"غدي نيوز"

افتتحت دورة تدريب مدربين في السرايا الحكومية - بيروت، في حضور ريمون دملج ممثلا وزير الداخلية والبلديات ولوكا ريندا، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسمير الضاهر مستشار رئيس مجلس الوزراء المنسق الوطني للحد من مخاطر الكوارث ولونا ابو سويرح من مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في جنيف هذا بالاضافة الى حوالي 70 من البلديات المشاركة، وذلك برعاية وزارة الداخلية والبلديات، واستكمالا للجهود المشتركة ما بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول موضوع الحد من مخاطر الكوارث.
وبحسب بيان فقد انضمت 247 بلدية في لبنان إلى الحملة العالمية لتمكين المدن من مواجهة الكوارث "مدينتي تستعد" التابعة للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. يهدف التدريب إلى تعريف المشاركين على قضايا الحد من مخاطر الكوارث وبناء قدرات المسؤولين المحليين حول كيفية تطبيق "العناصر الأساسية العشر لتمكين المدن من مواجهة الكوارث" التي ستكون بمثابة دليل على التزام السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة بأنه يقضي على المشاركين من البلديات في هذه الورشة التدريبية العمل في ما بعد على تحضير أنشطة تدريبية لمجتمعاتهم في مناطق مختلفة في لبنان.
وقد اشار دملج في كلمته الى "ان هذه الورشة تأتي في الوقت المناسب لإشراك البلديات في الحد من مخاطر الكوارث وخصوصا ان لبنان معرض للكوارث الطبيعية وأبرزها الزلازل".
اما الضاهر فقد شدد على "الترابط الوثيق بين الحد من أعباء الفقر والتنمية والحد من مخاطر الكوارث حيث يعتمد كل منها على الآخر، وتعد الكوارث أكثر تدميرا في الدول النامية، وغالبا ما تتراكم مخاطر الكوارث تاريخيا من خلال التدخلات غير الملائمة للتنمية او القصور في سياسات التنمية، بالإضافة الى ذلك تؤدي الكوارث الى إعاقة التنمي".
وتطرق لوكا ريندا، الى اهمية " تغيير المناخ والإختلافات المناخية التي تؤدي إلى إرتفاع نسبة الجفاف والفيضانات والأعاصير إذا لم نتحرك اليوم للحد من الكوارث الطبيعية، قد تتجاوز كلفتها العالمية 300 بليون كل سنة بحلول العام 2050.
ساهمت حملة تمكين المدن من مواجهة الكوارث الى زيادة الوعي بشأن الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم استعراض التشريعات والآليات المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة للتوعية وإشراك وسائل الإعلام والقطاع العام في قضايا الحد من مخاطر الكوارث. لبنان كان من الدول التي حضرت وساهمت في وضع اطار عام هيوغو الذي شمل من ضمن بنوده تمكين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية على السواء من ادارة خطر الكوارث والحد منه وتسهيل وصولها الى المعلومات والموارد والصلاحيات التي تمكنها من تنفيذ اجراءات الحد من خطر الكوارث".