"غدي نيوز"

نظمت لجنة متابعة المشاريع العامة في نقابة المهندسين في طرابلس ندوة حول "الصرف الصحي في طرابلس الفيحاء: واقع وحلول".
حضر الندوة فادي الشامي ممثلا الوزير أشرف ريفي، المهندس فؤاد حسنين ممثلا النائب محمد الصفدي، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال، نقيب المهندسين في طرابلس ماريوس بعيني، عبد الغني كبارة مستشار رئيس تيار المستقبل لشؤون الشمال، الدكتور يوسف كرم رئيس دائرة المياه والبنى التحتية في مجلس الإنماء والإعمار، الدكتور المهندس جلال حلواني رئيس دائرة البيئة والحدائق في مجلس بلدية طرابلس، المهندس عامر حداد رئيس لجنة البيئة في إتحاد المهندسين العرب، رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم، القاضي نبيل صاري، ومسؤولون وأساتذة في الكليات الجامعية والهيئات النقابية وأعضاء مجلس النقابة وحشد من المهندسين والمهتمين.
أدارت الندوة رئيسة لجنة متابعة المشاريع العامة في النقابة الدكتورة ربى دالاتي رافعي وعضو اللجنة المهندس نقولا سليمان، وأشارت دالاتي في مستهل كلمتها إلى واقع المشاريع العامة في طرابلس "فمنها ما تم تنفيذه أو هي قيد التنفيذ وبعضها تعرض للأخطاء أو لم تستكمل والكل يسأل عن مصيرها؟، ومن هنا كان توجه النقابة لمتابعة وضع هذه المشاريع والمبادرة إلى إنشاء لجنة متابعة المشاريع العامة للاضاءة على واقع مشاريع طرابلس ومشاركة المجتمع المدني بهذه الهموم والبحث المشترك عن الحلول".
ثم تحدث الدكتور جلال حلواني بإسم بلدية طرابلس فنوه ب"المحطات التاريخية لمسألة الصرف الصحي، وقال: "طرابلس تعد من اوائل المدن في لبنان في تجميع الصرف الصحي فقد كانت السباقة في ذلك منذ عهد المماليك وبناء المدينة القديمة، وما زال الى الان هناك اجزاء من الشبكة الاولى موجودة الى ايامنا ويطلق عليها مصطلح الاقنية العربية وهي مكونة من حجارة صخرية، وان الشبكات كانت تصب في غالبيتها في منطقة السقي وكانت تستعمل لري البساتين (ما زال جزءا منها مستعمل الى الان)، وانه بعد طوفان نهر ابو علي، تم تحويل غالبية اقنية التصريف الى مجرى النهر سواء عن طريق قنوات باطونية تصب في البحر او مباشرة في المجرى".
اما عن الواقع الحالي لشبكة الصرف الصحي، فذكر حلواني "ان طول الشبكة الرئيسية يزيد على 15 كلم، وان حوالي 90 بالمئة من الوحدات السكنية مرتبطة بشبكة الصرف الصحي، والغير مرتبط عائد اما لبعده عن الشبكة الرئيسية في مناطق القبة (القلود - وادي جلول)، وابي سمراء (الشلفة) او لانه بناء غير قانوني تم تشييده اثناء الاحداث وخاصة على مشارف المدينة في القبة وابي سمراء".
وتطرق الى "محطة معالجة الصرف الصحي، فذكر الى انها من اكبر المحطات في لبنان، انتهى العمل بها سنة 2010، وهي منشأة حديثة تعتمد المعالجة البيولوجية، ستساعد على وضع حد لتلوث نهر ابوعلي وشاطىء طرابلس والحوض المائي الجوفي، وذكر الى انه سيتم قريبا اطلاق مناقصة المرحلة الثانية من مشروع تأهيل البنى التحتية في طرابلس".
وعرض رئيس دائرة المياه والبنى التحتية في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم لوظيفة ودور المجلس في تحديد المشاريع ووضع الدراسات وملفات التلزيم وتأمين التمويل لهذه المشاريع وتلزيمها. وقال: "كل المشاريع تعرض على مجلس الوزراء والوزارات المعنية لأخذ الموافقة وكل المشاريع لا يمكن أن تمر من دون موافقة الوزير المختص والمؤسسات التابعة لوصاية الوزير المعني"، معتبرا ان "موضوع الصرف الصحي في لبنان يقوم على أساس مخطط توجيهي لكل لبنان تم وضعه سنة 82 وتم تحديثة سنة 94 وحاليا ما زلنا نعمل على أساس هذا المخطط التوجيهي ،وخطة العمل في طرابلس هي قسم من هذا المخطط وتتمركز عناصرها الأساسية على الشاطىء حيث الكثافة السكانية للمدينة كما في سائر المدن القائمة على الشاطىء، وهناك حوالي 13 محطة تمتد من العبدة شمالا إلى صور جنوبا وتخدم حوالي 65 بالمئة من السكان وإذا زدنا على هذه المحطات 10 محطات داخلية في مدن كبيرة مثل زحلة وبعلبك، النبطية، بإمكاننا أن نصل إلى حدود تأمين الصرف الصحي لحوالي 80 بالمئة من السكان".
وتابع: "إن إيجاد الحلول لما تبقى من المناطق أي للـ 20 بالمئة تصبح معها المشكلة أصعب بإعتبارها تشمل مناطق جبلية قليلة السكان وتضاريسها صعبة، وهذا يتطلب حوالي 100 محطة صغيرة ومؤخرا قمنا بتجربة نموذجية هي محطة تعتمد إمكان التكرير بالقصب وهي سهلة ولا يلزمها صيانة وهي مناسبة للقرى والمناطق الجبلية".
وقال: "وأشار إلى أن محطة التكرير في البترون قد أصبحت جاهزة وإنتهى العمل في مد معظم الشبكات وكذلك بالنسبة لمدينة شكا وفي زغرتا المحطات موجودة وهناك محطات بتقنية القصب موجودة في بشري ووزارة الطاقة لزمت محطة في كفرحلدا والقسم العالي من قضاء البترون".
وتابع: "إن شط المحافظة قد تم تغطيته بإنتظار الإنتهاء من محطة العبدة وهناك مشاريع في مشمش عكار وفي بخعون الضنية وهي قيد التحضير بتمويل من بروتوكول إيطالي وهناك محطة كبيرة في قضاء بشري إضافة لمحطات القصب، إلى جانب مخططات توجيهية نقوم بدرسها وهي خاصة باقضية زغرتا والضنية".
وأشار "إلى أن محطة طرابلس إنتهى تنفيذها العام 2009 وفق مقاييس ممتازة والمحطة تتضمن مركزا لمعالجة الوحول وأهم شيىء فيها أنها قادرة على توليد60  بالمئة من الكهرباء التي تحتاجها ولديها مصب بحري بطول 600 م ما يسمح برمي اي تلوث بعيدا عن الشاطىء في حال حصول أي عطل"، كما أشار إلى "تأخير قد طرأ على الخط الرئيسي لمدة سنتين بسبب وجود اشخاص يملكون عقارات في منطقة مرور هذا الخط الذين كانوا يرفضون مرور هذا الخط في أراضيهم، وكذلك طرأت مشكلة على صعيد تأمين الكهرباء بشكل مستمر للمحطة".
وأكد "الإنتهاء تقريبا من المرحلة الأولى من مد الشبكات الفرعية ووصلها بالخط الرئيسي إضافة إلى أن ملفات التلزيم بالنسبة للمرحلة الثانية ستكون جاهزة خلال شهر".

