"غدي نيوز"

انعقد اللقاء المصرفي القبرصي - اللبناني الاول في ليماسول بقبرص، شارك فيه إضافة الى رؤساء الهيئات الرقابية في كل من قبرص ولبنان، ممثلون عن جمعيات المصارف والوفود المرافقة.
والقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة شدد فيها على "ضرورة استمرار المصارف اللبنانية في العمل في قبرص وفي خططها التوسعية لمساعدة الاقتصاد القبرصي على النهوض من جديد".
وقال: "نأمل أن يؤدي هذا اللقاء إلى توثيق التعاون القائم بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المصرفية في قبرص ولبنان. ونحن نتوقع أن ينجح كل من القطاع المصرفي القبرصي واللبناني في خلق الفرص المؤاتية التي تخدم اقتصاد بلدينا والتي تتيح تبادلا مفيدا للخبرات والمعرفة".
واضاف: "نحن نؤمن بأن التقارب الجغرافي بين لبنان وقبرص والروابط التاريخية القديمة التي تجمع شعبينا ستؤدي حتما إلى توطيد العلاقات الثنائية في المستقبل. فلطالما اتسمت العلاقات التجارية بين قبرص ولبنان بالقوة. والواقع أن لبنان هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لقبرص في الشرق الأوسط، مع تجاوز مجموع التجارة 60 مليون يورو في سنة 2012. وقد وقع بلدانا عدة مذكرات تفاهم وحافظنا على التعاون الموجود في مجالات الرقابة المصرفية والصناعة والتكنولوجيا والإبتكار والبحوث والإنتاج المشترك والإستثمار. ولا بد لنا من ذكر إحتياطيات النفط والغاز التي تم اكتشافها في الحوض الشرقي للبحر المتوسط والتي تتيح توثيق عرى التعاون في المستقبل. أما بخصوص التواجد المصرفي اللبناني في قبرص، فهناك مصرفان قبرصيان يملكهما مصرفان لبنانيان و9 مصارف لبنانية لها فروع في قبرص. لذا، إني على ثقة من أن اجتماعنا اليوم هو فرصة مؤاتية لنشاطركم خبرة لبنان، هذا الإقتصاد الصغير المفتوح الذي ترعاه إجراءات رقابية وتنظيمية احترازية كانت وليدة التجارب الصعبة والأزمات العديدة التي مر بها لبنان فأمنت لنظامنا استقرارا ماليا طويل المدى. وقد تمكن مصرف لبنان، في السنوات العشرين الماضية، من تطبيق نموذج مصرفي محافظ يحفز الثقة ويستقطب الودائع المصرفية، مما يشجع على الاستثمار وعلى استحداث فرص العمل. وهذا النموذج المرتكز تقليدا على الرقابة والأنظمة الاحترازية قد برهن عن قدرته على جبه التحديات العديدة التي واجهها الإقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، كما ساعد لبنان على تطبيق بازل 3، بل على تجاوز النسب التي تفرضها هذه الإتفاقية".
وتابع: "لا بد من الإشارة إلى بعض التدابير الرئيسية التي اتخذناها لإبقاء القطاع المصرفي اللبناني بمنأى عن التوترات الإقتصادية الخارجية، مثل الأنظمة المتعلقة بتعامل المصارف بالمشتقات المالية والأدوات المركبة وبتقليص المشاركة في الاستثمارات المنطوية على مخاطر وباعتماد السياسات التي تحول دون إفلاس المصارف اللبنانية. وقد قمنا بالفصل بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية، منعا لاستعمال أموال المودعين في استثمارات يصعب تسييلها بسرعة أو في عمليات مضاربة. كما فرضنا على مصارفنا أنظمة صارمة وحذرة في مجالي التسليف والاستثمار، تفاديا للرافعة المالية المفرطة وحفاظا على سيولة مرتفعة. وفرضنا أيضا حدودا على انكشاف المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، مع مراقبة هذا الإنكشاف وتقييمه بانتظام".
