"غدي نيوز"
أطلق رئيس "جمعية غدي" فادي غانم "الحملة الوطنية لمواجهة مشكلة المياه في لبنان: واقع وتحديات" في مؤتمر صحافي عقد في قاعة "نادي الصحافة" شارك فيه ممثل وزير البيئة رئيس دائرة الموارد الطبيعة في الوزارة جورج عقل، نقيب الممثلين اللبنانيين جان قسيس، رئيس خريجي الجامعة الأميركية في جبل لبنان المهندس سمير أبو سمرة، وحكام سابقون في أندية الليونز الدولية، مدير البرامج في الجمعية نبيل نصور وممثلون عن الجمعيات الاهلية وفاعليات.
بداية، ترحيب من رئيس نادي الصحافة الزميل يوسف الحويك، وتعريف من نائب رئيس "جمعية غدي" ميشال حسون.
قنبور
ونوه رئيس تحرير موقع "ليبانون ديبايت" الزميل ميشال قنبور "بالدراسة العلمية التي أنجزتها جمعية غدي وهي عبارة عن خطة عمل واقعية في مقاربة في مشكلة المياه وقابلة للتطبيق"، ولفت إلى "اننا كنا من وسائل الاعلام الاولى التي دعمت وتبنت هذا النشاط لاننا رأينا فيه ما يؤمن حاجتنا للمياه بعيدا من سياسة الارتجال"، وأكد على "ضرورة التعاون كوسائل اعلام وجمعيات مع جمعية غدي لنساهم في تكوين رأي عام ضاغط على صانعي القرار في لبنان من أجل تبني سياسة مائية تؤمن للمواطن أبسط حقوقه".
كلمة وزير البيئة
وألقى عقل كلمة وزير البيئة، فأشار إلى أن "هذا اللقاء مهم جدا لانه يركز على عنصر أساسي وهو المياه كونها من عناصر حياة الانسان وبقائه"، وقال: "بالنسبة لنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نشكل تقريبا 5 بالمئة من مجموع سكان العالم، لكن ليس لدينا سوى 1 بالمئة من المياه العذبة، واذا لم تكن المياه متوفرة معنى ذلك أن ليس ثمة تنمية ولا أمن ذاتي ولا استقرار، وكل دولة عليها ان تؤمن لشعبها استدامة مياه ومياه متجددة".
ورأى عقل أن في "لبنان هناك عوامل كثيرة تساعدنا وعوامل أخرى تعيق امكانية الافادة من ثروة المياه"، وأشار إلى أن "لبنان بموقعه وتكوينه الجيولوجي لديه كمية كبيرة من المياه ولكن هذا الامر ليس كافيا، لانه اذا لم يكن لدينا ادارة جيدة لموضوع المياه واستراتيجية واضحة ودقيقة فلا يمكن ان نحقق الاستدامة".
ورأى أن "النشاط الانساني غير المدروس يساعد في تسرب التلوث من خلال التكسرات الموجودة الى المياه الجوفية بنسب عالية جدا"، وأكد أن "حماية المياه في لبنان مسألة أساسية"، وشدد على "ترشيد استهلاك المياه من خلال تشريعات وقوانين وتطبيقها ونؤمن حاجتنا وجالة الاجيال المقبلة من خلال فرض قيود سياسية وبيئية واقتصادية للحفاظ على موارد المياه".
غانم
واستهل غانم المؤتمر بكلمة، قال فيها: "نلتقي اليوم ليس لإعلان "الحملة الوطنية لمواجهة مشكلة المياه في لبنان" فحسب، وإنما لنعلنَ انتماءنا لوجع الناس، لوجعنا ونحن نعاني كوارث تواجه بيئتنا، غذاءنا، لقمة عيشنا، مياهنا، هواءنا، وسائر مقومات وجودنا، ونحن محاصرون بالفساد وهو أشد خطراً من كافة أشكال التلوث، فما نواجه من تهديد لأمننا المائي والغذائي هو نتاج هذا الفساد المتجذِّر في بنية الدولة ومرافقها".
