"غدي نيوز"

تمكنت بلدية حمانا من كسب جولة في معركتها ضد الفساد من خاصرة مشروع "سد القيسماني"، ونجحت رغم الضغوط السياسية التي ما احتملت لافتات تدعو لحل بديل، في فرض "تجميد العمل بالسد لحين الاخذ برأي مزيد من الخبراء" بحسب قرار اتخذته اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، فقد تحقق من خلال هذا القرار مطلب أساس لجهة استكمال الدراسات والذي رفضته السلطات المعنية إمعاناً منها في "تعطيل" وتجاوز ما يثبته العلم في إقامة مشروع السد في موقعه الجديد في منطقة "المغيتي"، وهذا الإنجاز الأهم، لأن رفض استكمال الدراسات كان يعني أن المستفيدين تلزيما وتنفيذا و(سماسرة متوارين)، كانت لديهم هواجس من موضوع الدراسات التي ستفضي إلى حقائق علمية تنقض اداعاءاتهم، بالاستناد إلى دراسات فضحت سابقاتها، وأخرى جديدة فندت مخاطر السدود السطحية في كافة المناطق اللبنانية، إضافة إلى شوائب قانونية بدت واضحة في التداخل بين السياسة والقضاء.
المعركة لم تنتهِ بعد، وهي أبعد من حمانا، وأكبر من سد القيسماني، وتطاول مناطق من لبنان ستتحول إلى بؤر تلوث وخرسانات مشوهة لمعالم طبيعية وهدرا للمال العام، ومخاطر صحية لمياه مكشوفة ومحطات معالجة.
فهل يقدر لحمانا أن تصوب ما هو قائم على مستوى مشاريع السدود في لبنان؟
تجدر الاشارة إلى أنه كانت عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة متابعة موضوع سد القيسماني جلسة برئاسة النائب حكمت ديب وحضور النائبين عاصم قانصوه ومحمد الحجار، وحضرها مستشارة وزير الطاقة والمياه رندى نمر، رئيس مصلحة الثروة المائية في مصلحة الليطاني المهندس الياس حاوي يرافقه فؤاد شديد وكامل جمعة، ممثلا وزارة البيئة سامي ابراهيم وسامر الهاشم، ممثلو بلدية حمانا بشير فرحات وزياد زيادة والدكتور معتصم الفاضل، الاستشاري المتعهد انطوان المعوشي، ممثلو المجتمع المدني في حمانا جول حاتم وباسكال ابي يونس وفادي شرفان.
بعد المناقشة والاستماع الى ملاحظات كل من مصلحة الليطاني وممثلي وزارة البيئة حول مشروع سد القيسماني، وكذلك مناقشة الدراسة المقدمة من مصلحة الليطاني التي تضمنت القياسات المأخوذة من باطن نبع الشاغور، توصلت اللجنة الى الطلب بتجميد العمل بالسد لحين الاخذ برأي مزيد من الخبراء وبانتظار الاجتماع مع الخبير الدولي تارديو لحسم الامر بهذه المسألة ورفع القرار الى اللجنة الام.

أنور عقل ضو
"السفير"