"غدي نيوز"

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، في احتفال اقيم اليوم (16-5-2014) في السراي الحكومي، عن بدء تنفيذ برنامج "دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية" بإدارة رئاسة مجلس الوزراء وبتمويل من الاتحاد الاوروبي عبر هبة تبلغ قيمتها ثمانية ملايين يورو، في حضور وزير الاعلام رمزي جريج ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد وحشد من الشخصيات.
ويعتبر هذا البرنامج من أضخم وأهم البرامج البيئية في تاريخ وزارة البيئة، وتصل مدة تنفيذه إلى ثلاث سنوات. ويهدف إلى تحسين الأداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خلال إصلاحات في الحوكمة البيئية.
وفي هذا الإطار، يسعى البرنامج إلى بناء القدرات داخل وزارة البيئة لتخطيط السياسات البيئية وتنفيذها عبر وضع إجراءات جديدة لأعمال التفتيش البيئية وتفعيلها ودعم تنفيذها، بالإضافة إلى تدريب المفتشين، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى: الداخلية والبلديات، العدل، المالية، الطاقة والمياه، الصناعة والزراعة. وسوف يتم هذا من خلال اتخاذ إجراءات جديدة، وتدريب المفتشين، ودعم تنفيذ إجراءات التفتيش والتنفيذ.
وسيساعد البرنامج في تطوير شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء الموجودة حاليا والتي بنتها وزارة البيئة وذلك عبر توفير المعدات اللازمة. وسيدعم البرنامج القدرات الإدارية لوزارة البيئة من خلال نظام معلوماتي إداري إلكتروني وأنشطة أخرى، مما يساهم في تسهيل الحصول على المعلومات البيئية المتوفرة لدى الوزارة وفي تحسين اتخاذ القرارات.
وسيحدد البرنامج الأدوات الضريبية البيئية لتطوير الأسس الفنية والتشريعية التي ستتبناها الدولة من أجل تشجيع الانتقال من الأنشطة الضارة بالبيئة إلى بدائل نظيفة ومستدامة. وسيدعم البرنامج وزارة البيئة في تحديث خطة العمل الوطنية البيئية عبر وضع الأسس اللازمة، والتي ستساعد في رسم استراتيجية بيئية وطنية شاملة.
وسيتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج بجهود فريق عمل فني من شركات أوروبية عدة بقيادة مجموعة ج.ف.أ. الاستشارية الألمانية (GFA Consulting Group GmbH)، وبالاشتراك مع شركة Umweltbundesamt UBA النمساوية وشركةEuro consult MottMacDonald الاستشارية الأوروبية وشركةMott Mac Donald Ltd الاستشارية البريطانية.

أيخهورست

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي: "غالبا ما أسمع أن لبنان يعاني من مشاكل، عليه التعامل معها، وتعتبر ضاغطة أكثر من المشاكل المرتبطة بالبيئة، لكن خلال العقدين الاخيرين برز التدهور البيئي كواحد من التحديات الرئيسية التي تواجهها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. ويشكل تلوث الهواء والمياه والمطامر غير الشرعية وتحويل المياه المبتذلة غير المعالجة الى البحر بعضا من أوجه هذه التحديات التي تؤثر في الاقتصاد والمعيشة. كما تؤثر في الصحة العامة والسلامة الغذائية والسياحة وقطاعات أخرى. لذلك من الضروري أن تتوفر عناية طارئة وارادة سياسية والتزام جدي لمعالجة هذه الهواجس الضاغطة".
واضافت أيخهورست: "بحسب تقرير للبنك الدولي تجاوزت كلفة التدهور البيئي في لبنان 800 مليون يورو في السنة لكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا ايضا التكلفة الكبيرة لهدر الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية الضائعة. وفي لبنان راهنا، تبرز اشارات على السير في اتجاه تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، وأهنىء معالي الوزير محمد المشنوق على القانون الذي اعتمد أخيرا في شأن استحداث منصب مدعين عامين بيئيين وإنشاء شرطة بيئية. فهذه خطوات هامة يمكننا أن نبني عليها الدعم الذي نجسده اليوم من خلال اطلاق أنشطة البرنامج".
وتابعت: "يهدف برنامج "دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية في لبنان" المدعوم بمبلغ 8 ملايين يورو الى إعطاء المزيد من الزخم لتحصين الحوكمة البيئية، ولا تشكل هذه المبادرة مجرد مساعدة فنية بسيطة لوزارة معينة وإنما تهدف الى دعم لبنان في اصلاح القطاع برمته. وإن التوقعات كبيرة من الكونسورتيوم الذي تقوده مجموعة الاستشارية الألمانيةGFA Consulting Group GmbH، وبالاشتراك مع شركة Umweltbundesamt UBA النمساوية وشركة Euro consult MottMacDonald الاستشارية الأوروبية وشركةMott MacDonald Ltd الاستشارية البريطانية، وتساهم المبادرة المقترحة في إنقاذ القوانين البيئية المعتمدة خلال الاعوام الماضية، وسوف يتم اعتماد نظام مراقبة بيئية يسمح لصانعي القرار بإستخدام بيانات موثوقة. وثمة أمل في أن الجمع بين البيانات البيئية الموثوقة والاطار القانوني البيئي الحديث والانقاذ الفاعل للقوانين البيئية سيؤمن حماية حقيقية وفاعلة للموارد الطبيعية في لبنان وهناك أمل أيضا في أن تؤدي شبكة مراقبة جودة الهواء التي سيتم نشرها والمترافقة مع حوافز واطار قانوني مناسب الى تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية في البلاد. لذلك فإن هذا البرنامج جزء من حزمة بيئية أكبر من الاتحاد الاوروبي للبنان تتضمن ادارة النفايات وحماية المنطقة الساحلية وهما من اولويات الحكومة الحالية".
وختمت: "يطيب لي أخيرا أن أعلن أن "الاتحاد الاوروبي قد وافق اخيرا على تخصيص 40 مليون يورو اضافية لبرنامجين في هذين القطاعين: 21 مليون يورو لبرنامج يهدف الى تحسين الفاعلية والكفاءة الشاملتين لادارة النفايات الصلبة و19 مليون يورو لبرنامج يساهم في حماية الموارد البحرية في لبنان واستخدامها بصورة مستدامة".

