"غدي نيوز"

تسلم وزير البيئة محمد المشنوق نتائج دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي كانت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه سعت في العام 2012 الى إعدادها تطبيقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وتم حينها إستقطاب هبة من قبل مرفق البيئة العالمي من خلال الخطة الزرقاء "Plan Bleu" وتكليف الشركة الاستشارية "إيكوديت لبنان" تنفيذها.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه إلى: التوصل إلى الحد الأقصى من استغلال مصادر المياه السطحية وتحسين نوعيتها، وتحسين إدارة مصادر المياه الجوفية وحمايتها، وتغطية العجز من خلال استعمال المياه الجوفية و/أو تخزين المياه السطحية، وتأمين خدمة مياه الشفة بطريقة متواصلة وبنوعية عالية، وتأمين كميات مياه كافية وبنوعية مقبولة وصحية للري، وزيادة نسبة تغطية شبكات تجميع مياه الصرف الصحي وقدرة المعالجة، وإعتماد تقنيات مثلى لمعالجة الصرف الصحي.
وقد حددت هذه الاستراتيجية سبع مبادرات خاصة بالبنى التحتية موزعة حسب ثلاثة برامج (الجدول 1). ويبلغ مجموع النفقات لهذه المبادرات حوالي 7.6 مليار دولار.
جدول1.ملخص عن مبادرات البنى التحتية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتقديرات التكلفة
البرنامج المبادرة وصف ملخص
إنتاج: (29% من إجمالي قيمة الستثمارات)
1. استعمال موارد المياه السطحية من الينابيع بطريقة مثلى " 64 مليون متر مكعب مياه إضافي
2. إعادة تغذية إصطناعية للخزانات الجوفية " بحدود 200 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى
3. تخزين المياه السطحية في سدود وبحيرات " 670 مليون متر مكعب ثابت / 880 مليون متر مكعب متحرك في المواقع التي تم تحديدها " 42 موقعاً مرشحاً لإنشاء السدود والبحيرات (أقل من مليون متر مكعب) منها حالياً 9 سدود قيد الإنشاء
توزيع ونقل: (30 بالمئة)
4. خطوط نقل مياه الشفة "2,800 كم من خطوط النقل" 191,000 متر مكعب في 561 خزان.
5. شبكات توزيع مياه الشفة " 9,600 كم من شبكات التوزيع" مليون عدّاد مياه.
6. إعادة تأهيل مشاريع الري وتوزيعها "مساحة تبلغ 30,000 هكتار إضافي لسنة 2020" مساحة إجمالية تبلغ 60,000 هكتار لسنة 2035.
الصرف الصحي: (40 بالمئة)
7. تجميع مياه الصرف الصحي "12 محطة ساحلية لمعالجة الصرف الصحي تخدم 5,597,000 شخصاً" 42 محطة داخلية لمعالجة الصرف الصحي تخدم 1,977,750 شخصاً.
كما وحددت خمس مبادرات خاصة بإدارة قطاع المياه، قيمتها 63 مليون دولار، موزعة على الشكل التالي:
(1) التعرفة
(2) نوعية المياه والصرف الصحي
(3) البحث والرصد
(4) إدارة الطلب
(5) والمحافظة على المياه
تقييم المعطيات الأساسية - بيانات المياه.
تستند الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على الكثير من البيانات التي قد تم تحليلها ونشرها منذ عقود وهي بحاجة ماسة للتحديث. وقد بدأت وزارة الطاقة والمياه بتحديث هذه البيانات القديمة ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقييم الميزان المائي الحالي في لبنان. على الرغم من أن موقع لبنان الجغرافي مميز من حيث هطول الامطار، فلقد أظهرت البيانات أن هناك تقلبات كبيرة في معدل هطول الأمطار السنوية وكذلك تكرار لسنوات الجفاف.
وبحسب الدراسة فإن توقعات العرض والطلب في الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للفترة 2010-2020 تظهر عجزا مائيا كبيرا يقدر بحوالي 283 مليون متر مكعب في السنة حتى 2015-2016، وبعد ذلك ستتحقق إضافات الموارد المائية المتوقعة من تطبيق الإستراتيجية (تخزين سطحي، تغذية اصطناعية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة) (الرسم البياني 2).
تقييم الآثار المرتقبة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه
حددت دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه الآثار البيئية، الإجتماعية والإقتصادية المحتملة والناتجة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وبوبتها وفقا لـ12 مسألة رئيسية (الجدول 2). وفي ما يلي تلخيص للآثار الرئيسية المتعلقة بكل برنامج.