وتابع: "قبل أكثر من عشر سنوات طالبت جمعيتنا المسؤولين في الدولة العمل على بلورة سياسة مائية مستشرفة لما وصلنا إليه اليوم، لا بل أبعد من ذلك، قلنا أن لبنان يجب أن يكون محصنا بمقومات وجوده وأن حروب المستقبل لن تقتصر فقط على امتلاك موارد الطاقة وثروات النفط والغاز، وإنما ستكون ثمة حروب من أجل السيطرة على مصادر المياه، ونستغرب كيف استفاق المسؤولون من سباتهم وراحوا ينظرون لمواجهة مشكلة المياه لمجرد أن شهدنا موسم "شحائح"، فيما نسبة المتساقطات المسجلة حتى الآن تعتبر مبشرة وواعدة، ولا ننفي أن هناك تغيرا مناخيا بات أمرا واقعا علينا واجب التعاطي معه بعقلانية وخطط مدروسة غير مرتجلة. وعلينا مسؤولية كقطاع أهلي أن نتصدى للفساد بكل أشكاله، ولا سيما الذي يطاول الدواء والغذاء والمياه، ونعلن في هذه المناسبة وقوفنا إلى جانب معالي وزير الصحة وندعوه للمضي حتى النهاية في محاسبة الفاسدين غير الآبهين بصحة المواطن ومصيره، ولن نرضى أن نكون وأبناؤنا ضحايا هذا الفساد".
وأضاف غانم: "إذا ما نظرنا إلى واقع الحال، فسنجد أننا نعيش في بلد المفارقات الغريبة، فبعد أن تصدر ملف المياه اهتمام الحكومة طوال الصيف الماضي وقبله، نجدنا اليوم نغرق في بحر المتساقطات وتفيض المياه من المكاتب والبيوت وتغرق السيارات تحت الجسور وعلى الطرقات، وتجرف السيول أراضٍ زراعية. من حقنا أن نسأل ماذا فعل المسؤولون خلال هذه الفترة غير التنظير لشراء المياه من تركيا! وهل تحوَّل اهتمامهم من مواجهة نقص المياه إلى معالجة الفائض منها؟ وهل تناسوا أن ثمة مشكلة من المفترض مواجهتها لنبقى في منأى عن العطش صيفا؟ لقد وصلت نسبة المتساقطات مع بداية السنة المطرية إلى عشرات مرات أكثر مقارنة مع العام الماضي، ولم يتحفنا أحد بحلول قابلة للحياة، وكأننا محكومون بالابحار في بحر معاناتنا تتقاذفنا أمواج العبث والاهمال والفوضى".
خلاصة دراسات الجمعية حيال أزمة المياه
وعرض غانم خلاصة دراسات الجمعية حيال أزمة المياه، فقال: "يشكل قطاعُ المياه أحد أبرز معالم لبنان الطبيعية والبيئية (الأنهر – الينابيع – الشلالات – السواقي) وأهم ثرواته، وأكثر بما لا يقاس بثروة النفط المكتشف في مياهه الاقليمية وبعض مناطقه، لأن المياه تبث الحياة في "شرايين" الأرض لتؤتي ثمار الخير، ولأن المياه مِعلمُ جمال وطبيعة خلابة، ولأن المياه نعمة من الله خص بها لبنان فكان على الدوام متفردا بهذه الثروة فيما تواجه دول العالم نقصا يهدد وجودها وديمومة اقتصادها".
وقال: "لم تكن قضية المياه مستجدة في مقاربتنا واستشرافنا لها كتحد يومي، قبل أن يشهد لبنانُ انحسارا وتراجعا في مستوى المتساقطات، وكنا قبل سنوات عدة حذرنا كــ "جمعية غدي" من أن حروب المستقبل ستكون على منابع المياه ومصادرها، وأطلقنا العديد من النداءات في مؤتمرات ولقاءات صحافية، وللأسف لم تلقَ اهتماماً على مستوى إدارات الدولة كافة، لذلك وبعد حملة إعلامية واسعة طاولت كافة المناطق اللبنانية تحت عنوان "سوا منرجّع الماي لمجاريها"، نطلق اليوم كجمعية بيئية العناوين الرئيسية لـ "الحملة الوطنية لمواجهة مشكلة المياه في لبنان: واقع وتحديات" لتكون خارطة طريق لسائر الجهات المعنية التي تقاربُ وللأسف أزمة المياه باستسهال لا نراه بريئا، كاستيراد المياه من تركيا، أو ارتجال مشاريع سدود المياه السطحية التي تشوه طبيعة لبنان وتؤثر على مصادر المياه الجوفية (سد جنة (نهر ابراهيم) وسد القيسماني (حمانا) نموذجا)، ولم نبالغ حين أطلقنا في حملتنا المستمرة شعار "مياهنا كرامتنا"، فمن لا يستطيع الحفاظ على مصادر ثرواته الطبيعية هو تماما كمن لا يستطيع الذود عن وطنه".
وأردف: "في سياق تصدينا لمشكلة المياه ومقاربتها من منظور علمي بالاستناد إلى دراسات معمقة، توصلنا إلى نتيجة واحدة، وهي أن لبنان لا يعاني مشكلة مياه – رغم تراجع نسبة المتساقطات والشحائح – وإنما يواجه تبعات سوء إدارة الثروة المائية القائمة على الارتجال وتقديم المصالح الخاصة على حساب هذا المرفق الحيوي، دون أسس علمية وخطة تستشرف تحديات المستقبل على هذا الصعيد، حتى بدأنا نعيش تحت سطوة "مافيا" المياه التي تجذّرت وسط الفساد المستشري في إدارات الدولة، ونستغرب كيف أن المياه متوفرة للصهاريج وأحواض السباحة دون البيوت والمؤسسات، وللأسف بدلا من أن تواجه الدولة "المافيات" المتسلطة على الينابيع العامة والخاصة نراها "تشرعن" سرقة المياه حتى أننا نتخوف من أن تحدد الدولة بورصة أسعار مياه الصهاريج وتوحيدها!؟
وأكد غانم أنه "لا نواجه مشكلة مياه وإنما مشكلة فساد مستشرٍ في مرافق الدولة، تماما كما هو الحال مع المقالع والكسارات ومافياتها، ومع المرامل والتعديات على مرافق الدولة بحماية النافذين فيها، ولأننا وجدنا أن أقصى اهتمام المسؤولين يكاد يقتصر على بث إعلانات ترشد المواطن الى كيفية الاقتصاد بالمياه على أهميتها، دون البحث عن حلول علمية، نطلق حملتنا اليوم، لأن دورنا كمؤسسات مجتمع أهلي ومدني ليس التفرج وإنما العمل والمحاسبة".
المطالب والتوصيات
وتابع: "لن نتطرق إلى الدراسات التي أنجزناها وهي تتطلب سردا مفصلا حيال قطاع المياه في لبنان وما آل إليه، إلا أننا نقدم خلاصة هذه الدراسات كعناوين الهدف منها تصويب المعالجة الرسمية التي ما تزال قاصرة عن مجاراة الحلول المفترضة، وهي على النحو الآتي:
1-إجراء مسح ميداني شامل يلحظ الأنهر اللبنانية المعروفة والينابيع في كل المناطق، وهذا المسح سيؤكد أن لبنان أقل بلدان الشرق الأوسط فقراً بالمياه، وعدد ينابيعه يتجاوز الألفي نبع وإعداد خطة لتوثيق كل مصادر المياه في لبنان ويكون هذا المسح بمثابة رسم بياني تستتبعه اجراءات لاحقة في سياق خطة واضحة.
2-استحداث هيئة خاصة بملف المياه تضم سائر الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الأهلي ومصالح المياه في المناطق، تناط بها مهام رسم سياسة مائية ومتابعتها بعمل شفاف بعيدا من تأثيرات القوى النافذة من مافيات تجد في الغالب من يدعمها في مراكز السلطة.
3-بينت الدراسات السابقة وما وصل إلينا من معلومات موثقة أن ما بين 80 و 90 بالمئة من مياه الينابيع ملوثة وتتم معالجتها بالكلور وبكميات كبيرة.
4-الحفاظ على الثروة المائية من مصادر التلوث، وذلك يقتضي:
أ-إنشاء معامل تكرير للصرف الصحي، إذ بينت الدراسات أن لبنان ما زال أكبر بلد ملوث لمياه البحر بالرغم من توقيعه على "اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث"، وما تزال مياه الصرف الصحي تصل إلى البحر عبر الأنهر والسواقي.
ب-مراقبة الملوثات الصناعية لكثير من المعامل، ولا سيما تلك الموجودة على مقربة من الأنهر.
