"غدي نيوز"
عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في بيروت، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام ورئيسة المشروع الأخضر غلوريا أبو زيد.
وقال: "طراها آذار (مارس)، روى عطشا زرعا وأرضا، وإن لم يعوض، عساه نيسان يتابع ما بدأه شقيقه، فيخفف عن المزارع أكلافا إضافية لري مزروعاته مع حلول فصل الربيع، ويوفر علينا استنزافا لمياهنا الجوفية التي شحت ومياها سطحية لا تزال بمعظمها مهدورة "والله يبعت الخير".
أضاف: "مع الخير الذي فرحنا فيه مع المزارع، فإن واقعنا المائي هذه السنة في خطر، وأملنا ان يتغير المناخ السياسي وألا يسود التصحر السياسي، فنستطيع مواجهة مفاعيل التغيير المناخي ومفاعيل التصحر الذي فرضه تغير المناخ. المتساقطات حتى الساعة لا تتعدى ثلث المعدل السنوي العام والمتوقع في آذار (مارس) ونيسان (ابريل)، في أحسن الأحوال، لن يصل بنسبة المتساقطات الى أكثر من 45 – 50 في المئة من المعدل العام وبالتالي فإن الحاجة مؤكدة والجفاف سوف يتمدد نحو التصحر ليتخطى 60 في المئة من مساحة لبنان، ومواسم هذه السنة مهددة بالعطش، ولا بد من حال طوارىء لمواجهة النقص الحاد في المياه، أولا لهذا الموسم والموسم المقبل وثانيا على المديين المتوسط والبعيد".
وتابع: "عمليا الزراعة تستهلك نحو 55 60 - في المئة من المياه المستهلكة في لبنان. ولأن المياه المتوفرة للاستهلاك انخفضت الى النصف، فلا بد من تخفيض استهلاك المياه في الزراعة وترشيدها، مع الحفاظ على المساحات المزروعة والمروية وهذا ممكن باعتماد تقنيات ري موفِّرة، بينها وأقربها اعتماد الري بالنقطة وتنظيم وترشيد الري وأوقاته ما يوفر نحو 50 في المئة من الاستهلاك في الزراعة".
وقال: "كي لا يكون الكلام نظريا، فإن الوزارة بصدد تأمين الأموال اللازمة، لتزويد المزارعين بتقنيات تساعدهم على تخفيض استهلاك المياه، وتساعدهم على تنظيم الري، وفق الحاجة الحقيقية للمزروعات، كي لا يستمر الري استهلاكا للمياه لا لزوم له كما يحصل الآن، وكما كان يحصل في المواسم السابقة. ولذلك حددت المديرية المختصة في الوزارة الحاجات، وهي تستعد لتأمين المستلزمات التقنية لتكون في أيدي المزارعين قبل الصيف المقبل".
وتابع: "مع خطوة مساعدة المزارعين لاعتماد الري بالنقطة، فإن الوزارة، بمديرياتها المختصة وبمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، أعدت - لمساعدة المزارعين على اعتماد أساليب زراعية جديدة، تتلاءم مع تغير المناخ ونقص المياه، وهي جاهزة لتقديم المشورة والإرشاد لهم في كل المناطق - للتوجه الى هذه الأساليب الزراعية والى زراعات شبه بعلية وبعلية ملائمة. كما أن المشروع الأخضر قام ويقوم بأعمال جبارة من إقامة برك ترابية واصطناعية واستصلاح أراض".
وقال: "لأن الوضع الحالي للزراعة في لبنان يظهر أن أكثر من 50 بالمئة من الأراضي المروية لا تستخدم الطرق الحديثة في الري بل تعتمد الري التقليدي، وعلى ضوء نوع المزروعات في كل محافظة سوف تنظم مصلحة الهندسة الريفية – دائرة المشاريع الريفية والري في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية، بالتعاون مع المراكز الزراعية التابعة للوزارة في المناطق محاضرات عن الري بالتنقيط على الأشجار المثمرة والحمضيات والري الموضعي على الموز ومحاضرات عن الري بالتنقيط على الخضار".
