"غدي نيوز"

وقع وزير البيئة محمد المشنوق ظهر اليوم، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، التوصيات المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة البيئية وأكد " أن هذه التوصيات هي المسلك الصحيح لقمع المخالفات البيئية بطريقة فعالة، وهي إجراء يخدم القطاعات البيئية كافة دون استثناء، من نفايات إلى مياه وهواء وتربة وأنظمة ايكولوجية، إلى قطع أشجار وحرائق غابات وبناء عشوائي، وغيرها من الجرائم البيئية".

وتم التوقيع في وزارة البيئة، في حضور رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، ممثلة المدعي العام التمييزي القاضية ندى الاسمر، أمين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي رودني ضو، المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود غانم، المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي والقاضي في مجلس شورى الدولة وهيب دورة وعدد من مستشاري وزير البيئة.

المشنوق
ورحب المشنوق برئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة الحاضرين، وقال: "دعوني أرحب بالسادة القضاة في وزارتهم، وزارة البيئة. يشرفنا حضوركم اليوم للإعلان معا عن التوصيات التي توصلنا إليها في سبيل تفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية، آملين دوام التعاون لما فيه خير البيئة في لبنان وسلامة اللبنانيين". وأضاف: "فيما كنت استعرض في ذهني النقاط التي أود التركيز عليها في مداخلتي، ظهرت أمامي عناوين صحف الغد المرحبة بالتوصيات التي نوقعها اليوم، والعناوين الاخرى المنتقدة لها ولتوقيتها، خصوصا أن النفايات ما زالت مكدسة في بعض المناطق مثل المتن وكسروان".

وتابع: "للمنتقدين المحتملين، أقول مسبقا تمعنوا جيدا في الموضوع الذي نتناوله اليوم، موضوع تفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية. صحيح أنه ليس بالإجراء الملموس الذي تراه العين، فنحن لا نبني معملا ولا نزرع شجرة، انما هو إجراء يخدم القطاعات البيئية كافة دون استثناء، من نفايات إلى مياه وهواء وتربة وأنظمة ايكولوجية، إلى قطع أشجار وحرائق غابات وبناء عشوائي، وغيرها من الجرائم البيئية التي نعيشها كل يوم. فالتوصيات التي نوقعها اليوم هي المسلك الصحيح لقمع هذه المخالفات بطريقة فعالة وبالتالي الحث على عدم تكرار هذه المخالفات".

وأوضح أن "هذه الحكومة، حكومة المصلحة الوطنية، أولت موضوع تفعيل الإطار المؤسساتي لتطبيق القوانين والانظمة البيئية الأهمية القصوى، فكان:
- القانون 251/2014 (تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة)، وعلى إثره تعيين محامين عامين في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية) بالإضافة إلى قضاة التحقيق في هذه المحافظات.
- المرسوم 3989/2016 الذي صدر أخيرا (إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها)، والذي راسلنا مجلس الخدمة المدنية بشأنه تمهيدا لإجراء مباراة التعيين اللازمة.
- قرار وزير العدل رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 حول تعيين خبراء ومنهم خبراء بيئيون (بيئة وهندسة بيئية).

وتأتي التوصيات التي نوقعها اليوم لتضع اللمسات التفصيلية لحسن تطبيق هذه النصوص، وقد بدأ العمل عليها في 3 حزيران الماضي خلال طاولة مستديرة دعينا إليها لمناقشة هذه الموضوع مع الجسم القضائي ممثلا برئيس مجلس القضاء الأعلى،ورئيس هيئة القضايا، وممثلين عن مدعي عام التمييز ومجلس شورى الدولة، والمديرية العامة للعدل، وبحضور قضاة التحقيق في شؤون البيئة، والمحامين العامين البيئيين، واستكملناها باجتماعات ثنائية لحسن الصياغة".

وتابع وزير البيئة: "لا بد من الإشارة إلى أننا خلال العامين ونصف العام المنصرمين، لم نول أهمية لموضوع القانون البيئي الوطني فحسب، انما للقانون البيئي الدولي أيضا. وما قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة في العامين 2014 و2015 حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، واللذان يطالبان اسرائيل بدفع تعويض إلى لبنان بقيمة 856،4 مليون دولار في العام 2014، إلا خير دليل على الجدية والمثابرة في هذا الموضوع. فكما أشارت الصحف غداة اعتماد القرار الأول في العام 2014، "هذا ليس انتصارا للبنان وحده، بل هو انتصار ايضا لمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي وقواعده". وهذا ما أشرنا إليه بشكل واضح الأسبوع الفائت أمام وزير الخارجية الاميركي وعدد كبير من رؤساء الدول، ووزراء الخارجية والبيئة في العالم، بمناسبة مؤتمر "محيطنا" في واشنطن".

وقال: "لذلك كله، أعود وأشدد على دور الإعلام والإعلاميين في نقل الصورة الصحيحة شكلا ومضمونا، والإضاءة على المبادرات البناءة، وعدم الوقوع في الخطأ، إن لم نقل الخطيئة، في العنوان عند توجيه الاتهامات. صحيح أن المواطن سئم من تقاذف كرة المسؤوليات بين الوزارات والإدارات، صحيح أيضا أن دور الإعلام نقل وجع المواطن؛ إنما علينا أن نحرص على استكمال الصورة بالمطالبة بالإصلاحات الحوكمية التي من شأنها تحديد المسؤوليات وتوضيح دور كل طرف من الاطراف المعنية، مثل المستند الذي نوقعه اليوم حول الإجراءات المؤسساتية الخاصة بتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية".

