"غدي نيوز"

إفتتح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والنمية (أفد) أعماله في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت، بعنوان "الاستهلاك المستدام: من اجل ادارة أفضل للموارد في البلدان العربية"، وأطلق خلاله تقرير "الاستهلاك المستدام".

حضر الافتتاح النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس وزراء الأردن السابق الدكتور عدنان بدران، ووزير الطاقة اللبناني أرتيور نظريان، ووزير البيئة الأردني طاهر الشخشير، ووزير الدولة للثروة الحيوانية في السودان الدكتور جعفر عبدالله، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، ووزير الزراعة السابق في الأردن الدكتور محمود الدويري، والممثل الإقليمي للفاو عبدالسلام ولد أحمد، والمدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كارلو سكارملا، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي. وحضرت وفود من صناديق التنمية العربية، وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الأعضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
ويشارك في المؤتمر نحو 600 مندوب من 48 دولة، يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما يشارك فيه نحو 40 طالبا جامعيا وشارك أساتذة وطلاب من 28 جامعة عربية، من 12 بلدا عربيا، في إطار مبادرة "قادة المستقبل البيئيين" التي يرعاها المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وكانت هيئة البيئة في أبوظبي الشريك الرسمي في مؤتمر "أفد".

المشنوق

وألقى وزير البيئة محمد المشنوق ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام كلمة قال فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في المؤتمر السنوي الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي تركز أعماله على نهج أساسي لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وهو ما تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي "ريو +20" عام 2012 باعتباره واحدا من الأهداف الثلاثة الشاملة للتنمية المستدامة.
ولكنني آتي اليوم ونحن في اليوم الوطني للبيئة في لبنان، لا أحمل اليكم هموم البيئة، ولكن أقول، بكل صراحة، إن البيئة في لبنان ليست جيدة بل أن حالة البيئة عموما تقع تحت تأثيرات عديدة، بعضها يحلو لنا أن ننسبه الى أجوائنا السياسية والامنية، وبعضها الآخر الى ممارساتنا كمواطنين وأفراد في هذا الوطن العزيز على قلوبنا. ولكن يبدو أننا لا نعكس محبتنا للوطن على محبتنا للبيئة فيه. إن التدهور البيئي مكلف في لبنان وهو بقيمة 756 مليون دولار في السنة، وادى النزوح السوري الى لبنان الى زيادة هذا التراجع بما نسبته نحو 57 مليون دولار في السنة. ومثل هذه الامور ترتبط بموقف الدولة الذي ألخصه ربما بموضوعين صغيرين ولكنهما بضخامة واقع الوطن تحت سوء الواقع البيئي في لبنان".

واضاف: "لنكن واضحين إن موضوع النفايات الصلبة في لبنان بات أزمة على الصعيد الوطني تنقلنا فيها بحثا عن المطامر وينتهي الواقع اليوم بحثا عن البواخر للشحن الى الخارج بعدما عجز الوطن كله عن ايجاد مطمرين بينما الوطن كله يقبل ب 760 مكب عشوائي تؤدي الى هدر كبير في البيئة والى إساءة لمواردنا السطحية والجوفية.

الصورة الاخرى للدولة اننا نبحث اليوم عن خطة طريق استراتيجية التنمية المستدامة، وتتولى وزارة البيئة أمانة السر للمجموعة المؤلفة من كل الوزارات والمؤسسات الجامعات والقوى الفاعلة في المجتمع لوضع هذه الاستراتيجية. لكننا لا نستطيع أن ننتظر لنصل الى هذه الاستراتيجية وعلينا أن نبدأ من احترام البيئة والمساعدة على ايجاد المطامر وألا نصل الى ما يسمى أبغض الحلال وهو الترحيل لأنه يشير الى أننا عاجزون فعلا في وطننا عن ايجاد حلول لمشاكلنا".

وتابع: "اليوم الوطني للبيئة ليس بخير ولدينا لائحة انجازات في وزارة البيئة ولكن لا يوجد فيها انجاز في موضوع معالجة النفايات الصلبة وهذا الاعتراف لا يضيرني وقد بحثت في الامر ووقفت في وجه القوى السياسية مثابرا، واليوم يصل الوزير المكلف الزميل العزيز الى النقطة نفسها حيث عجزنا عن ايجاد مطامر في البلد".

