"غدي نيوز"

استضافت بيروت ، مؤتمر "صورة الآخر في المناهج التعليمية في دول الإقليم"، وذلك بدعوة من مركز "القدس للدراسات السياسية" ومؤسسة "دانميشن"، وفي إطار برنامج "الشراكة الدنماركية العربية".

شارك في المؤتمر، أكثر من ستين نائبا من لجان التربية والتعليم في عدد من برلمانات: لبنان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق ومصر، مختصون وخبراء في التربية ومسؤولون في وزارت التربية والتعليم في الدول المشاركة، رجال دين مسلمون ومسيحيون، ممثلو مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ممثلو وسائل إعلامية، فضلا عن خبراء وأكاديميين من الدانمارك.

وحضره رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية رئيس كتلة "الرافدين" في البرلمان العراقي النائب يونادم كنا، النائبة المصرية الدكتورة ميرفت موسى، عضو كتلة "القوات اللبنانية" نائب زحلة شانت جنجنيان، رئيس لجنة التربية النيابية في البرلمان الأردني الدكتور محمد الحاج، رئيس مؤسسة "الفكر التوحيدي المعاصر" القاضي الشيخ مرسل نصر، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام والدراسات الأب رفعت بدر، الأمين العام لاتحاد المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، السياسي والباحث المصري الدكتور كمال مغيث، المدير العام لمركز "القدس للدراسات السياسية" الباحث الأستاذ عريب الرنتاوي، رئيسة المنتدى "العالمي للأديان والإنسانية" نجوى ناصر الدين وعدد كبير من أهل الاختصاص.

وعلى مدى يومين كاملين، ناقش المؤتمرون ثلاثة محاور رئيسة هي: "صورة الآخر في المناهج والعمليات التربوية في الدول الست"، "الدين والهوية في العملية التربوية" و"إصلاح الإطار التشريعي الناظم لعملية التربية والتعليم".

وخصص المؤتمر جلسة لاستعراض التجربة الدنماركية في الانتقال من "دولة الدين الواحد" إلى "دولة ترعى التعددية الدينية والاثنية والقومية وتكفلها"، ودور المناهج في معالجة إشكاليات "الهوية والاندماج والتنوع".

وتوقف المشاركون والمشاركات أمام "إشكالية غياب أو تشويه صورة الاخر في المناهج والمقررات المدرسية والعمليات التربوية في الدول الست"، وعرضوا نماذج من الكتب المدرسية المقررة، التي "تلحق أفدح الضرر بصورة الآخر والشريك في الوطن، لمجرد الاختلاف في الدين والمذهب والقومية والعرق والجندر"، ورأوا أن "الإصلاحات التي أدخلتها حكومات بلدانهم على المناهج، ما زالت تتسم بطابع سطحي وتجميلي، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات مجتمعاتهم في إشاعة ثقافة العيش المشترك والاعتراف بالآخر واحترامه، وقبول التعددية والتنوع المثريين للحياة الاجتماعية والثقافية والروحية لمواطني بلدانهم"، كما لاحظوا "إخفاق المناهج في الدول المذكورة في التربية على مفهوم المواطنة المتساوية والفاعلة وقيم ومبادئ حقوق الانسان، واحترام الخصوصيات والانتماءات المختلفة، دينيا ومذهبيا وقوميا وإيديولوجيا".

ورأوا أن "المدرسة العمومية في بلدانهم، أخفقت في أداء رسالتها في خلق أجيال من الشباب والشابات المحصنين، في مواجهة ثقافة الغلو والتطرف والإقصاء والإلغاء، وبناء هويات وطنية جمعية وجامعة، والتصدي لتفاقم ظاهرة الصراع الهوياتي في المنطقة، مما سمح بانتشار الانقسامات الدينية والمذهبية والقومية والعرقية، وأدى إلى إضعاف دور النساء وتهميش مكانة المرأة في الحياة العامة لبلدانهم"، محملين الحكومات في بلدانهم، المسؤولية الأولى، عن "تراجع مكانة المدرسة العمومية، وتفشي ظاهرة التعليم الخاص والديني في كثير من الدول، وضعف مخرجات العملية التربوية والتعليمية وإخفاقها في تخريج أجيال متملكة للمهارات، التي تؤهلها للمنافسة في عالم اليوم ومعاييره الدولية المتقدمة".

