"غدي نيوز"

أطلقت "جمعية غدي" حملة إعلامية واسعة اليوم، في سياق تصديها لمشكلة المياه ومقاربتها من منظور علمي بالاستناد إلى دراسات خلصت في معظمها إلى أن "لبنان لا يعاني مشكلة مياه – رغم تراجع نسبة المتساقطات، وإنما يواجه تبعات سوء إدارة الثروة المائية القائمة في معظمها على الاستسهال والارتجال دون أسس علمية وخطة تستشرف تحديات المستقبل على هذا الصعيد".
وجاء إطلاق الحملة تتويجا لاتفاقية تعاون بين موقعي "غدي نيوز" العلمي والبيئي الذي تشرف عليه الجمعية، وموقع "ليبانون ديبايت" في إطار شراكة تلحظ التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على كافة الصعد الحياتية والبيئية والصحية.

غانم

بعد توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية في بلدة بمكين – قضاء عاليه، قال غانم: "ان اتفاقية الشراكة والتعاون مع "ليبانون ديبايت" تمثل خطوة متقدمة تهدف الى تكريس أرقى أشكال التكامل بين مؤسسات إعلامية تجمعها قضايا وهواجس مشتركة"، وتمنى أن "تكون هذه الخطوة مقدمة لالتقاء المؤسسات الاعلامية اللبنانية كافة حيال قضية بحجم قضية المياه، وغيرها من قضايا كثيرة، وألا يقتصر دور هذه المؤسسات على بث إعلانات ترشد المواطن الى كيفية الاقتصاد بالمياه على أهميتها، وإنما البحث عن حلول علمية وتشكيل أداة ضغط على الدولة وسائر مؤسساتها المعنية على قاعدة التكامل بين الاعلام من جهة والمجتمع الأهلي وفق رؤى واضحة من جهة ثانية".
وتابع: "لقد جاء شح المياه وتراجع نسبة المتساقطات ليفضح إهمال المسؤولين وعدم استشرافهم للتحديات التي تواجه لبنان على مستوى إدارة ثروته المائية، واستسهال المعالجة من خلال مشاريع السدود السطحية، بدلاً من اتخاذ إجراءات لحماية هذه الثروة كترميم وتأهيل شبكات المياه بما يضمن عدم هدر ما يقدر بنحو 40 بالمئة من المياه بسبب الشبكات القديمة المهترئة، فضلا عن منع حفر الآبار الاتورازية دون دراسة الأثر البيئي لمثل هذه المشاريع، وتأثيرها على الينابيع الأساسية التي ترفد القرى والبلدات بالمياه، إضافة إلى تنظيف الينابيع واعادة تأهيلها، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لاستئثار القطاع الخاص بمصادر المياه".
ولفت غانم إلى أن "إنشاء السدود من شأنه أن يغير معالم طبيعية ويشوه مناطق بسبب بيئة لبنان وتنوعها وغناها، على غرار مشروع سد جنة في نهر ابراهيم الذي يهدد أحد أهم المعالم الطبيعية في لبنان".
وإذ نوه غانم "بوعي المجتمع الأهلي للتحديات والمخاطر القائمة"، أكد أن "لا حل لمشكلة المياه إلا بتبني خطة وطنية عامة لادارة الثروة المائية تكون نتاج دراسات علمية".

قنبور

ونوه مدير عام "ليبانون ديبايت"  الزميل ميشال قنبور إلى أن "في التعاون قوة وعلى المؤسسات العلمية الاحتذاء بمثل هذا الاتفاق ليكون الاعلام حاضرا ومؤثرا في تبني الدولة لسياسات حكيمة بعيدا من الفوضى التي نعيش نتائجها أبعد بكثير من مشكلة المياه".
وقال: "صحيح أننا كمؤسسة إعلامية شاملة تتعاطى الشأن السياسي، لكن ذلك لم يحل دون توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة عنوانها البيئة والعلم، لا بل نرى ان ثمة ضرورة لاعلام متخصص لمواجهة تحديات مقبلة، ولا سيما على صعيد البيئة وما تمثل من قضية كونية".
وأضاف قنبور: "ان مشكلة المياه لا يمكن التغاضي عنها دون مواكبتها وتشريح أسبابها، لان كل المعطيات تؤكد أن لبنان غني بمصادر المياه، من الجبل الى الساحل، وفي كل مناطقه، وفي هذه الحملة المشتركة شددنا على عدم الإفراط في حفر الآبار التي من شأنها أن تجفف الطبقات الجوفيّة، فضلا عن أن ثمة ثروة متمثلة في ينابيع المياه العذبة في البحر، وهي كانت محور دراسة جديدة تعدها باخرة قانا العلمية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وبحسب النتائج الأولية تبين ان منطقتي صور وشكا تحتويان على اغزر الينابيع البحرية".
ولفت إلى أن "الحملة مستمرة وستلحظ كل ما هو مرتبط بها، بيئيا، جيولوجيا وإداريا، أي على مستوى الدولة ووزارتها ومراكز الابحاث الرسمية"، وأكد قنبور أن "الهدف من الحملة ليس رفع الصوت فحسب، وإنما التأكيد على أن ثمة الكثير من العمل ينتظرنا للافادة من ثروتنا المائية ومواجهة مشكلة التصحر، أي أن الحملة ستكون مقترنة بدراسات ورؤى وأفكار قابلة للتنفيذ".