وقال: "يتبين لنا من هذا التقرير المهم الذي أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول "البيئة والاستدامة والرأي العام العربي"، أن المنطقة العربية تحتاج إلى تغيير طريقة الاستهلاك والانتاج غير المقبولة في مجتمعاتها. ومن هنا فإننا جميعا، كما الحكومات العربية بأجمعها، في حاجة إلى تجديد التزامها التحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وتتبع مقاربة الاستهلاك والإنتاج المستدامين من منظورهاالشمولي وطابعها الشامل، وهي ستسمح لنا بتحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من دون تقويض المنافع البيئية. وتستند مقاربة الاستهلاك والإنتاج المستدامين إلى تحسين نوعية الحياة والرفاه، مع إشراك فاعل للجميع المعنيين من الهيئات العامة إلى القطاع الخاص، والمؤسسات البحثية والمجتمع ككل".

واضاف: "يسعدني أن أبلغكم أن لبنان قد انطلق بعملية إعداد خطة عمل وطنية لتبني مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين ونهجها، وأنه منذ شهر كانون الثاني 2015، باشرت وزارتا البيئة والصناعة في لبنان وضع خطة عمل للاستهلاك والإنتاج المستدامين للقطاع الصناعي في لبنان، عبر نهج تشاركي قوي وفاعل يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمعنيين. وسأقدم الركائز الأساسية للأعمال المرصودة في خطة العمل لاحقا في مداخلتي هذه.
ولكن قبل ذلك أود أن ألقي الضوء بشكل أساسي على الالتزام الوطني لاعتماد نهج الاستهلاك والإنتاج المستدامين منذ قيام وزارتي البيئة والصناعة بتوحيد جهودهما مع وزارة المال- معهد باسل فليحان المالي، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وغيرها من المؤسسات المعنية، بحيث توصلنا إلى اتفاق حول الاجراءات الأولوية التي يجب اعتمادها من أجل تحفيز نهج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في قطاع الصناعة، تمهيدا لاعتماد نهج مماثل في القطاعات الأخرى في لبنان".

وتابع: "في حين تمكنا من تحديد الاجراءات الأولوية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أصبح التنفيذ الفعلي لهذه الاجراءات التزاما وطنيا لتغيير أنماط الاستهلاك والانتاج المعمول بها عندنا. ونظرا الى ما يمثل قطاع الصناعة من إمكانات مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، فإن اعتماد نهج الاستهلاك والانتاج المستدامين في قطاع الصناعة يشكل أساسا لتطوير هذا القطاع عبر إجراءات ملموسة ومركزة، على النحو المحدد في خطة العمل وهي تعتمد على الآتي:

أولا، ستشمل الإجراءات تعزيز الابتكار وأفضل التقنيات المتاحة عبر السلسلة الكاملة لإنتاج السلع وفي استخدام الموارد. وهذا أمر مهم للغاية في السياق اللبناني نظرا الى النقص الحاد في الموارد الطبيعية، ولا سيما في مجالات مثل الطاقة والمياه وبالإضافة إلى التخفيف من إنتاج كمية النفايات الصلبة وانبعاثات الهواء وغيرها.
على سبيل المثال، تعاني المصانع محدودية الموارد المالية الضرورية لعمليات التصنيع، بالإضافة إلى ممارسات تتمثل في استهلاك مفرط وغير كفوء للمياه تؤدي بهم إلى الاعتماد على استغلال المياه السطحية والجوفية لتلبية حاجاتها المتزايدة، وهذا لا يشكل فقط عبئا ماليا عليها ولكنه يستنزف أيضا مواردالمياه المهمة في لبنان. ويقضي الحل المقترح في نهج الاستهلاك والإنتاج المستدامين بتطوير أدوات للحد من الاستهلاك المفرط وغير المسؤول للمياه.