وتابع: "تزامنا، فإن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ستكثف جهودها لتزويد المزارعين بالمعلومات حول الأحوال المناخية والجفاف والأوقات اللازمة للري وأوقات ظهور الأمراض والحشرات وسبل المكافحة، بالاضافة إلى مؤشر الحرائق وكل المعلومات الإرشادية، إن مباشرة عبر مراكزها أو بواسطة وسائل الإعلام التي نشكر تعاونها الدائم، أو بواسطة رسائل نصيةSMS ووسائل الإتصال المتاحة. (يمكن تسجيل أرقام الهاتف الخليوي عبر الوزارة ومراكز مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).
أضاف: "استعدادا لمواسم السنة المقبلة فإن العمل سيتركز على: متابعة اقامة البرك التلية الترابية وتأمين مستلزمات ذلك عبر المشروع الأخضر، البلديات، المشاريع الدولية، الهبات، تسريع انجاز مشاريع ARDP لحصاد المياه وهي: 8 برك متوسطة، سدود ترابية، متابعة المشاريع مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مجال إدارة الري في منطقة مرجعيون، مشروع التكيف مع ندرة المياه والاستفادة من هذا المشروع وتعميمه".
واوضح "تزامنا أيضا، وانطلاقا من أن لبنان في دائرة الشح المائي، خصوصا مع تغير المناخ، ولأن مياهنا في خطر، فإن الحاجة ملحة إلى إعلان حال طوارىء مائية، وشراكة أهلية ورسمية وإعلامية وأكاديمية مع قطاعات الانتاج ومراكز الأبحاث. وفي هذا الإطار فإن وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والشركاء، بصدد التحضير لمؤتمر وطني لمواجهة الخطر الكبير الذي بات مقيما، بخطط متوسطة المدى وبعيدة المدى، تنفذ ولا تبقى حبرا على ورق. ليس فقط زراعتنا في خطر، بيئتنا في خطر، مياهنا أيضا في خطر ولا بد من حال طوارىء مائية".
أضاف :"تدركون كإعلاميين متابعين، ويدرك المواطن اللبناني في المناطق كافة، حجم حملات التحريج، بتعاون أهلي وبلدي مع وزارة الزراعة ومع وزارة البيئة، ومع الهيئات والمشاريع الدولية والقطاع الخاص. وتدركون أيضا حجم ما ينفق من جهد ومال في عمليات التحريج، وهي لازمة وضرورية ولا بد من استمرارها، كما لا بد من تفعيل التعاون بين جميع الهيئات الحكومية والأهلية، والمنظمات الدولية العاملة في مجال الغابات والمساحات الخضراء، لزيادة مساحة الغابات والاحراج، لتغطي 20 في المئة من مساحة لبنان على الأقل، وهو المعدل المقبول لتأمين التوازن مناخا، ونوعية هواء. لكن الحملات والجهد والمال تهدر بفعل عوامل كثيرة أبرزها وأخطرها القطع والحرائق".
وتابع: "سنواجه القطع بكل الوسائل المتاحة، قطع الشجر ممنوع، وهدر الجهود الأهلية والرسمية والدولية ممنوع، وممنوع قطعا المس بالثروة الحرجية. باختصار، واجهت وزارة الزراعة قبل أسبوع عملية قطع نحو 150 شجرة صنوبر في عكار، وقد أحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وإلى هيئة القضايا في وزارة العدل، وإلى هيئة التفتيش المركزي، وإلى النيابة العامة التمييزية، وإلى وزارة البيئة التي نتشارك معها في الهم الأخضر، وإلى وزارة الداخلية والبلديات وإلى وزارة العدل. كل عمليات القطع سيتم التعامل معها بحزم إلى أن نقطع دابر التعديات".
أضاف: "بالنسبة إلى الحرائق لا بد من استكمال وتفعيل استراتيجية حماية الغابات والاحراج من الحرائق. وفي هذا الإطار فإن وزارة الزراعة في حال استنفار دائم للعمل المباشر على الوقاية من الحرائق من خلال خطوات احترازية لمنع اندلاعها، كتنظيف الغابات والاحراج بالتعاون مع البلديات، التشحيل المراقب للاحراج والغابات كي لا يتحول التشحيل إلى قطع، المراقبة الدائمة من قبل مأموري الأحراج والتنسيق مع البلديات والهيئات الأهلية، والأندية الشبابية والجمعيات في هذا الإطار. والوزارة بصدد تفعيل التنسيق، مع جميع الجهات المعنية بمكافحة حرائق الغابات، لتوحيد الجهود ووضع الخطط اللازمة للتحرك السريع للمواجهة".
