"غدي نيوز"

حذرت منظمة "غرينبيس" من "اخطار تلوث الشاطئ اللبناني الناجم عن مئات الانواع من المواد الكيميائية الخطيرة التي تشكل ضررا على صحة الانسان والبيئة".
وحملت "القطاعين العام والخاص مسؤولية هذا التلوث، اضافة الى الحكومة اللبنانية التي دعتها الى اقرار قانون جديد يحدث ثورة حقيقة في قطاع النفايات الصلبة"، وطالبت القطاع الخاص ولا سيما القطاع الصناعي ب"التحكم بالانبعاثات الناتجة من عملها".

البعلبكي

وعقدت "غرينبيس" مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم (23-8-2012) في مقر نقابة الصحافة، اطلقت خلاله تقريرا بعنوان "ساحل لبنان السام، لمحة عن التلوث الساحلي: التهديدات المشاكل والحلول".
استهل المؤتمر بكلمة لنقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي شدد على "أهمية الحفاظ على التعبير عن الرأي ضمن اطار الحفاظ على حرية الاخرين"، مؤكدا ان "الحوار هو السبيل لتحقيق ما هو افضل".
ونوه بـ "دور غرينبيس في الحفاظ على البحر اللبناني"، مشيدا بـ "دوها في الحفاظ على بيئة البحر من التسمم"، وقال: "لا يجوز اطلاقا ان يصبح البحر عرضة للتسمم وان يترك بحرنا ملوثا الى هذه الدرجة".

مكارم

ثم تحدث المسؤول عن الحملات في "غرينبيس" ريان مكارم عن وضع البحر اللبناني واعتبر انه "وصل الى وضع خطير جدا".
ولفت الى ان "غرينبيس أطلقت على حملتها لحماية الشاطىء اللبناني "المهمة السرية"، مطلقة انذارا بضرورة انقاذ الساحل اللبناني من حال التلوث الخطيرة التي وصل اليها".
واكد "ان نتائج فحص عينات المياه التي اخذت من مواقع ساحلية لبنانية عدة أشارت الى وجود مئات الانواع من المواد الكيميائية الخطيرة التي ثبت انها تشكل ضررا بالغا على صحة الانسان والبيئة"، مشددا على ان "المسؤولية يتقاسمها القطاعان العام والخاص على حد سواء"، مشيرا الى "ضرورة التزام لبنان اتفاق برشلونة الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية والذي يتطلب منا وقف كل اشكال التلوث في البحر الابيض المتوسط".
وقال: "ان الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة مياه الصرف الصحي من طريق تطبيق الخطط الحالية لاستكمال البنية التحتية للصرف الصحي في البلاد، ووقف توجيه مياه المجارير مباشرة الى البحر"، معتبرا انه "لا بد من اقرار قانون جديد يحدث ثورة حقيقة في قطاع النفايات الصلبة الذي يعانيها غياب القواعد والضوابط الحديثة".
وحمل "المسؤولية الكبرى للقطاع الصناعي"، مشيرا الى ان "معظم عينات المياه احتوت على آثار وبقايا مواد تستخدم في الانتاج الصناعي"، مشددا على "ضرورة الزام المؤسسات الصناعية في لبنان على التحكم بالانبعاثات الناتجة من عملها بما يتوافق مع التشريع الساري المفعول (القرار 8/1 عام 2001) بالاضافة الى استثمار في تطوير عملياتها الصناعية وتركيب الفلاتر المطلوبة".
واشار الى "ان الدراسة التي يستند اليها التقرير المذكور تمت بالتعاون بين منظمة "غرينبيس" وجامعة اكسيتير في المملكة المتحدة، وبالاشتراك مع الانسة كارول سخن، احدى ابرز الخبراء في لبنان في علوم سموم البيئة وانه تم جمع 30 عينة مياه من مختلف المناطق الساحلية اللبنانية، الا ان التقرير يشير الى ان نسبة التلوث الاعلى هي في المدن الرئيسية الثلاث: صيدا، طرابلس وبيروت ومحيطها".
وطالب وزارة البيئة بـ "القيام بعملها وتخطي الروتين الاداري واداء دورها كاملا في مواجهة كل المخالفين للقوانين البيئية"، لافتا الى ان "العديد من الدراسات كانت قدمت الى وزارة البيئة ولكن مصيرها كان النسيان في ادراج الوزارة".
وأكد "ضرورة تنفيذ المتطلبات القانونية والادارية والفنية لمواجهة مشكلة الصرف الصحي، وكذلك الامر بالنسبة الى مشكلة النفايات الصلبة".
ونادى بـ "اقرار قانون متكامل لادارة النفايات بدلا من قوانين الطوارئ السارية والبائدة للتعامل مع الملف"، داعيا القطاع الصناعي الى "العمل على تقليص انبعاثاته في البحر"، مشيرا الى ان "القرار 8/1 الصادر عام 2001 ضبط هذه الانبعاثات"، مؤكدا "ضرورة التزام هذا القرار وتحديثه مع الاخذ في الاعتبار الارشادات والنتائج الجديدة من اجل ضمان مراعاة الصناعة اللبنانية".