ثانيا، سنقوم بتطوير السياسات اللازمة والإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستهلاك والانتاج المستدام في القطاع الصناعي بهدف التقدم نحو اقتصاد شامل ودائري (circular economy).وقد وضع العديد من المبادرات في لبنان، تحديدا لإرساء سياسة مالية مواتية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بمبادرة من مصرف لبنان وبدعم من مختلف الوكالات الوطنية والدولية. وسينصب جل تركيزنا على تأكيد جودة السلع اللبنانية وقيمتها المضافة العالية، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ثالثا، سنعمل على تثقيف المستهلك وتوعيته لدعم واعتماد المنتجات التي يتم تصنيعها واستخدامها والتخلص منها بشكل مستدام ونشر التوعية حول الخدمات البديلة وحصتها في الأسواق، ولا سيما ان في لبنان الكثير من المنظمات غير الحكومية المتنوعة والديناميكية ومجتمعا مدنيا نشيطا يمكن أن يدعم بشكل كبير الجهود الرامية إلى إشراك المستهلك اللبناني في الممارسات والمبادرات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين. وسنسعى أيضا إلى إشراك الجامعات وتشجيعها على بناء شراكات مع القطاع الصناعي.

وقال: "يتمثل المدخل الرئيسي إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين في لبنان بإشراك القطاع العام عبر تشجيع المشتريات العامة المستدامة، وخصوصا أن مستوى الإنفاق على هذه المشتريات يصل إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان وبذلك يمكن تغيير الأساليب المتعلقة بالمشتريات العامة أن يؤدي الى تحولفي السوق المحلية لكي تصبح مثالا للحكم الرشيد".

وختم: "سأتوقف عند هذا الحد لإفساح المجال في الكلام للاختصاصيين المشاركين في هذه الندوة وللتعلم من الممارسات الجيدة والنجاحات التي حققها كل واحد منكم من أجل تحقيق منفعة متبادلة لبلادنا والمنطقة العربية ككل".

صعب

وعرض أمين عام "أفد" نجيب صعب نتائج استطلاع الرأي العام العربي الذي أجراه "أفد" من أجل معرفة مدى استعداد الناس لتبديل عاداتهم الاستهلاكية، والذي استقطب 31 ألف مشارك من 22 بلدا عربيا. وقد وجد الاستطلاع أن الجمهور العربي على استعداد لكي يدفع أكثر لقاء الكهرباء والوقود والماء، ولتغيير عاداته الاستهلاكية، اذا كان هذا يساهم في رعاية الموارد وحماية البيئة. وعبرت أكثرية تجاوزت 80 في المئة عن قبولها بتغيير في العادات الغذائية وأصناف الطعام، مثل استبدال اللحم الأحمر بالدجاج والسمك، وزيادة استهلاك الخضار والفاكهة والبقول، التي هي أفضل للبيئة والصحة معا، شرط توفير الأصناف البديلة بكميات كافية وأسعار مناسبة. وأظهر الاستطلاع اهتماما متزايدا بكفاءة الطاقة، إذ قال أكثر من نصف المشاركين إن مستوى استهلاك الكهرباء والوقود هو الشرط الأساسي الذي يحكم اختيارهم للأجهزة المنزلية أو للسيارة. واللافت أن غالبية كبيرة وصلت الى 99 في المئة في بعض البلدان تعتقد أن الحكومات لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة المشاكل البيئية، وأن وضع البيئة في بلدانها تدهور خلال السنين العشر الأخيرة.

بدران

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس أمناء "أفد" الدكتور عدنان بدران الذي قال: "يصدر تقرير "أفد" عن الاستهلاك المستدام في وقت ما تزال بعض البلدان العربية الأعلى في العالم في استهلاك الطاقة والمياه، وكفاءة الري سلبية إذ يذهب أكثر من نصف المياه هدرا"، منوها ببعض المبادرات لتعزيز الكفاءة والاستثمار في الطاقة المتجددة. وعن عودة المؤتمر السنوي للمنتدى إلى بيروت بعد سنتين، قال بدران: "ستبقى بيروت مدينة حية ترفض التقاعس والشرنقة. فلبنان حي بديناميكية وريادة وإبداعات شعبه، وقد علمتنا بيروت وعلمنا لبنان عشق الحياة والحريات والعمل الدؤوب مهما بلغت الخلافات بين قياداته السياسية".