الجدول 2 - المسائل الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتأثيرها على البيئة
المسألة (التأثير) الرئيسية الإنتاج التوزيع والنقل الصرف الصحي
التكيف مع تغير المناخ
البيئة والنظم الإيكولوجية
البيئة البحرية والمياه الساحلية
المياه الجوفية والكارست
ثنائية "المياه والطاقة"
إدارة المسطحات المائية والمناطق الحزامية
الفشل الكارثي وخطط الطوارئ
ثنائية "المياه والفقر"
إعادة استخدام المياه المعالجة والحمأة
إدارة مخلفات الحفر وحماية المناظر الطبيعية
تشغيل المنشآت المائية الجديدة وصيانتها
المياه العابرة للحدود
أهم الآثار البيئية والاجتماعية لبرنامج الإنتاج:
يشمل برنامج الإنتاج التوصل إلى الحد الأقصى من استغلال مصادر المياه السطحية وتحسين إدارة مصادر المياه الجوفية وتخزين المياه السطحية (سدود وبحيرات). إن للسدود والبحيرات العديد من المهام القيمة، مثل تزويد المياه للأغراض المنزلية والري، وخاصة في المناطق المعرضة للجفاف، وتوفير الطاقة الكهرمائية وخلق مناخ محلي أكثر اعتدالا للأنواع المهددة بالانقراض من جراء الأنشطة البشرية. للسدود والمنشآت ذات الصلة أيضا العديد من الآثار البيئية والاجتماعية منها:
-ستلبي السدود حاجات المياه إلى الأسر والمزارعين والقطاع الثالث الذين هم بأمس الحاجة إلى المياه
-ستساهم السدود المعدة لمياه الري على تقليل استخراج المياه الجوفية في المناطق المخدومة، ستستهلك السدود والبحيرات مساحات شاسعة للأراضي مما يستوجب إستملاكات واسعة النطاق ومكلفة، ستغمر بعض السدود موائل طبيعية ومواقع محمية مثل الغابات والنظم البيئية النهرية وبعض الأنواع النادرة، تحتاج معظم السدود الى حفريات واسعة (والمقالع) مما يغير التضاريس والمناظر الطبيعية بشكل ملحوظ، سوف تخلق السدود مسطحات مائية جديدة بحاجة إلى إدارة وحماية مناطقها الحزامية لمنع التلوث.
أهم الآثار البيئية والاجتماعية لبرنامج التوزيع والنقل:
ترتبط أهم الآثار الناتجة عن توزيع ونقل المياه بعمليات الحفر والتخلص من النفايات وكثافة استخدام الطاقة:
سوف تؤمن مشاريع الري المياه للمناطق الفقيرة والتي هي بأمس الحاجة إليها وسوف تساعد بإستبدال المحاصيل البعلية لصالح المحاصيل ذات القيمة العالية
يتطلب نقل المياه استخدام كثيف للطاقة، ستخفض مشاريع الري (قناة 800) إمكانية إنتاج الطاقة الكهرمائية في حوض نهر الليطاني (أكبر منتج للطاقة الكهرمائية في لبنان) بنسبة 70 بالمئة مما يتعارض مع مساعي لبنان لإستثمار الطاقة المتجددة.
أهم الآثار البيئية والاجتماعية لبرنامج الصرف الصحي:
يضم برنامج الصرف الصحي جمع المياه ومعالجتها والتخلص منها. ستكون آثاره بعيدة المدى وممتازة على البيئة والصحة العامة. من أهم الآثار الناتجة عن برنامج الصرف الصحي: سوف تخفض معالجة مياه الصرف الصحي أحمال التلوث في البحر المتوسط بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، ستنتج محطات المعالجة مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة الصالحة لإعادة الإستخدام شرط منع الدخول غير القانوني لمياه الصرف الصناعي في نظام الصرف الصحي، ستعتمد كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي على قدرة مؤسسات المياه تشغيل وصيانة محطات المعالجة أو الإستعانة بمقاولين لتشغيل هذه المنشآت وصيانتها، قد يؤدي التفريغ المباشر للمياه المعالجة في المجاري المائية إلى التلوث إذا كانت هذه الممارسة غير منظمة.
أهم التوصيات الناتجة عن الدراسة وإمكانية إدراجها في الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
بناء على الآثار المحتملة على البيئة الطبيعية والاجتماعية، يمكن تلخيص أهم التوصيات كما يلي:
في إدراة قطاع المياه:
(1) تحديث الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه: هناك حاجة ماسة لتقييم الإستراتيجية في منتصف مدتها المقررة لاستخلاص الدروس وإعادة تقييم الأهداف والمنهجية المعتمدة. سيساهم هذا التقييم في تحديث الإستراتيجية وخارطة الطريق (2010 - 2020) والنظر في تقليص حجم برنامج السدود في ضوء القيود الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة عنه.
