''غدي نيوز''

أطلق اليوم مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي برئاسة جورج شهوان، في حضور المستشار التجاري في السفارة القبرصية ايليا البيدوفوروس ممثلا سفيرة قبرص كريستينا رفتي، نائب رئيس الغرفة محمد لمع وحشد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال اللبنانيين المهتمين بالتعاون الاقتصادي مع قبرص.

وتألف المجلس على الشكل الآتي: جورج شهوان رئيسا، زياد زيدان نائبا للرئيس، سامر علي حسن أمينا عاما، جورج مفرج أمينا للمال، كريم العرب مستشارا، انطوان حبيب مستشارا، والاعضاء: علا المصري جنبلاط، جو إبراهيم، سمعان أبو فاضل، بدر زيدان، داود عيسى، قاسم حمود، عماد الخطيب، سمير صليبا، جميل مرهج، محمد عيتاني.

والقى شهوان كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان نحن ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين في قبرص لنطلق مجلس الأعمال اللبناني القبرصي. وإذ نجتمع في هذا الموقع بالذات تحت رعاية وإشراف غرفة التجارة بشخص رئيسها الصديق محمد شقير الذي لدينا ملء الثقة بقدرته على إحتضان خطة عمل هذا المجلس وتوفير سبل النجاح لها. تأتي هذه الخطوة تكملة لمجلس الأعمال القبرصي اللبناني القائم منذ فترة برئاسة النائب انتونيس حاجي روسوس".

واضاف: "تأخرنا كثيرا ولكن وصولنا المتأخر خير لنا من الا نصل أبدا. أقول تأخرنا في إطلاق مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي لأن ما يجمع البلدين من تاريخ ومصالح ومستقبل كان يستحق من عشرات السنين قيام أطر تنظيمية".

وتابع شهوان: "لن أعود الى الماضي البعيد للحديث عما يجمع لبنان وقبرص، ولأخذ العبر من دروس التاريخ. أكتفي بالمشهد القريب في تموز 2006 حين فتحت قبرص ابوابها لاستقبال آلاف اللبنانيين الهاربين بحرا من نار العدوان الاسرائيلي بعد قصف مطار بيروت وشل حركته نهائيا. بالطبع سبق ذلك حروب واحداث في السبعينات والخمسينات جعلت آلاف اللبنانيين ينتقلون بأعمالهم وعائلاتهم الى قبرص ولا سيما بعد العام 1975. انها ثوابت الجغرافيا التي نلجأ اليها في زمن الازمات ولكننا نهملها في زمن السلم والاستقرار".

واعلن ان "هدف مجلس الأعمال اللبناني - القبرصي هو المساهمة بتطوير مستقبل الأعمال بين البلدين ليصبح في مستوى تاريخهما المشترك".

وقال: "كانت لنا ولا تزال في قبرص استثمارات كبيرة في المصارف والسياحة وغيرها، لكن التبادل التجاري بين البلدين استمر ضعيفا حتى أنه تراجع غي العام 2015 الى 30 مليون دولار بينما ينتشر في قبرص أحد عشر مصرفا لبنانيا تبلغ ودائعها أكثر من خمسة مليارات دولار اميركي. إضافة إلى عدد كبير من شركات الـOFFSHORE التي انشأها لبنانيون هناك لتسهيل عملياتهم التجارية".

واضاف: "لا بد من التنويه بالحوافر الاستثمارية التي تقدمها قبرص لا سيما على صعيد عملية التجنيس والحصول على جنسية اوروبية من خلال رزمة الاستثمارات المطروحة اضافة الى الاقامة الدائمة لمن يستثمر في العقار مبلغ 300000 يورو"، مشيرا الى ان "قبرص شهدت في السنوات الاخيرة اقبالا كبيراً من قبل اللبنانيين للتملك وذلك يعود الى الأسعار المبدئية بعد أزمة المصارف وقرب قبرص من لبنان اضافة الى كونها جزيرة سياحية بامتياز".

وقال شهوان: "المطلوب منا كثيرا وهام. ففي البحر المتوسط اليوم متغيرات استراتيجية ابرزها دخول روسيا الاتحادية شريكا ومنافسا للولايات المتحدة والغرب عموما وفي المتوسط ايضا آبار للغاز والنفط تنتظر مرحلة التنقيب عنها وهي في قسم هام منها ملك للبنان وقبرص. وتقدم قبرص حاليا بتوقيع عقود نفطية مع الدول المجاورة بينما لبنان غائب تماما عن هذا الموضوع الإستراتيجي الذي إذا ما تمت معالجته قد يساهم في تخفيض جزء كبير من الدين العام وتحفيز الإقتصاد"، سائلا: "أين نحن في هذه المتغيرات وأي دور لنا في تشجيع الحكومات على اعتماد السياسات الافضل للشعبين القبرصي واللبناني؟ ما هي آفاق التعاون في المشاريع الصناعية والنفطية وتاليا السياحية والتجارية؟".

واكد ان "المطلوب منا هو أن نبدأ أمس قبل اليوم في رسم خارطة عملية للتعاون الاقتصادي وهذا ما سنحاول فعله بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في الدولتين".