صعب

وقدم نجيب صعب تقرير أعمال "أفد" لسنة 2015. فأكد أن المنتدى "يستمر في السعي لجعل البيئة وإدارة الموارد جزءا أساسيا في خيارات البقاء العربية، لأنه رغم كل الحروب والنزاعات لن يستطيع سكان المنطقة الهرب من واجب الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتنميته لضمان استمرار الحياة نفسها". وأوضح أنه "في حين منعت الأوضاع السائدة في المنطقة تحقيق بعض البرامج بالكامل لسنة 2015، تم تجاوز الأهداف المحددة لبرامج أخرى". وعدد أعمال المنتدى في مجال إصلاح السياسات والاقتصاد الأخضر والتربية والتوعية البيئية، مركزا على دور "أفد" في الاصلاحات التي بدأتها ست دول عربية لسياسات دعم أسعار الطاقة والمياه "التي تؤدي إلى هدر كبير في الموارد".

غانم

ثم ألقى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، كلمة ركز فيها على التمويل الأخضر، ووجهة نظر البنك الدولي بشأن كيفية مساعدة المنطقة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها. فلفت إلى تأثير التدهور البيئي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشيرا الى أن "عمل البنك الدولي في لبنان تأثر في الفترة الأخيرة بعدم قدرة البرلمان على إقرار المشاريع والقروض. لكن هذا العمل سيستأنف بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي على ثلاثة مشاريع، بما فيها مشروع سد بسري ومشروع للبيئة، وثمة دراسات لمشاريع مستقبلية".

وأكد غانم على "العلاقة الوثيقة بين التدهور البيئي وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، منوها بالمنتدى العربي للبيئة والتنمية "الذي يخلق اندفاعة في المنطقة العربية نحو مستقبل أكثر استدامة، بتحويل التحديات البيئية إلى فرص".

وقال: "إن البنك الدولي يعتمد خمسة مؤشرات للإجهاد البيئي في المنطقة. أولا، من الواضح أن البلدان العربية تبدد رأسمالها الطبيعي الذي تعتمد عليه اقتصاداتها، بما في ذلك الغابات والنفط والهواء النظيف والمياه العذبة. ثانيا، كلفة التدهور البيئي عالية جدا، وتقدر بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في تونس، و4 في المئة في لبنان، و5 في المئة في مصر، وأكثر من 6 في المئة في العراق. ثالثا، توافر المياه النظيفة انخفض بنسبة 42 في المئة منذ العام 1992. رابعا، ازداد عدد الناس الذين يتنفسون هواء ملوثا بنسبة 50 في المئة منذ العام 1990، ويعزى 8 في المئة من جميع الوفيات في المنطقة إلى تلوث الهواء. خامسا، المنطقة العربية هي الأكثر حرارة في العالم، وهي تواجه أقسى تأثيرات تغير المناخ".

جلسات

وقدم النتائج الرئيسية لتقرير "أفد" حول الاستهلاك المستدام المحرر المشارك للتقرير الدكتور ابراهيم عبدالجليل، في الجلسة الأولى التي شارك فيها الدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة الأردني، والدكتور جعفر عبدالله وزير الدولة للثروة الحيوانية في السودان، ومحمد المشنوق وزير البيئة في لبنان، والدكتور عماد عدلي ممثل المجتمع المدني المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية.

وتناولت الجلسة الثانية أنماط استهلاك الغذاء والماء وكيف تؤثر على البيئة. أدارها كبير الاقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدكتور عبدالكريم صادق، وشارك فيها منسق برنامج إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي الدكتور وليد الزباري، وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة نهلا حولا، والمدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) عبدالسلام ولد أحمد. وعلق على النتائج وزير الدولة للثروة الحيوانية في السودان الدكتور جعفر أحمد عبدالله.

خصصت الجلسة الثالثة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتأثير على إدارة الاستهلاك. أدارها المحرر المشارك لتقرير "أفد" والأستاذ في جامعة الخليج العربي الدكتور ابراهيم عبدالجليل، وشارك فيها مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، ومديرة التسويق في جنرال إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ابرو شيشكليورت.
وتمحورت الجلسة الرابعة حول تأثير سياسات دعم الأسعار على أنماط الاستهلاك، وشارك فيها رئيس لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس الشورى السعودي الدكتور علي الطخيس، والدكتور محمود الدويري وزير الزراعة السابق في الأردن، والدكتور حمو العمراني مستشار التكيف مع تغير المناخ لقطاع المياه في جامعة الدول العربية.