حداد

وتحدث رئيس لجنة البيئة في إتحاد المهندسين العرب المهندس عامر حداد فأشار في مستهل كلمته إلى أن "طرابلس وميناؤها هما من أجمل مدن العالم هكذا نراهما وهكذا يجب أن يكونا، ولكن للأسف منطقتنا ومدينتنا تعاني من فقدان الخدمات على كل صعيد وكلنا مسؤول وبخاصة قطاع المهندسين الذين يجب أن يساهموا في إبراز جمالية هذه المنطقة والدفع بإتجاه إطلاق المشاريع التنموية والبيئية والإقتصادية".
وتابع: "تعلمون جميعا أن محطة التكرير في طرابلس اصبحت جاهزة منذ العام 2009 وكان من المفروض ان تعمل منذ ذلك الوقت ولكننا ما نزال ننتظر أن يتم تشغيلها في حين أن مجارير الصرف الصحي ما تزال تصب بالبحر ما يعرض شاطىء الميناء إلى تلوث كبير وما نعانيه في الحقيقة هو فقدان التخطيط وفقدان المتابعة والمراقبة ونحن نأسف لهذا الواقع، ودعا إلى "تحرك جدي وفاعل من قبل هيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المهندسين لتسريع العمل وتأمين المال اللازم للبلديات للقيام بواجباتها البيئية وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها"، وقال: "كفانا مضيعة للوقت فالمدينة في طريقها لتصبح عائمة على مجارير تطوف في الشتاء وفي زمن المطر وتفوح منها الروائح الكريهة في فصل الصيف".
وأعقب ذلك حوار ونقاش واختتمت الندوة بحفل كوكتيل.