وزير البيئة

من جهته، قال وزير البيئة: "يشرفني أن أرحب بكم اليوم في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية". وإني لأرحب وأقدر الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في تمويله مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية"، وهو أمر غاية في الأهمية لوزارة البيئة. سوف يساعدنا هذا التمويل بشكل كبير في التغلب على التحديات التي تواجه الإدارة البيئية في لبنان، التحديات التي تشمل مجموعة واسعة من المسائل، منها القانونية والمؤسساتية والمالية والفنية. وقد تم تحديد الكثير منها في تقرير العام 2010 "وضع البيئة اللبنانية وتوجهاتها". ولكن، وكما ندرك جميعنا، ثمة تحديات كبيرة أخرى".
واضاف: "اضطلعت وزارة البيئة، خلال السنوات الأخيرة، بدور فعال بشكل متزايد في ترويج التشريعات البيئية في مجلس النواب. أقر الشهر الفائت مشروع قانون النيابة العامة البيئية. وتشمل القوانين الأخرى والتي هي قيد الدرس قوانين حول إدارة النفايات الصلبة وحماية جودة الهواء والقانون الإطاري بشأن المحميات الطبيعية. وقد أحرز عدد من المراسيم تقدما أيضا، وهي تشمل تلك المتعلقة بتقييم الأثر البيئي (EIA) والتقييم البيئي الاستراتيجي (SEA)  وتأسيس المجلس الوطني للبيئة. وتوفر هذه القوانين قاعدة متينة للحوكمة البيئية في لبنان".
واعلن ان مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" سيساعد وزارة البيئة على تعزيز الحوكمة البيئية في لبنان كما سيدعم تمركز وزارة البيئة ضمن الوضع السياسي والاجتماعي-الاقتصادي الراهن. وكخطوة أولى، ومن خلال مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية"، بادرت وزارة البيئة إلى تقييم الضغوطات التي يفرضها اللاجئون السوريون على البيئة اللبنانية وعلى مواردها الطبيعية، وذلك بهدف تحديد استراتيجية تنفيذ وتدخلات معينة".
واوضح ان "عمل الحوكمة البيئية يتجاوز القوانين والمراسيم وتطبيقها، فهو يشمل إعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالبيئة وعملية تطبيقها. كما سيدعم مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" مبادرات مهمة أخرى كانت الوزارة قد حثت عليها. وتشمل هذه المبادرات تحديث خطة العمل البيئية الوطنية (NEAP) ومعالجة مجموعة من المسائل المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، ذلك إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي يمكنني ذكرها".
وقال: "وتزامنا مع ذلك، فقد كانت وزارتي ناشطة أيضا في تخطيط عدد من البرامج البيئية الواسعة النطاق التي وضعت حجر الأساس لمعالجة تحديات بيئية أساسية. الوقت اليوم ضيق فلا يسعني ذكرها كلها، ولكنها تشمل:
-خطة رئيسة لإعادة تأهيل المكبات العشوائية في لبنان، الأمر الذي سمح بمعالجة الضرر البيئي الذي سببه مكب النفايات في صيدا.
-تأسيس لجنة التعاون لتغير المناخ ما بين الوزارات (IMCCCC) من أجل دعم تعميم مفاهيم تغير المناخ في خطط التنمية الوطنية.
-برنامج مراقبة الموارد البيئية الذي وضع أساسا لمراقبة وتحليل جودة الهواء المحيط في لبنان.
واضاف الوزير المشنوق: "قد يعذرني زملائي الوزراء، وأنا على ثقة من ذلك، إن كنت قد ركزت في كلمتي على أنشطة وزارة البيئة. أنا لا أود أن أوحي بأن الأنشطة الموازية والتابعة للوزارات الأخرى هي أقل أهمية للحوكمة البيئية، بل على العكس تماما. فنحن في وزارة البيئة ندرك جميعا الأدوار الجوهرية التي بإمكان الوزارات الأخرى الاضطلاع بها لتعزيز الحوكمة البيئية في لبنان - وهي أدوار من الممكن أن تنتج أفضل النتائج إذا ما أتت بالشراكة مع وزارة البيئة. وتشمل الأمثلة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة. وكوني وزيرا للبيئة، فاني أتوقع أن يبني مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" وخبراؤه على التطورات التشريعية والسياسيات والاستراتيجيات والخطط التي ذكرتها هذا الصباح. ولدي ثقة كاملة بأن فريق مشروع "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" الممثل بالائتلاف بقيادة GFA إنما سيقوم بذلك. كما أود أن أتمنى لهم جميعا التوفيق في عملهم في السنوات الثلاث المقبلة".