وتوقفوا مطولا أمام "بعض مظاهر الإخفاق في العمليات التربوية الجارية في دولهم"، فشددوا على "أهمية التربية على التفكير النقدي عند الطلاب والطالبات، واعتماد معايير الإبداع بدل الاتباع، وبناء الشخصية المستقلة بدل الشخصية المقلدة، وتدريس مختلف الأديان والمذاهب والفلسفات والفنون بصورة موضوعية"، كما حذروا من "التبعات المترتبة على تفشي ظاهرة المنهج الخفي في المدراس، حيث يتولى معلمون غير مؤهلين، وخلف أبواب مغلقة، بث تصوراتهم ومعتقداتهم الخاصة وزرعها في عقول الطلاب والطالبات، بصورة تفقد المدرسة العمومية- الوطنية دورها ورسالتها".

وجرت نقاشات مستفيضة بين الحضور حول "الدور الذي تضطلع به المدارس الدينية والمذهبية"، فشددوا من جهة على "الحاجة إليها لملء الفراغ الناجم عن تراجع دور المدرسة العمومية، بل وعدم كفاية الخدمات التعليمية والتربوية الحكومية في بعض الدول"، وحذروا من جهة أخرى "مما يمكن أن يترتب على هذه الظاهرة، من انتشار للأفكار المتطرفة وثقافة الكراهية، المنتقصة من صورة الآخر والمسيئة له".

وبالنظر لحساسية الأدوار التي يضطلعون بها، أولوا "اهتماما خاصا بواقع المعلمين والمعلمات في المدارس العمومية في بلدانهم، وحاجتهم الماسة للتدريب والتأهيل، وضرورة إخضاعهم لبرامج إعداد متطورة، لتعزيز مهاراتهم، وتعميق وعيهم برسالة المدرسة ودورها"، مشددين على "وجوب تحسين ظروفهم المعيشية، بما يليق بدورهم التأسيسي للأجيال المتعاقبة".

وطالبوا حكومات وبرلمانات دولهم ب"إجراء أوسع وأعمق عمليات المراجعة والتنقيح، للبيئة الدستورية والتشريعية الناظمة لعملية التربية والتعليم في بلدانهم"، محذرين من "استمرار عمليات التمييز بين المواطنين في دساتير بعض هذه الدول وتشريعاتها، على أساس الدين والمذهب والجندر والعرق واللسان"، وتوقفوا مطولا أمام "أثر هذا التمييز، وتأثير بعض الصياغات الملفقة والتلفيقية على فلسفة التربية والتعليم في بلدانهم، وانعكاسات كل ذلك، على دور المدرسة العمومية ووظيفتها".

وبعد أن اطلعوا على "تجربة الدنمارك في الانتقال من دولة الدين الواحد، إلى دولة التعددية الدينية والثقافية والعرقية، ودور المناهج والمدرسة الريادي في تكريس ثقافة والتنوع، واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية والقومية والعرقية والقبول بها"، رأوا أن "اختلاف السياق الثقافي والحضاري بين التجربتين الدنماركية والعربية، لا يمنع الاستفادة من كثيرٍ من قصص النجاح والتعلم من دروس التجرب"ة، ودعوا إلى "مزيد من التثاقف وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المضمار الهام والحيوي".

وتوافقوا على أن "يقوم مركز القدس للدراسات السياسية، بإعداد تقرير تفصيلي عن وقائع المؤتمر، متضمنا التوصيات والمقترحات، التي وردت في أوراق العمل ومداخلات المشاركين والمشاركات، فيما يشبه خريطة الطريق لإصلاح المناهج والعمليات التربوية"، متعهدين كل من موقعه ب"العمل بروحية الفريق الواحد، على نشرها وتوزيعها، وحشد التأييد لها في بلدانهم ومجتمعاتهم، والسعي لإقناع حكوماتهم وبرلماناتهم، بالعمل على تبنيها والأخذ بها".

وقرروا أن "يقوم مركز القدس، بجمع وتنقي