ولفت سلامة الى ان "القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بسيولة مرتفعة تتيح للمصارف التجارية تمويل احتياجات الحكومة والقطاع الخاص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الفوائد. وحرصا منا على مصداقية لبنان في الأسواق العالمية، فإن المصرف المركزي مستعد للتدخل عند الضرورة لتأمين السيولة بالليرة الللبنانية أو بالدولار. ولبنان لم يتخلف يوما عن تسديد ديونه. من جهة أخرى، كان التوسع الإقليمي للمصارف اللبنانية قرارا استراتيجيا استوجب تعزيز القدرات التقنية والفنية اللازمة لتخفيف المخاطر المتصلة بهذا التوسع. ونحن نراقب عن كثب أداء مصارفنا المتواجدة في مناطق يسودها الإضطراب ونطلب منها الإستباق والتحسب وبالتالي تخصيص ما يلزم من رأسمال ومؤونات. إنما نستبعد حدوث أي مشاكل من جراء تواجد المصارف اللبنانية العاملة في الخارج. وبالرغم من العجز المستمر في ميزانية الدولة والارتفاع المستمر في الدين العام، تسجل كل من ميزانية المصارف وميزانية مصرف لبنان نموا مستمرا، مما يدل على الثقة التي ينعم بها قطاعنا المصرفي. وهذا يدل أيضا أن كلا من الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار ونمو الاقتصاد بات مرتبطا بتطور وارتفاع السيولة، وليس بأوضاع المالية العامة".
واردف: "إن 66 بالمئة من ودائع القطاع المصرفي هي بالعملات الأجنبية. ولطالما حرص مصرف لبنان في سياساته النقدية على استقطاب رؤوس الأموال نحو لبنان وعدم الضغط لتحويل هذه الأموال إلى الليرة اللبنانية. يشرف مصرف لبنان على القطاع المصرفي إذ إن القوانين اللبنانية قد سمحت بتجميع الهيئات الرقابية تحت مظلة البنك المركزي الذي خولته استقلاليته المكرسة في قانون النقد والتسليف اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي. إن نسب السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي سمحت بإطلاق قروض مفيدة للاقتصاد وداعمة للاستقرار الاجتماعي كالقروض السكنية والقروض الاستهلاكية، علما أن المصارف ملزمة بإبقاء 30 بالمئة من ودائعها نقدا. ويشجع مصرف لبنان المصارف على لعب دور هام في تعزيز المشاريع الصديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة، وقد باشرت المصارف ببناء قدراتها في هذه القطاعات، استنادا إلى تعاميم مصرف لبنان. وفي هذا الصدد، أطلق مصرف لبنان في مستهل سنة 2013 برنامج حوافز لتفعيل النمو الإقتصادي يتضمن حوافز لدعم السكن والتعليم ومشاريع الطاقة المتجددة والإبتكار ومشاريع البحوث والتنمية ورواد الأعمال وشتى القطاعات الاقتصادية. وقد استخدمت المصارف التجارية أكثر من 75 بالمئة من مبلغ ال 1.46 مليار دولار الذي منحه مصرف لبنان بشكل تسهيلات مصرفية بفائدة نسبتها 1 بالمئة وقد أثبت برنامج الحوافز جدواه إذ إنه ساهم في 2013، وفقا لتوقعات مصرف لبنان، بـ 1.5 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.50 بالمئة سنة 2013. وقد أعلن مصرف لبنان عن إطلاق رزمة حوافز جديدة لدعم الاقتصاد اللبناني في سنة 2014، إنما بمبلغ أدنى (800 مليون دولار). وهدف مصرف لبنان هو الحفاظ على التوازن بين الحاجات الاقتصادية والسيولة التي نضخها في السوق، فيما نضبط التضخم ونحافظ على استقرار معدلات الصرف والفائدة".
وتابع: "اننا نتطلع إلى المستقبل مجهزين بالخطط المناسبة لكي يلعب القطاع النقدي المتين دورا رائدا في تطوير وتحديث الاقتصاد اللبناني. إننا ندرك أن النمو يرتبط إلى حد كبير بتحسين القدرة التنافسية للبنان. ومما يساعد في ذلك تطوير اقتصاد المعرفة، باعتبار أن الابتكار كما القدرة البشرية على إضفاء القيمة المضافة، عنصران أساسيان لتعزيز وضعنا التنافسي. لذلك، أصدر مصرف لبنان تعميما يشجع المصارف على الإستثمار في رأسمال الشركات الناشئة في قطاع المعرفة حتى نسبة 3 بالمئة من أموالها الخاصة مع تأمين مصرف لبنان تغطية حتى 75بالمئة من قيمة الإستثمار. إن الدور الذي سيلعبه اقتصاد المعرفة في تحسين أداء كل القطاعات وفي خلق قطاع اقتصادي جديد في لبنان سوف يساهم في التنمية وفي استحداث فرص عمل جديدة. أما بالنسبة إلى الأسواق المالية في لبنان، فقد حرصنا على إصدار قانون جديد في 2011 يتعلق بإنشاء هيئة الأسواق المالية ومجلسها، مهمتها الرئيسية سن القوانين أو مراجعة الأنظمة المرعية للتأكد من أن العمليات المنفذة في الأسواق المالية تخضع لمبادئ النزاهة والشفافية والإدارة الرشيدة. وثمة محاولات لإعطاء دفع جديد لسوق الأسهم المحلية، علما أن الهدف على المدى الطويل هو تحويل لبنان إلى مركز مالي وحاضنة لأعمال الشركات الناشئة والصغيرة المحلية".
