"غدي نيوز"

أطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بالشراكة مع مجلة Lebanon Opportunities، شرعة حقوق الاقتصاد، خلال افتتاح مؤتمر فرص الأعمال في لبنان. تهدف هذه الشرعة إلى وضع وثيقة تجمع جميع الحقوق الاقتصادية وتوصفها لتستعمل كمرجع من قبل المعنيين، لمقاربة تأثير أي حراك أو قرار على الحقوق الأساسية بوصفها أولوية بمصاف الهموم الرئيسية الأخرى، وهي تمثل تشكيلا أساسيا من تشكيلات مصلحة الدولة العليا.

شقير

وألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أوضح فيها أن "شرعة حقوق الاقتصاد هي وثيقة هامة غير مسبوقة ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لبلوغ اقتصاد سليم معافى، وتوفر بيئة مناسبة لإنتاجية عالية لجميع اطراف الانتاج، وظروف مؤاتية للانتاج والعمل والاستثمار والتنافسية".

وقال: "اليوم أين نحن من كل ذلك؟ أو كيف يمكن ان يوصف الوضع في البلد؟ بمختصر مفيد، نحن في وسط اسوأ ظروف الانتاج والعمل والانتاجية على الاطلاق، وهذا لا يتطلب الكثير من الشرح، لأن الجميع يعيش يوميا حالة عدم الاستقرار والتجاذبات والفراغ في السلطة وتعطيلها وتداعياتها على كل شيء في البلد خصوصا الاقتصاد وحياة الناس. هناك عشرات القوانين التي تعنى بتطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد عالقة منذ سنوات وسنوات في مجلس النواب، مجلس الوزراء معطل قسرا، وهو غير قادر على الاجتماع حتى لدفع رواتب العسكريين، وهم ما تبقى لنا للحفاظ على هيكل الوطن وسياجه، النفايات وهي أسواء أزمة ضربت لبنان، بيئيا وصحيا وحضاريا واخلاقيا وسياحيا واقتصاديا، كذلك تحول خلافات أهل السياسة دون انهاء هذه الظاهرة البشعة".

أضاف: "أما الاقتصاد فحدث ولا حرج، التراجعات تصيب كل المفاصل وكل القطاعات من دون استثناء وتنذر بالاسوأ، ومالية الدولة على المحك، وما يعكس هذا المشهد انخفاض توقعات النمو الى صفر في المئة للعام 2015، إذا لم نقل سيكون النمو سلبيا، فيما البطالة لدى الشباب تجاوزت الـ36 في المئة".

وتابع: "كل هذا، هو بفعل عمل ارادي من بعض أهل السياسة الذين يعطلون المؤسسات ويرتكبون أبشع الجرائم بحق البلد وأهله واقتصاده. من هنا، فإن العمل على وضع هذه الشرعة لم يأت من فراغ، انما من حاجة ماسة، بعد كل هذه المعاناة والانتهاكات ومن التراجعات والتخريب والتجاوزات وإدارة الظهر لكل شيء هام واساسي وكذلك من مخاوف يومية من أن الآتي أعظم. الحقيقة المعلومة لدى الجميع، نقولها بالفم الملآن كل حقوق الاقتصاد انتهكت مئات ومئات المرات، والأخطر ان الوضع تدهور وازداد سوءا ليصبح الاقتصاد خارج حسابات بعض أهل السياسة".

وأردف: "خلال السنوات الماضية، صرخنا وراجعنا كل المسؤولين، ووضعناهم في حقيقة مخاوفنا من المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، والخسائر والاقفالات والصرف من العمل وارتفاع معدلات البطالة، للأسف لم نر اي ردة فعل، ولا اي مبادرة. نعم لم نر سوى استمرار الانتهاكات واستمرار معارك البعض الواهية لتحصيل منصب من هنا أو مكسب من هناك، على حساب لبنان واقتصاده وشعبه. ان كل المواقف التي أطلقناها في السابق دفاعا عن الاقتصاد اللبناني وجناحيه أصحاب العمل والعمال، والتي قاتلنا ودفعنا بعض الفواتير من أجلها، لم نقم بها من أجل ذر الرماد في العيون انما من إيمان عميق بها. لذلك تأتي هذه الشرعة اليوم التي تتضمن كل المبادىء التي نادينا بها وطلبنا بتحقيقها في طار وثيقة متكاملة تضمن ظروف مؤاتية للانتاج وظروف عمل لائقة وكريمة للعمال من خلال تولي الدولة مسؤوليتها كاملة في إطار من الشفافية التامة".

