''غدي نيوز''

شارك توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي في حفل  إفتتاح  "المنتدى الاقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا" الذي بدأ أعماله في فندق "موفنبيك" – بيروت.
وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وادمون اسطا ممثلا وزير البيئة محمد المشنوق. وحضر المنتدى مفوض شؤون المساعدات الانسانية والازمات في الاتحاد الاوروبي الوزير كريستوس ستيليانيدس، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، سفراء: اوستراليا غلين مايز، رومانيا فيكتور ميرسيا، الاردن نبيل مصاروة، الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، مديرة المفوضية العليا للاجئين السفيرة كريستين جيرار، المدير الاقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج. كما حضر النائبان جان اوغاسبيان وباسم الشاب وفرنسوا خوري ممثلا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ليون سيوفي ممثلا اللواء عصام ابو جمرة، الوزيران السابقان ابراهيم شمس الدين وحسن منيمنة، النائب السابق صلاح الحركة، المقدم وسيم النقيب ممثلا مدير عام امن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، مستشار الرئيس سعد الحريري فادي فواز، عبد الملك بسام ممثلا امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي وفيق زنتوت، وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاعلامية المحلية والاقليمية والدولية وخبراء.

كلمة الرئيس دبوسي

كما كان له كلمة في الجلسة المتخصصة الرئيسية التي تضمنت كيفية الاستجابة الإنسانية لموضوع اللاجئين، والعقبات والآفاق والدروس المستفادة من هذه التجربة، إضافة إلى تأثير اللجوء على الدول المضيفة وماهية المستلزمات لتحويل الأعباء إلى مكاسب، إلى جانب كيفية التعامل مع موضوع إعادة الإعمار في سوريا، وآفاق ومستلزمات عودة اللاجئين إلى بلدهم.
وإستهل دبوسي كلمته بالإشارة بداية الى أهمية " تحديد المنهج الذي يتبناه لبنان لإشراك القطاع الخاص في الاستجابة الاقتصادية لأزمة المهجرين السوريين إلتزاماً بتطبيقات الإستراتيجية الإقليمية لتفعيل القدرات الوطنية في مواجهة الازمة الناجمة عن الوجود القسري للمهجرين السوريين".
وأكد على "ضرورة وضع تشريعات عصرية تتضمن المرتكزات الأساسية لتدخل القطاع الخاص اللبناني من خلال الشراكة وتقاسم المسؤوليات مع القطاع العام والجهات الدولية المساعدة بغية الإستفادة الكاملة من الفرص العملية التي يتيحها تدفق المهجرين لتحفيز النمو الإقتصادي والتنمية".
وشدد على" تهيئة البيئة المناسبة لتلك المؤسسات من أجل العمل على جذب الإستثمارات التي من شأنها توليد فرص العمل للمهجرين وبصيغة لا تكون على حساب العمالة  المحلية وفي قطاعات لا تشغلها عمالة لبنانية وبالتالي يحقق قيمة مضافة بالدرجة الأولى للمواطنين اللبنانيين ولإقتصادنا الوطني، فـاللبنانيين والمهجرين السوريون منتجين واليد العاملة منهم لديها إمكانية عالية للتدريب للتأهيل".
ولفت الى أن " القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر قدرة على جذب المزيد من السيولة إذا ما تأمنت سبل إستخداماتها، لقد أثبت أن لديه الإمكانات على مضاعفتها لتمويل الإقتصاد وتكبير حجمه في حال حزمت الدولة أمرها وحددت قدراتها الوطنية وخياراتها ورسم خارطة طريق نحو النهوض الإقتصادي والتنمية الإجتماعية".
وخلص أيضاً الى أن "إعتبار مدينة طرابلس عاصمة لبنان الشمالي "منصةً" لإعادة إعمار سوريا والعراق، وكان ذلك خلال مجمل زيارات الوفود الدبلوماسية والإقتصادية وكبار المسؤولين والخبراء في كبريات المؤسسات المالية الدولية وممثلي المنظمات والوكالات المتخصصة المنبثقة من هيئة الأمم المتحدة، والتي توالت للوقوف على المقاربات والقراءات التي تلامس متطلبات القطاع الخاص بكافة مؤسساته والقطاع العام بكافة مرافقه لتحقيق التنمية الشاملة عبر سلة واسعة لبرامج موضوعة خصيصاً لتحديث بنى المرافق الإقتصادية العامة والبحث بالشروع بإطلاق مشاريع تعزز من دور طرابلس في العملية الإنمائية وتحدياتها ليس على النطاق المحلي وحسب وإنما على مستوى إنهاض لبنان وكذلك على مستوى بلدان الجوار العربي في الوقت الذي تنتهي فيه إحداثها الجسام".