وختم سلامة: "لقد خطا لبنان خطوات جبارة في تطوير الاقتصاد والقطاع المالي، وحافظ في الوقت نفسه على انفتاح وليبيرالية يشهد لهما التاريخ. ومهما صعبت الأمور، ورغم صغره، سينعم لبنان دوما بقدرات تدفعه قدما، لا سيما الرأسمال البشري كما وقطاع النفط والغاز، إن رأى النور. نتمنى فقط أجواء سياسية وأمنية طبيعية ومستقرة، لكي نتمكن من تقديم ما لدينا من قدرات تنافسية متعددة. نأمل أن يؤدي هذا الإجتماع إلى توطيد التعاون بين قطاعينا المصرفيين. ومن هذا المنطلق، نؤكد لكم أن مصرف لبنان لن يتردد على الإطلاق في اتخاذ التدابير اللازمة".

بيان مشترك

وبعد اللقاء صدر بيان صحافي مشترك، ألقاه رئيس جمعية المصارف القبرصية تم التركيز من خلاله على أهمية تعميق أسس التعاون بين البلدين لناحية تنسيق السياسات الرقابية والاحترازية وتبادل المعلومات لا سيما لناحية الخطوات التي ستتخذها السلطات القبرصية لإزالة القيود على التحاويل والتي سبق أن فرضتها في آذار الماضي. كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة من الجمعيات المصرفية لضمان حسن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.
تلا ذلك مؤتمر صحفي مشترك أعلن خلاله حاكم مصرف لبنان وحاكم المصرف المركزي القبرصي عن نيتهما زيادة التعاون المصرفي من خلال توسيع المصارف اللبنانية لعملياتها في السوق القبرصي لا سيما لناحية تمويل التجارة، إضافة الى المساهمة في تمويل المشاريع.
وجاء في البيان الصحافي المشترك الآتي: "انعقد اللقاء المصرفي القبرصي اللبناني الاول في ليماسول - قبرص في 14 شباط (فبراير) 2014 بين السلطات الرقابية وممثلين عن الجمعيات المصرفية في البلدين. تمثل الجانب القبرصي بكل من سعادة حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس، رئيس جمعية المصارف القبرصية السيد دوروس ايليودورو، نائب رئيس جمعية المصارف الدولية في قبرص عدنان نويهض وأعضاء الوفود المرافقة. أما الجانب اللبناني فتمثل بسعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس هيئة الرقابة على المصارف أسامة مكداشي، رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرنسوا باسيل وأعضاء الوفود المرافقة.
هدف اللقاء الى اطلاق حوار بين القطاعين المصرفيين القبرصي واللبناني بغية تعزيز العلاقات الثنائية.
أما أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها فقد تمحورت حول:
-إنشاء إطار للتعاون بين القطاع المصرفي القبرصي والقطاع المصرفي اللبناني والمصارف الدولية العاملة في قبرص بهدف دعم ومساندة الإقتصاد القبرصي.
-‌المسائل التنظيمية والرقابية، حيث قامت السلطات الرقابية في كلا البلدين بعقد إجتماع مطول تطرق للشق التنظيمي بهدف تعزيزالتعاون الرقابي فيما بينها، كما تطرق الى الاجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة تبييض الأموال، وتمت مناقشة التطورات المتعلقة بالإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات القبرصية على التحاويل والخطط المستقبلية للتخفيض من هذه القيود.
وتم الاتفاق على النقاط التالية:
-سيقوم البنك المركزي القبرصي بتزويد نظيره اللبناني بالتطورات المتعلقة بخطة الطريق لإزالة القيود على التحاويل وغيرها من القيود المفروضة على القطاع المصرفي.
-إنشاء لجنة متابعة تتمثل من جمعية المصارف في لبنان وجمعية المصارف القبرصية وجمعية المصارف الدولية العاملة في قبرص هدفها الاساسي متابعة العمل على ما تم الاتفاق عليه لناحية التنسيق وتقديم الدعم للامور ذات الاهمية المشتركة للقطاع المصرفي والمالي اللبناني والقبرصي ولاقتصاد البلدين بشكل عام.
-قيام السلطات الرقابية في البلدين بزيادة التعاون فيما بينها لناحية الامور المتعلقة بوضع وتطبيق القيود الاحترازية والاجراءات الرقابية بما فيها الاجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال.
-أن يستمر كل من المصرف المركزي القبرصي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتشجيع روح التعاون التي برزت خلال اجتماعات الجمعيات الثلاث الممثلة للمصارف العاملة في لبنان وقبرص".