وقال: "اليوم بهذه الشرعة نريد ان نقول لأهل السياسة ان الاقتصاد أولا، نعم الاقتصاد أولا، ويجب الا يعلو اي صوت فوق صوت الاقتصاد، فبالاقتصاد يتطور لبنان ويزدهر ويزهو وتزيد مناعته الداخلية والخارجية، وبالاقتصاد تنتعش القطاعات وتأتي الاستثمارات وترتفع المداخيل، وأيضا بالاقتصاد تخلق فرص العمل ويرتفع متوسط دخل اللبناني ويعيش حياة لائقة وكريمة وببحبوحة".

وختم: "ندائي لأهل السياسة ان يجعلوا من هذه الشرعة دستورا يطبق بقوة القانون. وللمجتمع المدني أقول، هيا سويا نناضل لتحقيق المبادىء الواردة في الشرعة، ولتحقيق أبسط حقوقنا في مجتمع منتج وفي حياة كريمة ولائقة لكل لبناني".

الحافظ

من جهته، قال ناشر Lebanon Opportunities رمزي الحافظ: "هذه الحقوق صالحة في جميع الظروف، وتأتي قبل أي مطلب أو نهج وطني أو سياسي أو اقتصادي، ومفاعيلها تطبق بنفس المعايير على جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمناطقية وغيرها من التقسيمات، ومنها تسن القوانين والقرارات كما البرامج العامة والسياسية والتنموية والاقتصادية".

الشرعة

وفي ما يأتي مقتطف من الشرعة: "تقع مصلحة الاقتصاد في صلب المصلحة الوطنية العامة، لا تعلو عليها أولوية، وعلى أساسها تبنى السياسات العامة وبها تهتدي وتسترشد. يعد ترسيخ مبدأ المصلحة الوطنية وتعزيزه والسهر على حسن تطبيقه تطبيقا كاملا من أبرز الأدوار المنوطة بالدولة. وتبرز المصلحة الاقتصادية كأحد المكونات الرئيسية لمفهوم المصلحة الوطنية العليا، ويعادل الحفاظ عليها الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وأمنها وسلامتها. من حق الاقتصاد ألا تتهدد هذه المصلحة أو تنتفي، وألا يجري تغليب أي من المصالح عليها، لا سيما بالشكل الذي يهدد أسس الاقتصاد ومقوماته الهيكلية، تماشيا مع مفهوم إدارة الدولة القائم في الأصل على تأمين المصالح الوطنية العليا والسهر عليها، وبالشكل الذي يعني تسهيل عمل الاقتصاد والذود عن مصالحه، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره بالكامل لجهة دفعه نحو الازدهار والإنتاج والتقدم وتحقيق الرفاهية. ودور القطاع العام بهذا المعنى هو دور حامي الاقتصاد والمصالح الاقتصادية العامة والمؤسساتية.

لمصلحة الاقتصاد الأولوية القصوى في رسم الخطط المستقبلية وفي كل ما يتم تبنيه من ممارسات. يتحقق هذا من خلال صوغ وتطبيق سياسات وطنية عامة وإقرار قوانين ونسج تحالفات وتوقيع اتفاقيات تصب بالضرورة في مصلحة التطلعات الاقتصادية الوطنية وتتناسب معها، وبما يحمي المصالح الاقتصادية ويمكنها من التقدم والتطور والازدهار ويسهل تحقيقها".