"غدي نيوز"

انتقد ناشطون بيئيون من بلدة عين دارة – قضاء عاليه "استمرار قطع الأشجار وجرف الرمول تحت ستار حملات تشجير فولكلورية وإعلامية"، واستغربوا في بيان أعقب جولة ميدانية إعلامية رصدوا خلالها المخالفات ووثقوا بعض الارتكابات المستمرة بحق بيئة عين دارة أن "يتفتق العقل التخريبي عن ابتداع أساليب لتزيين الواقع".
وجاء في البيان: "بعدما أن تمكنا من لفت الأنظار الى المرامل غير الشرعية التي بيئة عين دارة ومعالمها الطبيعية وقيام الأجهزة الأمنية بإقفالها، قام المجلس البلدي الذي كان شاهدا على هذه الأعمال غير القانونية والتي جرت بعلمه وبموافقته وبمشاركته، بإرسال كتاب الى وزير الزراعة النائب اكرم شهيب يعلمه فيه بقرار المجلس "وقف العمل بمرامل الأمر الواقع" وطلب من الوزير تزويده "خمسة الاف شتلة صنوبر من الحجم المتوسط" ليتم تحريج كل "المساحات التي تم استخراج الرمول منها". كما تمنى المجلس على الوزير إعطاءه الإذن بإستصلاح الأراضي وتشجيرها لئلا يتم اعتراضه من قبل الأجهزة الأمنية".
ولفت البيان إلى "اننا عرضنا كناشطين بيئيين هذا الموضوع مع الوزير شهيب حين التقيناه في دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو قبل نحو اسبوعين، وشرحناا له ان من سمح بتدمير جزء كبير من اراضي عين دارة وقطع عشرات آلاف الأشجار المعمرة، لا يستطيع الإدعاء انه هو من اقفل المرامل، كما انه لا يؤتمن على موضوع بأهمية اعادة تسوية الأراضي وترتيبها والذي يشكل التشجير جزءا منها وليس كلها. وان تزويد البلدية آلاف الشتول هو كمن يكافئ مجرم على جريمته بدلا من محاسبته، ويشكل اهدرا للمال العام وللمتبرعين كشركة DIAGEO".
وأضاف البيان: "من المرجح ان هذه الشتول ستتعرض لليباس سريعا لصغرها، او الى الإقتلاع مجددا. اذا سبق ان تم زرع كمية كبيرة من الأشجار في المرامل حين توقف العمل فيها، لتعود وتقتلع عندما عاودت الجرافات عملها المعتاد. كما ان حملة التشجير هذه ستشكل حفلة علاقات عامة، يسعى من خلالها من قام بأعمال غير شرعية الى تبييض سمعته. والأخطر من هذا كله ان وجود الجرافات في موقع المرامل بحجة التشجير والاستصلاح نهارا تحت اعين القوى الأمنية، سيكون بمثابة غطاء لعملها في سحب الرمول ليلا في موقع "التشجير" وفي مواقع اخرى، في ظل غياب المراقبة المباشرة من الجهات الأمنية المختصة".
واشار البيان إلى أنه "حيال امام هذا الواقع كان جواب الوزير امام وفد البيئيين، ان لا تشجير هذه السنة إذ ان الجفاف سيقف عائقا امام نجاح الحملة".
وأردف: "قبل أيام نفاجأ بعودة الجرافات الى موقع المرامل بحجة التشجير، وعند مراجعتنا مخفر المديرج قيل لنا ان وزير الزراعة بالتعاون مع الـ AFDC زود اصحاب المرامل بــ 4000 شتلة صنوبر وسمح لهم بالتشجير. لذلك نذكّر الناشطون وزير الزراعة بما قاله امامنا في دارة النائب وليد جنبلاط، ونلفت انتباهه الى أن أليّة ترتيب أراضي المرامل غير الشرعية وتسويتها مذكورة في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات وتخضع قانونيا وتقنيا لبنوده، وليس لبدعة "حاميها حراميها". ونطلب منه المسارعة الى وضع خطة ترتيب وتسوية وتشجير حقيقية بالتعاون مع وزارة البيئة والمجتمع المدني في عين دارة".
وختم البيان: "آن الأوان لقضاء عاليه ان يرتاح من الجرائم البيئية التي ترتكب من ساحله حيث مطمر الناعمة وغازاته السامة، وصولا الى جرده في عين دارة حيث الكسارات والمرامل والزفاتات وسمومها. ونربأ، في ظل كل هذه الخطط الأمنية المتنقلة شمالاً وبقاعاً، ان تبقى عين دارة مرتعاً لمجرمين في البيئة ومافيات في الفساد والصفقات".