وقال: "في مجال العمل المباشر والفوري، فإن الوزارة ستفعل دور حراس الأحراج وستعمل على زيادة عديدهم ومراكزهم، وتوظيف وتدريب المزيد من منهم، خصوصا بعد صدور مرسوم زيادة عدد الفرق الفنية في الملاك، مما يمكننا من تكليفهم بالعمل على مدار الساعة، وأيام الآحاد والعطل، وتزويدهم بالمعدات والوسائل اللازمة، لتأدية مهامهم في المراقبة والتدخل، وحماية الغابات من المخاطر، والسعي قائم لتعزيز صلاحيات حراس الأحراج، في ضبط المخالفات وفي قمع التعديات، إن عبر القطع أو عبر الحرائق المفتعلة".
أضاف: "مرة أخرى سنواجه القطع بكل الوسائل المتاحة، سنواجه الانتهاكات بحق الغابات والاحراج والمساحات الخضراء، بالحزم في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، سعينا للحفاظ على المساحات الخضراء والاحراج والغابات وزيادة مساحتها، يوازي سعينا إلى تفعيل القطاع الزراعي، وحماية زراعتنا والمزارعين وتطوير الانتاج. أملنا بشراكة فاعلة مع كل الوزارات، والإدارات والهيئات المعنية، ومع وسائل الإعلام والإعلاميين لمواجهة المخاطر، وتنشيط الانتاج الزراعي، والشكر لكل من يشارك في السعي".
وتمنى أن "يخرج البلد من التصحر السياسي والتوجه للاهتمام بألم ووجع الناس وتوفير حاجاتهم، وقرع ناقوس الخطر في موضوع الكهرباء التي تحتاج لتأمين التمويل اللازم لشراء الفيول بالإضافة إلى إقرار سلسلة الرتب الرواتب التي تنتظرها شريحة واسعة من اللبنانيين، كما معالجة القضايا المعيشية التي تضغط على كاهل المواطنين".
ونوه بـ "تشكيل لجنة الأشغال النيابية خلية أزمة مائية"، معلنا "سلسلة خطوات ستقوم بها وزارة الزراعة لمعالجة مشكلة ندرة المياه"، لافتا إلى أن "لبنان الذي كان يفكر بتصدير المياه إلى قبرص أصبح اليوم يرزح تحت ثقل نقص كبير في المياه كما ان هناك العديد من الآبار التي نضبت المياه فيها فيما أخرى دخلت في مرحلة دخول مياه البحر إليها وأخرى انخفض منسوبها بشكل كبير، وهو ما سيدفع الى تعميق الكثير من الآبار للوصول إلى أعماق جديدة بحثا عن المياه".
وأعلن إجراءات ستقوم بها وزارة الزراعة في مجال الإرشاد على كيفية الاستخدام الرشيد للمياه في الري عبر استخدام الوسائل الحديثة. كما شدد على حماية الثروة الحرجية، مؤكدا "مواجهة عمليات القطع والحرائق المفتعلة بحزم وقطع دابر التعديات".
لحود
بدوره، أكد لحود ردا على سؤال حول تأثير انخفاض معدل المتساقطات على القطاع الزراعي، أن "الأمطار التي هطلت في الأيام القليلة الماضية والتي ستستمر في الهطول لم تؤثر سلبا على القطاع الزراعي بل كانت ايجابية للكثير من الزراعات ما خفض من كلفة الري، واذا استمرت معدلات الحرارة على ما هي عليه ولم ندخل في مرحلة من الصقيع أو سقوط البرد، فإن الأضرار ستكون شبه قليلة كما لم نفد عن حصول أضرار زراعية".
وأعلن أن "وزارة الزراعة أعدت دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض لشراء كمية كبيرة من معدات الري بالنقطة لتوزيعها خصوصا على صغار المزارعين".
سفيرة اسبانيا
وكان الوزير شهيب استقبل سفيرة اسبانيا ميلاغروس ايرناندو وكان بحث في آفاق التعاون الزراعي بين لبنان واسبانيا ولا سيما في ثلاثة قطاعات هي: زيت الزيتون والغابات والكرمة والنبيذ.