ثم عقدت ثلاث جلسات متزامنة. الأولى حول برامج الغذاء المستدام والنظام الغذائي لحوض البحر المتوسط، أدارها الدكتور كوزيمو لاسيرينيولا الأمين العام للمركز الدولي المتوسطي للدراسات الزراعية المتقدمة CIHEAM، وشارك فيها الدكتور حميد البلالي مسؤول الغذاء والتنمية الريفية في CIHEAM، والدكتورة لارا حنا واكيم عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس الكسليك. وكانت الجلسة الثانية لمنتدى "قادة المستقبل البيئيين" حيث ناقش طلاب جامعات عربية من 12 بلدا خيارات الاستهلاك المستدام. وتضمنت الثالثة، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقديم ومناقشة نتائج مؤتمر "عين على الأرض" للبيانات البيئية الذي عقد الشهر الماضي في أبوظبي.

لقاء تشاوري

وعلى هامش المؤتمر، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة اجتماعا تشاوريا إقليميا للمجموعات الرئيسية، جمع ممثلين عن المجتمع المدني من دول غرب آسيا، في إطار التحضير للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في أيار (مايو) 2016.
وتضمن الغداء أطباقا صحية من مأكولات حوض البحر المتوسط، انسجاما مع مضمون تقرير "الاستهلاك المستدام".

تجدر الإشارة الى أن تقرير "الاستهلاك المستدام" وهو الثامن في سلسلة "البيئة العربية" التي يصدرها "أفد"، أورد أن "الدعم غير المتوازن لأسعار الماء والطاقة والغذاء في المنطقة العربية يشجع على أنماط استهلاكية تتسم بالتبذير والهدر، ولا يساعد بالضرورة على تخفيف العبء عن الفقراء، إذ يذهب نحو 90 في المئة من أموال الدعم إلى الأغنياء. لكن هناك اتجاها واضحا إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ست دول عربية تطبيق إجراءات إصلاحية لنظام دعم الأسعار. أضاف التقرير أن كل برامج رعاية البيئة لن تجدي ما لم تترافق مع تبديل جذري في العادات الاستهلاكية".

ولفت إلى أن "قبول المستهلكين بالتغيير يبقى شرطا أساسيا لوضع سياسات الاستهلاك المستـدام موضع التنفيذ. فإذا خفف المواطن العربي، مثلا، معدل استهلاك اللحـوم الحمراء 25 في المئة، من 17 كيلوغراما للفرد في السنة حاليا، يمكن توفير 27 بليون متر مكعب من المياه، على اعتبار أن انتاج كيلوغرام واحد من اللحم يتطلب 16 مترا مكعبا من المياه".
وأوضح أن "الحل ليس دائما في تخفيف كمية الاستهلاك، بل في التحول إلى أصناف أخرى أقـل ضررا بالبيئة والصحة، من اللحم إلى السمك والحبوب والخضار مثلا، أو من الكهرباء المنتجة من النفط والفحم إلى طاقة الشمس والرياح".
وقد أيد استنتاجات "أفد" تقرير حديث صدر عن منظمة الصحة العالمية وفيه أن "استهلاك كميات كبيرة من اللحم الأحمر واللحوم المصنعة قد يزيد الاصابة بالسرطان بنسبة 18 في المئة".

اليوم الثاني

الى ذلك، يبدأ اليوم الثاني للمؤتمر التاسعة صباح غد الثلثاء بجلسة حول التمويل الأخضر وتأثيره على أنماط الاستهلاك والإنتاج. تليها جلسة حول مكافحة تغير المناخ من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس أواخر هذا الشهر، وجلسة أخرى بالتعاون مع الإسكوا حول الاستهلاك والإنتاج في جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015. وتعقد جلستان متزامنتان تتناولان المشاريع المبتكرة لنمط حياة مستدام، وتقرير توقعات البيئة العالمية السادس، إضافة إلى ورشة عمل حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين لرواد الأعمال الشباب. وبعد مناقشة رفيعة المستوى حول كيفية حل تحديات الأمن الغذائي في البلدان العربية، تعلن توصيات المؤتمر في جلسة ختامية.