عقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في الوزارة حول "استراتيجية الصرف الصحي" التي ستعتمدها الوزارة والتي تحمل عنوان "استراتيجية الصرف الصحي، لعدم صرف مياهنا" لأن الفكرة كلها من معالجة الصرف الصحي وإعادة إستخدامها، هي للتوفير في مصادر المياه وفي كيفية إستخدامها من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تلويث البيئة والضرر بصحة الإنسان والطبيعة. وحضر المؤتمر مديرو مؤسسات المياه، ممثل مجلس الإنماء والإعمار، مستشارو الوزير لشؤون المياه والصرف الصحي، رئيس إتحاد بلديات البترون ورئيس بلدية البترون وإعلاميون ومهتمون.
وأكد باسيل أن "موضوع الصرف الصحي يستحق أن يكون أولوية وأن لا يبقى التعامل معه على اساس فوضوي حفاظا على الطبيعة البيئية وهي من أهم ميزات لبنان، وحفاظا أيضا على صحة الإنسان في هذا البلد، لكون المياه الجوفية التي تشكل الخزان الإستراتيجي الجوفي للبلاد قد تلوثت بسبب المياه المبتذلة والصرف الصحي التي تدخل جوف الأرض، وبالتالي فإن المعالجة بعدما صرفت الدولة اللبنانية الأموال الطائلة على الصرف الصحي لم تعد بعيدة وستتم معالجة 80 % من المياه في العام 2015 وبتوافر 70 % من الأموال".
وشدد على أن "مواضيع الصرف الصحي أسهل وأسرع من مواضيع شائكة كالمياه، فالإنشاءات موجود قسم كبير منها والأموال أيضا، والصرف الصحي يضر بالطبيعة والبيئة، ويؤثر كذلك على استخدامنا لمصادر مياه صافية ونظيفة من جهة، ويحرمنا من جهة ثانية كيفية استخدام هذه المياه التي نجد أن الدول المتحضرة جميعها تستعمل المياه المكررة كأنها مياه نظيفة".
وأكد أن "الهدف من هذه الإستراتيجية هو جمع ومعالجة كل المياه المبتذلة، وإعادة استخدامها صناعيا، زراعيا ومنزليا بحسب المعايير الصحية والسلامة العالمية، وعلى أساس إسترداد كل الكلفة على مبدأ الملوث يدفع، أي من يصرف مياه مثل من يستخدم المياه، نشتري المياه وأيضا عندما نعالج المياه علينا أن ندفع ثمن تلويثنا لهذا المصدر".
وعرض "للمشاكل الأساسية في القطاع، وهي أولا غياب سياسة واضحة بالنسبة الى عدة مواضيع في مجال الصرف الصحي، وكيفية المعالجة، والمحطات وتوزيعها وحجمها، واستخدام المياه الزراعية والصناعية وموضوع الترقب للمستقبل في إطار النمو السكاني والعمراني".
ولفت الى "غياب السياسية، وتنفيذ مجتزأ لمشاريع حيث تنفذ شبكة هنا ومحطة هناك وكله مجتزأ، وثالثا عدم استخدام فعلي وحقيقي للمياه المعالجة وغياب توجه في هذا الموضوع، علما أن الصرف الصحي اليوم، يلوث مياها تستعمل في الزراعة والصناعة وإستهلاكنا كما كل المجتمعات عادة في الزراعة 60 الى 70 في المئة إستخدام زراعي، و10 % استخدام صناعي، علما أن المياه المبتذلة المعالجة بإمكانها تغطية 70 % من حاجاتنا المائية، والأمر الرابع هو غياب كامل للمعالجة الأولية للمياه المبتذلة الصناعية أما الأمر الخامس فهو تنفيذ حيز بطيء للمشاريع. فهناك مشاريع يستغرق تنفيذها أكثر من 10 سنوات. والأمر السادس هو عدم وجود تعرفات للصرف الصحي والأمر السابع هو كناية عن غياب الإطار القانوني والمؤسساتي لموضوع الصرف الصحي".
وتطرق الى الوضع الحالي في لبنان، "فلبنان اليوم ينتج 310 ملايين متر مكعب من المياه المبتذلة سنويا، تقريبا 60 % من الشعب اللبناني موصول الى شبكات صرف صحي ولكن 8 % فقط من المياه المبتذلة هي معالجة ومعالجتمها هي معظمها أولية.
