"غدي نيوز"

ميانمار دولة غنية بالموارد الطبيعية، ولكن الكثير منها لا تزال غير مستغلة، فالعقوبات السياسية التي فرضها النظام العسكري الذي حكم البلاد لمدة 50 عاما منعت الاستثمار الأجنبي، مما أعاق تطوير صناعة النفط والغاز.
وسط الخنازير التي تتجول في الساحة المتسخة، يعمل آلاف العمال من السكان المحليين على استخراج النفط يدوياً باستخدام معدات تقليدية.
لحفر البئر، يستعين العمال  بقصب الخيزران أو جذوع الأشجار بطول 40 أو 50 قدماً لتثبيت البكرة وإدخال أداة الحفر إلى باطن الأرض. يقضي العمال ساعات وهم يسحقون أداة الحفر في الأرض للوصول إلى النفط قبل استخراجه يدوياً باستخدام مولد يدوي.
على الرغم من العمل الشاق وعدم كفاءة وحدات حفر الآبار، تضخ الحفر المستقلة ما يصل إلى 300 برميل من النفط الخام يوميا، تباع إلى مصافي التكرير المحلية بحوالي 3000 دولار.
أثارت هذه الأرباح حركة لاندفاع النفط مثل تلك التي حدثت في أميركا منذ أكثر من مائة عام.
عملية الحفر مكلفة للغاية، إذ يبلغ سعر الأرض حوالي 4000 دولار للفدان، وعملية الحفر بـ 2000 دولار. كما يجب شراء تصاريح من المصافي المحلية وأسعارها تختلف وفقاً لرشى (رشوة) المسؤولين. ولذلك يتشارك معظم الحفارين في دفع الفواتير ويتقاسمون الأرباح. ويبدأ العديد منهم الحفر يدوياً إلى أن يتمكنوا من شراء مولد أو محرك أوتوماتيكي.
كو مين (26 عاماً) هو حفار يعمل على استخراج النفط في واحدة من الآبار العميقة منذ عام 2013، ويجني حوالي 30 دولار يوميا بعد أن اشترى حقوقا لاستخدامها بمبلغ 1000 دولار من المزارع الذي يملك الأرض.
حقول النفط غير منظمة في ميانمار، ففي بعض الحالات يتم الحفر بصورة غير قانونية، وأدى التنافس على طلبات النفط للعنف، بما في ذلك معارك بالسكاكين بين الحفارين المتنافسين.
آبار النفط اليدوية في البلاد لن تدوم طويلا، فمع نهاية الحكم العسكري عام 2011، انفتحت بورما وبدأت الحكومة تسلم مشاريع النفط للشركات الأجنبية والمحلية بهدف الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في البلاد.
ومن غير المتوقع في هذا المجال أن تهتم الحكومة بمصالح الحفارين اليدويين بعد دخولهم عالم البطالة.