بحث

ISB Group

الأكثر قراءةً

نصوّر في تكريم أعضاء مكتب ومجلس الحاكم في الليونز: كنتم على قدر التحدي في هذه الظروف القاهرة

صافي: نؤيد ما ورد في لقاء بعقلين لجهة الدعوة إلى تحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية

لقاء رافض لسد بسري في بعقلين عبدالله: لحماية المنطقة وإزالة المفهوم الخاطئ بضخ الأموال

وزارة الطاقة: الحوار اليوم في السرايا الحكومية حول سد بسري سيستكمل الجمعة المقبل

شهيب: ‏جلسة حول سد بسري في السرايا حاور فيها وزير الطاقة نفسه

اخر الاخبار

لجنة مرج بسري والجوار: دعوة وزارة الطاقة للحوار محاولة تحايل على القانون وعلينا ومستمرون في الاعتراض على هذا المشروع الفاشل

شهيب: ‏جلسة حول سد بسري في السرايا حاور فيها وزير الطاقة نفسه

وزارة الطاقة: الحوار اليوم في السرايا الحكومية حول سد بسري سيستكمل الجمعة المقبل

صافي: نؤيد ما ورد في لقاء بعقلين لجهة الدعوة إلى تحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية

بدء جلسات حوارية عن إنشاء سد بسري في السرايا وانسحاب وزيرة الإعلام لعدم وجود التوازن غجر: لاظهار الارادة الصادقة بغية معالجة التداعيات

وزير البيئة... إعداد مخطط لحماية قمم الجبال

Ghadi news

Saturday, May 24, 2014

وزير البيئة... إعداد مخطط لحماية قمم الجبال
والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطئ

"غدي نيوز"

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق "أن مجلس الوزراء وافق على المشروع المقترح من وزارة البيئة لاعداد مخطط توجيهي مقرون بدراسة تقويم بيئي استراتيجي لحماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطئ والمساحات الخضر والأراضي الزراعية في لبنان"، معتبرا أنه "مشروع في غاية الاهمية لأنه يهدف الى تنظيم عملية الاستثمار في قمم الجبال والمناطق الطبيعية والشواطئ والمساحات الخضر والأراضي الزراعية، والتي، إذا لم تحصل، سيقضي على إرث لبنان الطبيعي، وخزانه المائي، والسياحة، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الامن الغذائي".
وأوضح في تصريح "أن غياب أو ضعف المخططات التوجيهية في لبنان أدى إلى التوسع العمراني العشوائي في جميع أنحاء البلاد"، وقال: "إن المخططات التوجيهية غائبة عن نحو 84 في المئة من مساحة لبنان كما هو وارد في إحصاء عام 2004. لذلك تخضع هذه المناطق غير المصنفة إلى عاملي استثمار محددين: الاستثمار السطحي والاستثمار العام. وغالبا ما تكون المخططات التوجيهية غير ملائمة ومبهمة، إذ إنها تعالج فقط الأمور من منظار مساحة البناء المقبول بها وارتفاع البناء المسموح به. ونادرا ما نرى مخططات توجيهية تم تصميمها بصورة شاملة، فمعظمها لا تضم البنى التحتية اللازمة لتشمل الأمور البيئة والمرافق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات".
وتابع: "لقد أدى غياب المخطط التوجيهي الى تآكل المساحات الزراعية من 3324 كيلومترا عام 2002 إلى 2944 كيلومترا عام 2011 وفقا للمركز الوطني للاستشعار عن بعد في لبنان ما أدى إلى تزايد القلق حيال الأمن الغذائي. أضف الى ذلك تآكل المناطق الحرجية كالبقع الواقعة في المتن والتي تشمل بيت مري وبرمانا وبعبدات وبحرصاف والمناطق الطبيعية والجبال وهي ذات أهمية ييئية فريدة مثل فيطرون في كسروان وفنيدق في عكار، ولسوء الحظ لم تؤخذ أي معايير بيئية أو إجتماعية أو إقتصادية في مراحل بناء وتشغيل هذه المشاريع الكبرى".
وقال: "إن البناء العشوائي في المناطق الريفية وفي الجبال والمرتفعات يساهم في تدهور وتشويه المناظر الطبيعية. والجدير بالذكر هنا أهمية الجبال اللبنانية التي تغدق عليه بأهم ثرواته الطبيعية وهي المياه. فالمنتجعات الجبلية قد تلوث المياه الجوفية بسبب غياب شبكات الصرف الصحي في تلك الأماكن. فتبنى الجور الصحية بشكل غير احترافي وبغياب أي مراقبة أو فحص وكشف من البلديات، فتصرف المياه المبتذلة من دون قيد أو شرط وتلوث مصادر المياه من ينابيع وأنهار. أما على مستوى الأنظمة الإيكولوجية، فتفكك المنتجعات الجبلية المساكن الطبيعية إلى وحدات أصغر، فتسبب أضرارا للحياة البرية. وقد يسبب الضجيج والنور المصطنع عند حلول الليل، إزعاجا للحياة البرية. إن المنتجعات الجبلية غير المنظمة تسبب أضرارا فادحة لا تعوض، ليس على البيئة الطبيعية فحسب، بل على نسيج القرى والمناطق الريفية أيضا".
اضاف: "إن المنتجعات السياحية على الساحل اللبناني قد سببت ولا تزال تآكل الشواطئ التي تعتبر أملاكا عامة وتشارك في تلوث المياه البحرية. فالمنتجعات الساحلية تصرف المياه المبتذلة ومياه أحواض السباحة مباشرة في البحر وغالبا من دون أي معالجة".
والجدير بالذكر هنا أن لبنان قد وقع في عام 1977، معاهدة برشلونة المتعلقة بالمحافظة على البحر الأبيض المتوسط وحمايته من مصادر التلوث. فالمنتجعات السياحية ليست فقط عبئا على الجبال بل على الشواطئ أيضا.
الى ذلك، أعلن وزير البيئة "أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون مقدما من وزارة البيئة لإحداث محمية لزاب الضنية الطبيعية الكائنة ضمن مشاعات قرى: جيون - القرن 2 كفربنين، حربين والقمامين، بالإضافة الى املاك الدولة اللبنانية المبينة حدودها العقارية وفقا لما يأتي: شمالا، جيرون الفرن، غربا كفربنين، جنوبا: حربين، وشرقا: القمامين".
ولفت الى "اقرار مشروع مرسوم مقدم من قبل وزارتي البيئة والاقتصاد والتجارة يتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري".
 

اخترنا لكم

قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن