"غدي نيوز"

اصدرت الحركة البيئية اللبنانية بيانا موجها الى مجلس الوزراء جاء فيه: "ان مجلس الوزراء هو اليوم أمام مسؤولية تاريخية في معالجة أزمة النفايات الصلبة بعد استحقاق انتهاء عقد مطمر الناعمة عين درافيل في 17/1/2015.
إن اعتبار رئيس مجلس الوزراء كما وزير البيئة بأن ملف النفايات قضية تقنية بحتة يمكن بتها بالتصويت هو أمر مستنكر، إذ إن خطة تلزم البلد لمدة 15 الى 20 سنة وبهذا الحجم المالي وما لها من أثر بيئي وإجتماعي وتأثير على أموال البلديات، هو أمر ميثاقي بامتياز، لا سيما أنها تأتي في ظل غياب رئيس للجمهورية وبوجود مجلس نيابي مجدد له مرتين بدون إنتخاب من الشعب.
إن الحكومة كانت قد التزمت منذ تشكيلها عدم تجديد عقد الطمر في الناعمة - عين درافيل غير المطابق للمواصفات منذ 17 عاما بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 2015 وبإيجاد الحل البيئي البديل، الأمر الذي يجري التراجع عنه اليوم مع الترويج لفكرة تمديد تقني لأشهر، علما أن الجداول التي تقدم بها معالي وزير البيئة لمجلس الوزراء تدل صراحة أنه لا إمكانية لإقفال المطمر قبل بداية العام 2017.
إن الحركة البيئية اللبنانية واستنادا إلى دراساتها ومتابعتها لهذا الملف منذ سنوات، تعتبر أن حل مشكلة النفايات بطريقة سليمة متوفر وأن إيجاد خطة طوارئ لبيروت وجبل لبنان بعد إقفال "مطمر الموت" لا زال أمرا ممكنا وذلك من خلال:
1-الإبقاء على مركزي الكرنتينا والعمروسية التي تفرز فيها كل نفايات بيروت وجبل لبنان إلى مواد قابلة للتدوير ونفايات عضوية قابلة للتسبيخ ومواد غير قابلة للتدوير ذات قيمة حرارية وعوادم.
2-العمل فورا على إيجاد مراكز تسبيخ إضافية تبلغ مساحتها الإجمالية 60000 متر2 أي ما يعادل 12000 متر2 في كل قضاء من أقضية جبل لبنان تضاف إلى مركز الكورال لتسبيخ نفايات بيروت، وذلك بحسب ما كان قد أشار إليه رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر منذ سنة خلال اجتماع جرى في وزارة الداخلية وبحضور الوزير السابق مروان شربل.
3-السماح لمعامل الإسمنت باستخدام النفايات ذات القيمة الحرارية وغير القابلة للتدوير (RDF) كوقود بديل والتي تراوح نسبتها ما بين 4 – 8 بالمئة من مجمل النفايات علما أن الرماد الناتج عنها يستخدم في صناعة الإسمنت ولن تكون هناك حاجة لطمره ومعالجته بعكس رماد المحارق.
4- تحديد موقع مقلع أو أكثر للعوادم غير الملوثة التي تفرم وتستخدم إلى جانب نسبة من السباخ (السماد) مع ردميات البناء في ترميم المقالع والمرامل المقفلة والتي تشوه اليوم الطبيعة والبيئة.
إن الحركة البيئية اللبنانية تؤكد أن خطة المطامر والمحارق وتهميش دور البلديات لن تمر وسوف يتم رفضها بقوة من المواطنين كما فعل أهالي شكا وإقليم الخروب وسواهم وكما حصل في الماضي بالنسبة لخطتي سنة 2004 و2006، اللتين لم تستطع الحكومات حينئذ تطبيقهما!
وتذكر أن كل وزير يوافق على هذه الخطة ويشارك بتمديد "مطمر الموت" يكون شريكا في الجرم ومسؤولا عن هدر المال العام وتلويث بيئة لبنان والإضرار بصحة اللبنانيين على مدى أجيال".