وقال: "انطلاقا من ادراكنا لاهمية تنمية العلاقات الاقتصادية ولحجم العمل المطلوب فان مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي سيخصص الامكانات اللازمة:
1. تعريف رجال الاعمال والمستثمرين من كلا البلدين بالامكانات الاقتصادية والانتاجية وفرص العمل المتاحة في البلد الآخر.
2. تعزيز الشراكة التجارية بين لبنان وقبرص والعمل على إقامة علاقات منسجمة في الميدان الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين.
3. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتسهيل الاتصالات بين المنظمات والشركات والجمعيات والمؤسسات والدوائر الاقتصادية والمالية في كلا البلدين.
4. تزويد رجال الأعمال في البلدين بمعلومات حول فرص العمل والاستثمار والأدوات المالية، والإطار القانوني، والأحكام المنظمة للتجارة والاستثمارات.
5. تحديد أولويات السياسات الاقتصادية واقتراح التوصيات التي تهدف إلى تحسين الشراكة الاقتصادية بين لبنان وقبرص، ورفعها إلى الجهات المختصة.
6. السعى بنشاط إلى إزالة العقبات التي قد تنشأ بوجه تبادل الاستثمارات والسلع والخدمات، الحث على توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي لمصلحة البلدين، رصد تطبيقها وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتطوير الاتفاقيات والبروتوكولات المعمول به".

ورأى ان "قبرص بداية لبنان الى الاتحاد الاوروبي ولبنان بداية قبرص الى دول المشرق العربي"، لافتا الى ان "بعد أقل من شهر وبالتحديد في 19 شباط المقبل تستضيف قبرص مؤتمرا هاما في ليماسول سنشارك فيه بحماسة وستكون الفرصة متاحة لدعوة جميع اللبنانيين المستثمرين في قبرص الى الانتساب لعضوية مجلس الاعمال اللبناني القبرصي لأن في الاتحاد قوة نحتاجها لتحقيق اهدافنا وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين قبرص ولبنان".

ثم ألقى شقير كلمة قال فيها: "اهلا بكم جميعا في هذا اليوم المبارك الذي نعلن فيه انشاء مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي برئاسة الصديق جورج شهوان، وهو يضم خيرة رجال الاعمال اللبنانيين الذي ساهموا في بشكل فاعل في اقتصادنا الوطني".

أضاف: "لقد عملنا خلال السنوات الماضية بكل ما اوتينا من قوة لفتح أفاق جديدة للاقتصاد الوطني في الخارج، بهدف تعويض الخسائر التي تتراكم وتأكل الاخضر واليابس منذ العام 2011. فكانت زياراتنا الى الكثير من الدول الاوروبية والخليجية وأخيرا مصر، كما عملنا على تفعيل مجالس الاعمال الموجودة، ووقعنا اتفاقات عدة مع غرف عربية وأجنبية لانشاء مجالس أخرى، فيما اطلقنا في الفترة الاخيرة مجلس الاعمال اللبناني - البرازيلي، ومجلس الاعمال اللبناني - الكوبي، واليوم نحتفل بهذا المولود الجديد الذي ينضم الى الجسم الاقتصادي اللبناني".

وتابع: "اننا على يقين، بأن هذا المجلس الذي يعتبر نموذجا طبق الاصل عن القطاع الخاص اللبناني المعروف بعزيمته وحركته التي لا تهدأ، باننا سنشهد انطلاقة جديدة وقوية على مستوى العلاقات الاقتصادية بين لبنان قبرص، لتحقيق المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لجهة تحديد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات والعمل على الاستفادة منها".

ورأى انه "مع انشاء مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي بات الافق مفتوح أكثر، لترسيخ ارضية علمية وعملية للسير قدما بعلاقاتنا الاقتصادية الثنائية، من خلال وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين لتنفيذها ضمن مهلة زمنية محددة".

وقال: "الامر الايجابي في هذا السياق، هو انعقاد الملتقى الاقتصادي القبرصي اللبناني في ليماسول في 19 شباط المقبل، وهذا الامر دفعنا للاسراع في اطلاق هذا المجلس كي نكون مستعدين أكثر للاستفادة من الملتقى لتحقيق اكبر مردود ممكن، وذلك من خلال خلق مجموعة عمل تأخذ على عاتقها متابعة التنسيق وتنفيذ كل التوصيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها خلال الملتقى، وخلال الاجتماعات التي سنعقدها مع كبار المسؤولين في قبرص".

وأشار الى ان "مستوى العلاقات الاقتصادية حاليا بين لبنان وقبرص لا يعكس الامكانيات والفرص المتاحة، فالتبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 بلغ فقط 37،5 مليون دولار، فيما هذه العلاقات شبه محصورة في النشاط السياحي لا سيما من الجانب اللبناني باتجاه قبرص، ومؤخرا نشهد استثمارات لبنانية واعدة في القطاع العقاري في قبرص".

وأضاف: "اليوم هناك الكثير من القضايا المشتركة التي يجب العمل عليها في مقدمتها زيادة التبادل التجاري، وطموحنا توسيع التعاون الاقتصادي ليطال كل القطاعات وفي الاتجاهين".

وختم: "نحن في القطاع الخاص، ما زلنا نقاوم، ومستمرون في مقاومتنا، لن نهدأ لن لين، وسنبقى نفتش عن كل نقاط القوة لدعم صمود اقتصادنا، وسنبقى نعمل بجهد لجمع طاقاتنا لايجاد فرص مجدية لمؤسساتنا ولخلق فرص عمل لشاباتنا وشبابنا كي يبقى لبنان".

والقى البيدوفوروس كلمة، نوه فيها بدور غرفة بيروت وجبل لبنان وورئيسها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهنأ باطلاق مجلس العمل اللبناني - القبرصي برئاسة جورج شهوان.

وإذ أمل في ان يساهم هذا المجلس في دفع عملية التعاون الاقتصادي بين البلدين، ابدى استعداد السفارة لتقديم كل الدعم اللازم للمساعدة في الوصول الى الاهداف المرجوة.

بعد ذلك عقد شقير اجتماع عمل مع المجلس تم في خلاله مناقشة النقاط التي سيتم العمل عليها في المستقبل، لا سيما التحضير للمشاركة في ملتقى الاعمال القبرصي - اللبناني المزمع عقده في 19 شباط المقبل في ليماسول.