"غدي نيوز"

طلبت "الحركة البيئية اللبنانية" من وزارة الطاقة "الإلتزام بوقف الأعمال الجارية لبناء السد في جنة - نهر إبراهيم"، واصدرت بيانا جاء فيه: "حيث أنه بتاريخ 20-6-2014 أرسل وزير البيئة محمد المشنوق، كتابا تحت رقم 1858/ ب/2014 الى وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان، لابلاغه بضرورة أيقاف أعمال بناء السد في منطقة جنة - نهر ابراهيم. وحيث أنه بتاريخ 24-6-2014 رفض وزير الطاقة متابعة الاعمال ووقف التنفيذ، مؤكدا على عدم صلاحية وزير البيئة للقيام بهكذا طلب. وحيث أنه لتشييد السد من خطر على السلامة العامة وتأثيرات سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي وكونه غير مجدي إقتصاديا، إضافة الى المخالفة القانونية الجزائية لقانون حماية البيئة، حيث أنه تمت المباشرة بتنفيذ المشروع دون تسليم دراسة تقييم الاثر البيئي لوزارة البيئة حسب الاوصول المرعية. لذلك تطالب الحركة البيئية اللبنانية - تجمع حوالى 60 جمعية لبنانية منتشرة على كامل الأراضي اللبناني تعمل على حماية الإرث الطبيعي والإرث الثقافي في لبنان - بإيقاف أعمال بناء سد جنة فورا، عملا بقرار وزير البيئة وللأسباب التالية:
أولا: الأسباب الجيولوجية:
أشار التقرير الأول للمعهد الفيدرالي للعلوم الجيولوجية والثروات الطبيعية الألماني الـBGR، استنادا إلى الدراسات التي قام بها بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار اللبناني"CDR"  الجهتان المكلفتان تنفيذ مشروع "حماية نبع جعيتا" الممول من الحكومة الألمانية سنة 2012، أن التخطيط لسد جنة لم يأخذ بعين الاعتبار، عناصر جيولوجية وهيدروجيولوجية مهمة وحساسة موجودة في الموقع المقترح لبناء هذا السد وهي: الفوالق المتعددة التي لا تزال نشطة "active faults"، إتجاه الطبقات الجيولوجية المعاكسة لتدفق المياه السطحية، الدلمتة "dolomitization" التي تزيد من مسامية "porosity" الصخر وتفاوت سماكة البازلت "basalte".
ويضيف التقرير أنه تبين أن في الموقع المقترح لسد جنة، نسبة تسرب المياه تتراوح بين 35 و52 بالمئة، مما يقلص قدرة هذا السد على تخزين المياه الى 8 مليون متر مكعب فقط، من الـ30 مليون متر مكعب المعلنة.
وفي التقرير الثاني، ذكر الـBGR  أنه في ضوء النتائج الحالية، من غير المنطقي الذهاب قدما في بناء "سد جنه" المخطط له".
كما أكدت دراسات الـ"BGR"  أن محاولة منع التسرب، المستحيل عمليا، سيؤثر مباشرة وبشكل سلبي على نبع جعيتا.
وقد جاءت دراسة أخرى قامت بها الشركة الاستشارية العالمية "SAFEGE" لتدعم هذه النتائج، وأكدت أن الموقع المقترح غير مناسب لإنشاء السد بسبب طبيعته الجيولوجية والهيدروجيولوجية المعقدة بالإضافة إلى الفوالق المارة به.
ثانيا: الأسباب البيئية:
إن وادي نهر ابراهيم مصنف موقع طبيعي (محمي) بموجب قرار رقم 34/1 صادر عن وزارة البيئة بتاريخ 14/1/ 1997. فهو موطن لأنواع متعددة من الثديات والطيور والبرمائيات والزواحف المهددة بالانقراض، كما وأنواع من النباتات النادرة غير الموجودة سوى على ضفافه؛ فإقامة هذا السد الضخم، من المرجح ان تتسبب بجفاف النهر كليا، جاعلا منه مجرا يابسا مما يقضي على التنوع البيولوجي الذي يميزه. كل ذلك بالإضافة الى التأثير السلبي والنتائج الكارثية التي ستطرأ حتما على "محمية جبل موسى"، المصنفة من قبل وزارة البيئة ووزارة الزراعة.
ثالثا: الأسباب التاريخية الثقافية:
يعود تاريخ هذا النهر الشهير الى أكثر من 5000 سنة، مما دفع المؤرخ الكبير إرنست رينان لتكريس فصل بكامله لـ"نهر أدونيس" في كتابه "بعثة إلى فينيقيا"، حيث وصف منطقة وادي أدونيس بـ"المنطقة الأبرز في لبنان" نظرا لأهميتها التاريخية. كما وأن هذه المنطقة سميت "بجنة" لجمالها الخلاب وطبيعتها الساحرة.
رابعا: الأسباب الاقتصادية:
أفدنا بمعلومات بأن حائط سد جنة يعلو 100 متر فوق الأرض وعمقه 60 متر تحت الأرض، وتقدر كلفة إنشاء السد مع جميع التجهيزات بأكثر من 700 مليون دولار، بينما مردوده المادي غير واعد، بسبب نسبة تسرب المياه المرتفعة جدا، إضافة إلى كلفة ضخ المياه إلى مقصدها الأخير، بيروت، التي قدرت بـ200 مليون دولار. كما وأن جفاف هذا النهر يعني خسارة لبنان لمعْلم سياحي مهم، يتمتع به آلاف الزوار سنويا، ويعتاش منه السكان المحليون أصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بالسياحة البيئية والاستجمام.
خامسا: البديل:
لتأمين المياه لبيروت المتوقع من إنشاء سد جنة متوفر بكلفة ومخاطر أقل.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه للتفادي من تفاقم الوضع، خصوصا ان الأضرار اليوم أصبحت جسيمة.
1-نطلب من سلطات الرقابة بما فيها التفتيش المركزي إعتبار هذا البيان بمثابة "إخبار" ونطالب النيابات العامة التمييزية والمالية بأخذ هذا الإخبار على محمل الجد والتحرك فورا لوضع الأمور في نصابها الصحيح، إحتراما للدستور والمعاهدات الدولية والنصوص القانونية.
2-نطالب وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بتعليق أعمال إنشاء سد جنه فورا، والمباشرة في القيام بتحضير معاملات إلغاء جميع الإلتزامات التي نشأت من جراء تلزيم أعماله مع إحترام نتائج التقارير التي صدرت بشأنه من قبل أهم الشركات العالمية المتخصصة، والقيام سريعا بإعادة الحال في أرض الموقع على ما كانت عليه قبل مباشرة متعهدها بالأشغال.
3-نحث وزارة الثقافة والسياحة والزراعة على التحرك سريعا من أجل المحافظة على هذا المعلم التاريخي والأثري، وذلك بإتخاذ القرارات والإجراءات اللأزمة. كما نؤكد على ضرورة ان تعتمد وزارة البيئة الحزم التام بمؤازرة القوى الأمنية لتوقيف الأشغال تمتما والمطالبة بوضع حرس ضمن مواقعها.
4-كما نرجو من مجلس الوزراء بشخص رئيسه وضع يده على هذا الملف وضمان توقف الأعمال.
5-وأخيرا ندعو كل مواطن لبناني حريص على إرث لبنان وطن الجميع، تأييد هذه المطالب لعلنا نبقي على قطعة جنة في بلدنا قبل فوات الأوان".