''غدي نيوز''

في خضم استمرار التأرجح بين القبول والرفض لخطة الوزير أكرم شهيب وتباين مواقف الاقطاب السياسية وتشاورها حول امكانية الشروع في الخطة البديلة المقترحة من قبل الحراك المدني لفض هذا الملف، يأتي "معمل معالجة النفايات بالتفكك الحراري" كطرح عملي سريع يُرجح ان ينهي كارثة النفايات، فيما لم يعطى الأهمية التي يستحقها من قبل المسؤولين والمعنيين حتى الساعة.
الحل ممكن وموجود بأقل من 18 شهر، المطلوب فقط تأمين الاراضي وشراء الطاقة الكهربائية بدون اي تكاليف اخرى على عاتق الدولة، يقول المهندس جوزيف اسطفان.
الى ذلك، المشروع المطروح اليوم قائم على جمع النفايات على انواعها كافة من نفايات المنزل، المستشفيات، المصانع، الزيوت المحترقة على انواعها وصولاً إلى اطارات السيارات المستعملة والنفايات الزراعية دون اي فرز مسبق، او طمر لما تشكل هذه العملية من خطر على المياه الجوفية والهواء ما ان تفقد احدى مواصفاتها الفنية ناهيك عن المضار البيئية المعروفة للحريق. في المقابل يعمد المعمل اوتوماتيكياً على فرز النفايات واستخراج منها الحديد والزجاج فقط لا غير، ليُحال على الاثر كل ما تبقى الى افران مغلقة تماماً تعرف بالـ " hermetic"حيث تجري معالجتها بحرارة متدرجة تصل في مراحلها الاخيرة الى  اكثر من الف درجة ويتم تحويلها بنسبة 97% الى غاز اصطناعي ذو قدرة حرارية عالية تفوق قدرة الغاز الطبيعي فيما تستعمل بقايا التفكك هذا البالغة 3 % في المصبوبات الاسمنتية، حسبما شرح المهندس اسطفان.
وفي السياق عينه، أشار إلى ان الغاز الناتج عن التفكك الحراري يمكن استخدامه في مولدات كهربائية خاصة تعمل على هذا النوع من الغاز وتنتج طاقة كهربائية مهمة تجعل من مجمل دورة المعالجة عملياً مريحة ومربحة جداً بحيث يصل مردودها الى حدود 15 % على الرأسمال الموظف الذي يمكن استدانته من مؤسسات عالمية بفائدة لا تتعدى الـ 2 1/2 بالمئة على 20 سنة وذلك بمساعدة الشركة الموردة.
هذا وكشف عن استعداد الشركة الالمانية صاحبة المشروع في الاساس تأمين تمويل أوروبي بفائدة لا تتعدى 2.5 إلى 3 % على مدى  10 سنوات، بمعناه ان المعمل يمول نفسه ولا يحتاج اي تمويل من أحد وتحديداً الدولة اللبنانية التي لا يتوجب عليها الا تأمين الاراضي وشراء الطاقة الكهربائية الناتجة عنه  بأقل بـ 20 او 30 بالمئة من الكلفة الحالية التي تدفعها، بالتالي توفر على خزينتها بحدود الـ 400 مليون دولار من تكلفة النفط الى جانب الارباح الاضافية التي ستحققها من هذا الملف بدلا من الاعباء المادية التي كانت تتكلفها في السابق.
وشرح مفصلاً  المتطلبات التي خلص اليها هذا الطرح لحل موضوع النفايات بمساعدة الدولة التي يتوجب عليها عملياً تأمين 30 قطعة ارض على مختلف الاراضي اللبنانية حتى لا تنقل النفايات إلى مسافات طويلة، وتكون الاراضي ذو مساحات وسطية اي حوالي 50 الف متر مربع بناءً على حجم المعمل، عدا عن شراء الكهرباء المنتجة بسعر 0,045 يورو لكل KWH اي 85 ل.ل وهو اقل بكثير من كلفة انتاج الكهرباء بالمعامل الحرارية الحالية فضلا عن اعطاء التراخيص للشركات اللبنانية الخاصة لشروع بانشاء هذه المعامل وفق القوانين والشروط الأساسية للعمل على الاراضي التي اختيرت من قبل الدولة او قدمتها البلديات لهذا الغرض والتي  من مهامها ايضاً كنس وجمع النفايات ونقلها الى اقرب معمل مقابل دفع رسم التفريغ اي 40 يورو عن كل طن.
ويمكن تلخيص فوائد  معمل معالجة النفايات بالتفكك الحراري والتي تصب وفق الدراسات التي اجريت في خانة الدولة، المواطن والبلديات على حد سواء كالاتي:
على صعيد الدولة يأتي هذا الطرح كحل علمي نهائي ممتاز بيئياً ينهي ازمة النفايات وما نتج عنها، هذا ويشكل مربحاً اقتصادياً لها دون ان يكلفها فلساً واحداً كونه يؤمن مداخيل اضافية للخزينة من الضريبة المأخوذة من ارباح الشركات المرخص لها لانشاء هذه المعامل والمقدر ارباحها على كافة الاراضي اللبنانية بحوالي 180 مليون يورو سنوياً، ويساهم في تخفيض تكلفة المحروقات التي تحتاجها محطات توليد الطاقة الحرارية عن حوالي 500 mwh بحدود مليون طون فيول في السنة او 400 مليون يورو سنوياً.
أما على صعيد البلديات والمواطن، يؤكد اسطفان ان المشروع يساعد البلديات من جهة لاستعادة عائداتها من الدولة لتقوم بدورها بكنس وجمع ونقل النفايات الى المعامل المستحدثة، ويؤمن فرص عمل جديدة لحوالي 2000 عامل وساعات اضافية من الكهرباء ما قد يؤدي الى تخفيض مرتقب في التعرفة من جهة اخرى.
وبموازاة ذلك، اعلن تأييده الكامل لخطة شهيب والسير بها شرط وضع النفايات في مستوعبات كبيرة عوضاً عن طمرها الى ان يصبح المشروع قائما.
المشروع، طرح على وزير البيئة محمد المشنوق قبل اجراء المناقصات، إلا انه احيل مباشرة إلى مجلس الانماء والاعمار الذي اطلعه بدوره على دفتر الشروط التي لا تتوافق باي من بنودها مع بنود المشروع المذكور اعلاه، يشير اسطفان. كاشفاً عن توجهه الى بلدية جبيل بعد ان اتخذ القرار في 9 ايلول بإعادة موضوع النفايات الى البلديات واتحاداتها حيث لاقى الطرح قبولا جيدا ولكن لا يمكن البدء به قبل اصدار قوانين تسمح للبلديات بتوليد الكهرباء وشرائها منها.
وختم متمنياً ان يتبنى اي طرف سياسي، حزبي او مدني هذا المشروع الذي باستطاعته حل معضلتي النفايات والكهرباء في آن معاً وبدون أي تكاليف اضافية على الدولة.

ستيفاني جرجس