ج-إزالة التعديات عن الأملاك النهرية لحماية الأنهر من كل الملوثات.
د-إعداد خطة عامة لربط كل القرى بشبكات صرف صحي ومعامل تكرير تبعا لجغرافية كل منطقة.
5-مراقبة شركات تعبئة المياه والتي ينوف عددها على 800 شركة، فيما المرخص منها لا يتعدى العشر شركات.
6-تقييم واقع الينابيع وإعادة تأهيلها وتنظيفها بشكل دوري من العوالق وغيرها لتصل إلى طاقتها المثلى في تدفق المياه، وتستعيد غزارتها.
7-إقفال الآبار الارتوازية التي تسببت في نقص نسبة مياه الينابيع التي تغذي القرى والبلدات، والأمر لا يتطلب سوى وضع مياه ملونة في هذه الآبار لمعرفة مسارتها، فإذا وصلت المياه الملونة الى أحد الينابيع العامة فذلك يقتضي إقفالها فورا، حتى وإن كانت مملوكة من كبار المسؤولين والنافذين في الدولة وخارجها.
8-منع اعطاء تراخيص لحفر آبار ارتوازية جديدة إلا بعد دراسة الأثر البيئي شرط أن تكون مخصصة للصالح العام يستفيد من مياهها المواطنون.
9-التصدي لظاهرة حفر بئر ارتوازية لكل مشروع سكني (فيلا – قصر – مجمع سكني).
10-رفض إقامة السدود السطحية لما لها من تأثيرات سلبية لجهة تشويه المعالم الطبيعية، فضلا عن أنها لا تعتبر الحل الأمثل لبلد مثل لبنان بمساحته الصغيرة.
11-الافادة من مصادر مياه الينابيع المهدورة والإفادة منها في مجالات ري المزروعات وتجميعها في برك لهذا الغرض.
12-تشجيع المزارعين على انشاء الخزانات الترابية لتجميع مياه الشتاء بما يخفف الضغط على الينابيع، ثمة مثال ناجح في بعض البلدات، ففي كفرسلوان وجوار الحوز وترشيش وحدها يوجد أكثر من 400 خزان تعتبر الشريان الحيوي لزراعة التفاح والأشجار الجبلية المثمرة.
13-الإفادة من الثروة المتمثلة في ينابيع المياه العذبة في البحر وفق خطة علمية حديثة.
14-إعادة تأهيل خطوط وشبكات المياه، إذ بيَّنت الدراسات أن لبنان يخسر نسبة كبيرة من المياه، تقدر في بعض المناطق بـ 40 بالمئة تذهب هدرا بسبب اهتراء الخطوط الذي يتسبب أيضا بوصول المياه المبتذلة اليها.
15-الافادة من تجميع مياه الأنهر والينابيع في توليد طاقة الكهرباء والتخفيف من التلوث، والبدء في اعتماد الطاقة الخضراء على غرار الدول المتقدمة".
وأضاف: "تبقى الإشارة إلى أن هذه العناوين هي ثمرة دراسات كما أسلفنا، وبرأينا تشكل الأساس لإطلاق "الحملة الوطنية لمواجهة مشكلة المياه في لبنان: واقع وتحديات" اليوم، لأنها السبيل الأمثل لإدارة سليمة لثروتنا المائية، ولنبقى في منأى عن الحاجة الى المياه، كي لا يصح فينا قول الشاعر:
"وأشد ما لاقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول"
وختم غانم: "لا يسعنا إلا أن نوجه تحية تقدير لوسائل الاعلام التي كانت صوتَنا، والتي سلطت الضوءَ على أزمة المياه ومعاناة المواطنين، لا بل أبعد من ذلك فقد كان ثمة تكامل بيننا، وهذا ما نعوِّل عليه لنخرج من دائرة الفوضى ونصوِّبَ معا مسارات خاطئة، على قاعدة التكامل بين الاعلام ومؤسسات المجتمع الاهلي لنكون صوت الناس في سبيل غدٍ أفضل لا يحكمه الفساد ولا يتواطأ عليه من بيدهم الأمر والنهي".
بعدها رد غانم وعقل على أسئلة الحضور وأقيم حفل كوكتيل.