"غدي نيوز"

ستوقف اليابان في حلول آذار (مارس) من العام المقبل (2016) محطات الكهرباء العملاقة العاملة بالنفط المكلف، متجهة بذلك إلى توظيف الطاقة الشمسية في إطار تحولها إلى أنواع بديلة من الوقود.
ومن الممكن ان يساعد نجاح اليابان في إجراء هذا التحول الكبير على انتشار هذا النوع من التكنولوجيا في دول اخرى.
واعتبرت "مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة" ان "الطاقة الشمسية ستصبح مصدر ربح في اليابان خلال الربع الحالي، ما يحررها من ضرورة الحصول على الدعم الحكومي، ويدفع اليابان إلى اللحاق بباقي الدول الأعضاء في مجموعة السبعة للقوى الاقتصادية الكبرى، التي تشكل فيها هذه التكنولوجيا جدوى اقتصادية".
وسيدخل عدد كبير من محطات الكهرباء الخدمة جميعها يقع في غرب اوساكا، منها محطتان فوق الماء في مدينة كاتو، ومحطة ستقام على حقل ملحي في أوكاياما، وتبلغ استثماراتها 1.1 بليون دولار.
وتعد اليابان الآن واحدة من أكبر أربعة أسواق للألواح الشمسية في العالم، في وقت أصبحت فيه الطاقة الشمسية البديل المتاح في ظل دخول الطاقة النووية مرحلة الركود إثر كارثة فوكوشيما.

اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري

وقال رئيس المجلس التنفيذي لـ "مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة" توماس كابرغر ان "الطاقة الشمسية بلغت مرحلة النضج في اليابان، ومن الآن فصاعداً ستحل محل اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري".
وأشار إلى ان المؤسسات الإقليمية الـ10 التي تحتكر الكهرباء وتهيمن على إنتاجها منذ الخمسينات لا يمكنها "سوى تأخير التطور بمحاولة حماية محطات الوقود الأحفوري والنووي".
وفي إطار تحولها إلى أنواع بديلة من الوقود، ستوقف اليابان في حلول آذار (مارس) من العام المقبل تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالنفط، لإنتاج نحو 2.4 غيغاوات.
وأوقفت اليابان محطاتها النووية البالغ عددها 43 محطة عن العمل عقب كارثة "محطة فوكوشيما" للكهرباء في العام 2011 التي أعقبت زلزالاً وموجات مد عملاقة (تسونامي). وارتفعت منذ ذلك الحين طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ليصل إنتاجها إلى 25 غيغاوات، تمثل الطاقة الشمسية منها أكثر من 80 في المئة.

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

وستصبح تكنولوجيا الطاقة الشمسية قابلة للانتشار تجارياً في دول مجموعة السبعة، وفي 14 دولة من أعضاء مجموعة الـ 20، مع تساوي إيراداتها مع تكلفتها في البلاد، وفقاً لبيانات حكومية وجماعات حماية المستهلكين.
ويقول محللون ان "الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية، إضافة إلى تحسين تكنولوجيا توليد الكهرباء من الشمس، وضع هذه التكنولوجيا على أبواب طفرة عالمية تشبه الطفرة التي شهدها النفط الصخري".
وتقول شركة "أكسون موبيل" عملاق صناعة النفط، انه "من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية لتصبح في 2040 أكبر بـ 20 ضعف ما كانت عليه في 2010".
ويقبل المستثمرون بقوة على اسهم الطاقة الشمسية، إذ ارتفع مؤشر "الطاقة الشمسية العالمي" 40 في المئة منذ بداية العام، ليخرج من دائرة الركود التي سقط فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. ويتجاوز هذا الارتفاع أداء سلع أولية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي والنحاس والفحم بقوة.
ويقول "معهد فراونهوفر" الألماني ان "الصين أصبحت من خلال البدء في إنتاج الألواح الشمسية على نطاق واسع، القوة الدافعة وراء خفض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 80 في المئة في السنوات الـ10 الأخيرة.
وانخفضت في اليابان كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية إلى أكثر من النصف منذ عام 2010، لتبلغ أقل من 30 ين (0.25 دولار) للكيلووات في الساعة، ما يجعلها مماثلة لمتوسط أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل.
وتتوقع شركة "وود ماكنزي" الاستشارية ان تواصل تكلفة الطاقة الشمسية انخفاضها، في وقت ترسخت فيه الطاقة الشمسية بالفعل في أوروبا وأميركا الشمالية، لكن الطفرة المتوقعة في آسيا هي التي ستحقق لها نقلة كبيرة.
وتعتبر السياسات الجديدة التي تتبعها الصين لمكافحة التلوث من العوامل الرئيسة في هذا الصدد، إذ تسعى بكين إلى إيجاد بدائل للفحم الذي يمثل تقريباً ثلثي استهلاك الطاقة.
وبلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 26.52 غيغاوات في العام 2014، أي أقل من اثنين في المئة من إجمالي القدرات البالغة 1360 غيغاوات.
وتعمل الحكومة على إضافة 17.8 غيغاوات على الطاقة التوليدية الشمسية هذا العام، إذ أضافت خمسة غيغاوات في الربع الأول وحده. وتخطط الصين إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى 100 غيغاوات بحلول العام 2020.