"غدي نيوز"

لطالما شكلت الكثبان الرملية الضخمة والمطلة على المياه الدافئة قبالة سواحل جنوبي شرقي أفريقيا مشهداً خلاباً ومهيباً، على اعتبار أنها تشكل جداراً طبيعياً يفصل بين البحر والبر. أما الآن فقد تكون نموذجاً لإمكان التزاوج بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وخلال السنوات الماضية، جذبت تلك الكثبان الرملية الممتدة على سواحل مدينة دوربان في دولة جنوب أفريقيا شركات التعدين، بهدف استخراج الثروات المعدنية الطبيعية، وسط حملات المدافعين عن البيئة التي تطالب بالحفاظ على "عذرية" المكان كمحمية طبيعية.
وقال رئيس شركة "ار بي ام" للتعدين أندرو دينتو إن "هذه الرمال معدنية... تحوي على معادن ثقيلة مثل الزريكون، والروتيل". وتزعم شركة "ار بي ام" أنها ملتزمة تماماً بأعلى معايير الحفاظ على البيئة، باستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنطقة، بهدف إعادة تشكيل الكثبان الرملية والغابات إلى حالتها الأولى بعد عمليات التنقيب عن المعادن، التي تشكل خمسة في المئة منها.
وتتضمن عملية التأهيل إعادة صب الكثبان ونثر التربة السطحية التي تحتوي الفضلات العضوية والبذور النباتية، التي تتم غربلتها أثناء التعدين، لتتشكل بذلك طبقة رقيقة فوق الرمال، كما تساعد مصدات الرياح، التي أقيمت في المنطقة، على تثبيت الرمال لتبدأ عملية التعافي الطبيعية، الأمر الذي قد يستغرق عقوداً من الزمن.
وقالت مسؤولة البيئة في الشركة ميشيل بوشوف "نحن نقوم بالتعدين والتنمية جنباً إلى جنب، ويمكننا إثبات أنها إعادة تجديد طبيعية قابلة للحياة، وهو خيار جيد".
في المقابل، يعارض المدافعون عن البيئة عمليات التعدين نظراً للأضرار التي قد تتسبب بها للنظام البيئي في المنطقة. وينظر جيريمي ريدل، وهو محام مختص في قضايا البيئة، إلى مشاريع التعدين، على اعتبار أنها عملية "تدميرية شاملة"، ويقول "إنها تغيير بالكامل لشكل المنطقة. يجري العبث بكثبان رملية ترتفع لـ80 متراً، ثم يعاد تشكيلها بطريقة لن تعود معها أبداً الى هيئتها الطبيعية".
ويتواصل الجدل بين المدافعين عن البيئة وقطاع التعدين الذي يدّعي بأنه سيخصص جزءاً من عائداته للحفاظ على النظام البيئي، الأمر الذي ينفيه الطرف الأول على اعتبار أن السياحة البيئية في المنطقة قد توفر بدورها البديل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يوفر عائداً مالياً ويحافظ على طبيعة المنطقة في آن واحد.