أضاف: "في الوضع الحالي لدينا فقط أربع محطات عاملة، إثنتان منها على الإستعمال البدائي في غادير وصيدا، وإثنتان في بعلبك واليمونة، وهي ثانوية ولكن تعمل على 10 % وعلى 50 % من إمكاناتها فقط لعدم ترابط الشبكات الكامل فيها، وعندنا 7 محطات منجزة ولكنها لا تعمل بسبب الإفتقار الى شبكات التجميع في المناطق التي تخدمها هذه المحطات، وعدد الإستثمارات الموجودة والملحوظة البالغة 1,5 مليون دولار موزعة على الشكل التالي: 1265 مليون دولار بعهدة الإنماء والإعمار، 60 مليون دولار لوزارة الطاقة والمياه، 30 مليونا صرفت من وزارة الإسكان التي لم تعد موجودة، هناك المرصود من البلديات هو 15 مليون دولار، ولكن طبعا الرقم أكبر بكثير ونلمسه في المجهول المقدر ب ـ100 مليون دولار، إضافة إلى الجهات من منظمات ومؤسسات عالمية ساعدت بلديات بقيمة 30 مليون دولار، وبالتالي المجموع العام 1500 مليون دولار للصرف الصحي، 84 % منها في عهدة الإنماء والإعمار".
وتابع: "هذا العمل لم يكن ليتم لولا مساعدة مجلس الإنماء والإعمار والتنسيق الكامل بين الوزارة وهذا الأخير، وبالتالي، بما أن المجلس يقوم بأغلب الأعمال، فإن أي خطأ قائم خلال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي سيكون ملقى على مجلس الإنماء والإعمار لأنهم الجهة المولجة، وبالتالي فإن هذا العمل لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق والتعاون ومساعدة الإنماء والإعمار، فيما لا يمكن استمراره بالطريقة المتبعة من قبله، لذلك، نحن اليوم في صدد وضع لهذه الإستراتيجة، وقد وضعت وتحتوي على خمس مبادرات استراتيجية:أولاها التكامل في مجال الصرف الصحي وفق أولويات، وهي كناية عن 54 محطة ستنفذ تباعا لإستحالة إتمامها بالوقت نفسه. أما المبادرة الثانية، فهي القيام بإجراءات قانونية ونظامية لإستحداث قوانين وأنظمة ترعى شؤون الصرف الصحي.المبادرة الثالثة مؤسساتية لخلق الطاقات والقدرات المادية والبشرية لتحضير هذا القطاع.وتتجلى المبادرة الرابعة في الجانب المادي لتأمين الخدمة وديمومتها.أما المبادرة الخامسة فهي اشتراك القطاع الخاص لتغطية النواقص".
ولفت باسيل الى أن "تنفيذ هذه الخطة سيكون على مراحل في مديين زمنيين قصير وطويل 2013/ 2015 (مدى قصير) و 2015/2020 (مدى طويل) وكي يسير العمل في هذه المبادرات سويا نحتاج الى مبلغ قدره 1895 مليون دولار، وتأمن من ضمنه من خلال مجلس الإنماء والإعمار 680 مليون دولار، والجزء الأكبر 1815 هي كناية عن إنشاءات، وما تبقى يبلغ 70 أو 80 مليون دولار فقط لباقي الخدمات".
وأوضح أن "مجموع الأموال التي نحتاج اليها حتى عام 2020 هي 3108 مليون دولار، وإن الرقم يبدو كبيرا للصرف الصحي، لكن المياه والكهرباء تشكلان أولوية، ونقول أن كل هذه الأمور هي أولوية، إذن إن 70 % متوافرة اليوم من هذه الأموال، ويبقى 30 % تموَّل من الموازنة ومن خلال مانحين ومن القطاع الخاص"، لافتا الى دور البلديات التي ستساهم بجزء أساسي من هذه الخطة.
كذلك عرض الوزير باسيل للمشاريع التي تمت مباشرتها عام 2010، وهي مقسمة الى سبعة أقسام، وقد أطلق قسم من المخططات التوجيهية المناطقية في البترون، جزين، وبدأ في عاليه، بعبدا والشوف، وحُلَّت مشاكل أساسية بالإتفاق مع مجلس الإنماء والإعمار والبلديات وكل الفعاليات المناطقية المعنية بخصوص محطات الصرف الصحي في كسروان وبرج حمود، والعمل قد بدأ بالشبكات العائدة لمحطات الصرف الصحي في شكا والبترون.
ولفت الى إطلاق مناقصات في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار في منطقة السويجاني في الشوف لثلاث محطات وشبكاتها والوصلات المنزلية، كذلك تمويل وإطلاق مناقصة لشبكات ومحطاتها في كفرنبرا في الشوف.
وختم آملا أن "تشكل الخطة المقدمة مساهمة لقطاع المياه بشكلها النظري، ولكن نتائجها ستكون سريعة وعملية على أمل أن تصحح كل السياسات المناطقية المتبعة سابقا للسير سويا نحو سياسات صائبة لأن موقف الوزارة في هذا الموضوع بات واضحا، وأعلناه أكثر من مرة داخل مجلس الوزراء ولن نقبل بعد اليوم إتخاذ أي خطوة مجتزأة في مجال الصرف الصحي".