(2) إنشاء وحدة تنفيذ لمراقبة سير العملProgram Implementation Unit: هناك حاجة ملحة لحصر مسؤولية متابعة ومراقبة حسن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في مكتب واحد في وزارة الطاقة والمياه، والذي بدوره سيكون مسؤولا عن تحضير تقارير فصلية وتقديمها إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني للمياه عند إحداثه.
(3) تكثيف الحوار الوطني للمياه: من الضروري إنشاء المجلس الوطني للمياه لتفعيل وتسريع التعاون بين القطاعات في شأن تبادل البيانات وحماية المسطحات والخزانات المائية والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الطلب على المياه.
(4) إستكمال القوانين والمعايير البيئية المتعلقة بقطاع المياه: حددت الدراسة بعض الثغرات في القوانين والمعايير البيئية كما يلي:
نظام لتصنيف السدود (الصغيرة والكبيرة، استنادا إلى تصنيف البنك الدولي OP 4.37).
توجيهات بيئية لبناء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه (الإنتاج، النقل والتوزيع، الصرف الصحي)
توجيهات بيئية لإدارة المسطحات المائيةالتي تحدد أنشطة استخدام الأراضي، والمناطق العازلة، وإجراءات منع تآكل الأراضي وتدابير إعادة تأهيل البيئة والنظم الإيكولوجية المتضررة، توجيهات بشأن تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة في المجاري المائية على أساس نوعية وكمية المياه المعالجة وكمية المياه المستقبلة
(5) مراقبة إستهلاك الطاقة: يجب تقييم بصمة الطاقة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وإزالة الحواجز لإنتاج الطاقة الكهرمائية في لبنان عن طريق تحديث التشريعات ذات الصلة في قطاعي المياه والكهرباء
(6) إستثمار المصادر البديلة قبل اللجوء الى السدود: تسريع وتحديد أولويات استخدام مصادر بديلة للمياه بما في ذلك مياه الصرف الصحي المعالجة والينابيع البحرية للحد من العجز على المدى القصير
في إدراة البرامج والمشاريع:
(7) التكيف مع تغير المناخ ضرورة وطنية: تكثيف الجهود والبحوث في مجال تغير المناخ وذلك من خلال زيادة الاعتمادات اللازمة بشكل ملحوظ
(8) ترسيخ نظام تقييم الاثر البيئي للمشاريع في مرحلة التصميم: مراجعة وإستكمال كل الدراسات لتقييم الاثر البيئي العائدة لمشاريع السدود والري والصرف الصحي (حتى تلك التي أعدت قبل صدور المرسوم 8633/2012) والتأكد من إجراء مسوحات ميدانية شاملة وعلمية للمواقع المتضررة لتوثيق الكائنات الحية والمعالم الكارستية والتراثية المهددة بالزوال قبل بدء التنفيذ
(9) سياسات عصرية للتعويض عن قطع الاشجار: إعادة النظر بسياسات وإجراءات وزارة الزراعة المتعلقة باستبدال الأشجار (إجازة قطع أشجار حرجية وبدل شتول) في إطار مشاريع السدود، وإيجاد آلية شفافة لإستثمار عائدات قطع وبيع الاشجار لترميم النظم الإيكولوجية المتضررة أوالتعويض عنها وفقا لشروط علمية
(10) التجهيز لمواجهة الطوارئ: إعداد خطط الطوارئ Emergency Action Plans لجميع السدود الكبيرة ورصد الاموال اللازمة لإختبارها وتحديثها عند الحاجة بالتنسيق مع كافة الاطراف المعنية.
(11) إدارة متكاملة لإدارة البحيرات بعيدا عن المضاربات العقارية: حماية الخزانات المائية (السدود) الحالية والمستقبلية عن طريق التنظيم المستدام لإستعمال الأراضي وفقاً للخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2009 (المرسوم 2366/2009).
(12) إدخال خطط الإدارة البيئية في دفاتر التلزيم: الحرص على تنفيذ خطط الإدارة البيئية Environmental Management Plans الناتجة عن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع في قطاعي السدود والصرف الصحي والاشراف على ترميم الموقع site restoration قبل إنتهاء مرحلة البناء وإستلام الموقع / المشروع (خاصة للمشاريع التي تتطلب أعمال حفر واسعة النطاق ومقالع) وإحترام جميع أنظمة معالجة مخلفات البناء".