"غدي نيوز"

جال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس جبران باسيل على معمل الذوق الحراري يرافقه مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، حيث تفقد سير الأعمال في المكان، معلنا عن "إنتهاء المرحلة الرابعة والنهائية من خفض التلوث من معمل الذوق الحراري القديم بعد أن حقق المشروع كامل أهدافه، والتثبت من هذا الأمر سيكون بعد ستة أسابيع في نهاية شباط (فبراير) فتكون المجموعة الرابعة قد إنتهت تحاليلها بذلك، وإن المجموعات الأولى والثانية والثالثة قد تم تركيب المعدات اللازمة وبدأ تشغيلها".
وعرض باسيل لإحدى نتائج المجموعات التي إنتهت بشكل كامل وقال: "أصبحت النتائج مثبته علميا، أولها أن المواد السامة أعطت نتائج خفض 78 ونصف بالمئة بعد أن كنا إنتظرنا خفضا لـ50 بالمئة فقط، والـSulfure  كان التوقع خفض 80 بالمئة والنتائج أعطت 91 بالمئة خفضا، والـ NOX كان متوقعا 15 بالمئة فأتت النتيجة 29 ونصف بالمئة، وأوكسيد الكربون كان متوقعا خفض 80 بالمئة أتت النتيجة 92,6 بالمئة".
وتابع: "إضافة إلى هذا السعر، إن هذا المشروع ولو كانت كلفته نظريا مباشرة وهي مبررة، إنما بالنتيجة يحقق وفرا إجماليا على الكهرباء كون إنتاجية المعامل بالمحروقات تحسنت عوضا عن 1 بالمئة إلى نسبة 1,5 بالمئة، وبحساب بسيط، نستنتج أن الكهرباء ليست فقط في صدد خفض التلوث على المواطنين في منطقة كسروان، إنما أيضا خفض الأكلاف التي عليها كما وأكلاف الصيانة، وبإمكاننا القول اليوم أن هذا المشروع يكون قد إنتهى ونهنىء أهالي كسروان به على أمل ان تتم معالجة كل موضوع التلوث ليتعمم على كل لبنان. وهدفنا التالي والمباشر سيكون معمل الجيه، لنطبق نفس الشيء الذي تم تطبيقه هنا، بما أنه قد حقق نجاحا، بإمكاننا أن نؤكد ان التجرية حققت نجاحا لننتقل إلى المعمل الثاني مباشرة والذي هو الجية وتباعا إلى كل المعامل الموجودة في لبنان والتي فيها تلوث".
وأردف: "مررنا أيضا على البواخر التي تعمل لنتأكد من حسن سير العمل ووجدنا أن نسبة المعايير البيئية فيها محترمة بحسب تقييم الأثر البيئي وبحسب موافقة وزارة البيئة والتلوث الناجم عنها جد محدود وتحترم المعايير العالمية وهي بواخر تعمل بانتظام وتؤمن الكهرباء، ولولاها اليوم ولولا هذه المعامل الكهربائية الجديدة التي تشيد ولولا التحسينات على بعض المعامل لكنا اليوم نعاني من كارثة كهربائية في لبنان، فقد أنقذنا الكهرباء في لبنان خاصة مع تدفق النازحين السوريين من خلال البواخر التي تعمل بشكل دائم ولا تتوقف وكل الأكاذيب التي تصدر للأسف غير صحيحة، وهي تعمل حسب العقد".
وقال: "الأمر الثالث هو معمل الذوق الجديد الذي يشيد ونحن حريصون على متابعته والإطلاع على الأعمال الجارية فيه والذي تنتهي مرحلته الأولى بحسب العقد في آب (اغسطس) 2014 ومرحلته الثانية في نصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الـ2014 ليكون لدينا معمل جديد أيضا بحسب المعايير المطلوبة".
واشار الى ان "هذه المشاريع الكهربائية مجتمعة تسمح أن تتحسن الكهرباء ويتحسن إنتاجها في لبنان، وهذه المرة الأولى بتاريخ لبنان نشهد على هذا الكم من إنتاج الكهرباء وفي العالم 2014 سنتقدم إلى ما فوق الـ2000 ميغاوات وتكون سابقة في لبنان هذا القدر من إنتاج الكهرباء بهذه النسبة المرتفعة على الرغم من كل المشاكل التي نعيشها وسيسمح لنا هذا الأمر بأن نخفض الكلفة الكهربائية على المواطنين التي تقسم اليوم إلى جزأين مباشرين: أولا كلفة وفاتورة مؤسسة كهرباء لبنان والثاني كلفة المولدات الكهربائية"، مشيرا إلى أن "الوزارة قد قامت بإصدار تعرفة كهربائية شهرية تصدر عنها".
وتمنى على البلديات وعلى وزارتي الداخلية والإقتصاد "القيام بما يلزم في هذا الصدد لأن الفاتورة التي تصدر في بعض الأحيان تتخطى التعرفة، ولا يتم السؤال عنها ولا حتى تسطيرا للمحاضر ولا للضبوطات لا من جهة رسمية، ولا من مصلحة حماية المستهلك، ونحن نكتب ونذكر بإستمرار بهذا الأمر، ولم تتم مساءلة أحد، وإن هذا الأستخفاف نظرا للفاتورة العالية التي يتكبدها المواطنون غير مقبول وإن هذه الكلفة المباشرة عندما يصبح لدينا إنتاج كهرباء يزيد نشهده وفي الـ2014 سيزداد وبالتالي الإنتاج وأن هذه الكلفة ستنخفض لأن ساعات التغذية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ستزداد وساعات المولدات ستتناقص وعلينا أن نحرص على أن تنخفض هذه الكلفة الإجمالية؛ ونحن من جهتنا في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة والمياه أعددنا اللازم من دراسة ليكون لدينا الجهوزية اللازمة من أجل تخفيض الكلفة على المواطن اللبناني والعجز على الخزينة اللبنانية".
وعن موضوع المياومين أشار الى أن "لا لوم على عمال أو على شركة او على أي أحد عندما نشهد نوابا يبعثون برسائل إلى رئيس حكومة وإلى رئيس جمهورية وإلى وزير يطلبون توقيف معامل للكهرباء يتم تشييدها، وهم بذلك يحرمون طرابلس والشمال ولبنان ككل من معمل يخلق الكثير من فرص العمل وهو بقيمة 470 مليون دولار بالمنطقة، ويؤمن 560 ميغاوات كهرباء وهو أكبر معمل كهرباء في لبنان، وعندما يوقع ثلاثة نواب على توقيف معمل حيوي وإستراتيجي للبلد بهذه الأهمية لا يعود هناك من عتب على أي أحد، ولا على موظفين ولا على شركات، ولاحقا لدينا حديث آخر في هذا الموضوع".