وختم: "إن هذا المستند ما كان ليبصر النور لولا حرص الجسم القضائي ووزارة البيئة على إنتاجه، نحن نعول على هذا التعاون الأساسي لتحسين الحوكمة البيئية. هذا لا يعني أن المشهد سيتغير 180 درجة ابتداء من الغد، انما يمكن أن نقول أن قطار التغيير انطلق، فصفارة الانطلاق كانت بصدور القانون 251/2014، وجميع الإنجازات التي تلته من مرسوم الضابطة البيئية والتوصيات التي نوقعها اليوم هي المحطات التي لا بد أن نمر بها للوصول إلى الحماية البيئية المرجوة.
فالشكر أولا للجسم القضائي، للرئيس فهد، للرئيس كركبي، لممثل مدعي عام التمييز ومجلس شورى الدولة، والمديرية العامة للعدل وهيئة القضايا، وقضاة التحقيق في شؤون البيئة والمدعين العامين البيئيين. والشكر الثاني هو لفريق عمل وزارة البيئة، وتحديدا دائرة الشؤون القانونية والوحدات الأخرى. والشكر الأخير وليس الآخر هو لكل الجنود المجهولين الذين عملوا ويعملون بصمت لبث بصيص من الأمل في بلد يعاني من تحديات جمة".

فهد
ثم كانت كلمة لفهد قال فيها: "نجتمع اليوم في وزارة البيئة لإطلاق التوصيات البيئية حصيلة اجتماعاتنا مع معالي وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق وفريق عمل الوزارة. إن التنسيق بين القضاء ووزارة البيئة يشكل دليلا ساطعا على أهمية المحافظة على الحقوق البيئية للأجيال الحالية والاجيال المقبلة، ويعكس تصميم القضاء على صون هذه الحقوق ومنع التعديات البيئية وإنزال العقوبات المناسبة بحق المعتدين على البيئة".

وأضاف: "إننا نعلق آمالا كبيرة على وضع هذه التوصيات حيز التنفيذ، ونعول في ذلك على وزارة البيئة وعلى الجمعيات البيئية غير الحكومية في تكوين رأي عام وازن يعي أهمية المحافظة على الحقوق البيئية، وإن مجلس القضاء الأعلى سوف يعمل على رفع مستوى أداء قضاة النيابات العامة وقضاة الحكم في القضايا البيئية. وقد أردنا أيضا، ومن ضمن إطار التوعية البيئية التذكير ببعض القواعد المتبعة لدى القضاء حين التحقيق في القضايا البيئية".

وختم: "لا بد أخيرا من توجيه الشكر الى معالي وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق والى أركان وزارة البيئة على استضافتنا وعلى الجهود المبذولة للتوصل الى إقرار هذه التوصيات".

حوار
ثم كان حوار بين وزير البيئة والاعلاميين، فنفى "أن يكون البلد من أوسخ البلدان"، لكنه شدد على "ضرورة الثقافة البيئية"، قائلا: "آن الاوان كدولة وكمواطنين وبلديات أن يقوم كل بدوره، مستفيدين من انتخاب بلديات جديدة ومن كون المواطن هو العماد الأساسي في موضوع الثقافة البيئية".

وردا على سؤال عن موعد استقالته قال: "لا أحد يستقيل من واجبه، وإذا كان أحد يعتبر أن مهام وزارة البيئة هو فقط معالجة موضوع النفايات فيكون التقدير خطأ. النفايات من مسؤولية البلديات في وزارة الداخلية، ونحن عملنا هو دراسات الأثر البيئي والمتابعات البيئية ومحاولة وقف المخالفات البيئية، ولكن لا يمكن تحميلنا مسؤولية ملف النفايات الموجود منذ عشرات السنين في البلد والذي تخللته اشكالات كثيرة لا يتحمل مسؤوليتها وزير البيئة، بل تتحملها كل الدولة وبصورة أساسية الجهات التي كانت تمارس السلطة على مدى سنوات طويلة".

وعن رفض مشروع ردم البحر في كفرعبيدا قال المشنوق: "المشروع ليس من الآن بل من العام 2009، وحصل على دراسة الاثر البيئي، وقد راجعنا الملف وليس فيه ردم للبحر بل بنيان خشبي. اليوم البلدية تعرف الموضوع وهي موافقة على التدبير باعتباره مشروعا سياحيا للمنطقة. لن أدخل في جدل حول الردم أو عدمه، وآمل أن هذا الوعي الموجود حول كفرعبيدا أن يشمل كل الشواطىء اللبنانية حيث لا نسأل عن المخالفات البحرية الموجودة على كل الشاطىء اللبناني والتي شوهت الشاطىء وخلقت ملكيات على حساب المواطن، ونحن مع متابعة الموضوع ضمن إطار القانون".

وعن إجراء دراسة الأثر البيئي لطريق القبيات أم أن الدراسة تكون فقط لسدود، قال: "هذا يرتبط بطبيعة المشروع ولكن أي قطع للاشجار يجب أن يتم زراعة بديل منها، هذه القاعدة، ولا نريد أن نوجه سهاما للناس من هذا المنبر".

التوصيات
وفي ما يلي التوصيات التي تم التوقيع عليها بين وزير البيئة ورئيس مجلس القضاء الاعلى:

"- العمل على رفع الحقوق البيئية إلى مرتبة الحق الدستوري.
- تأكيد المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية البيئة.
-العمل على منح الجمعيات غير الحكومية حق تحريك دعوى الحق العام في القضايا البيئية وحق المطالبة بتعويضات تستعمل لتمويل نشاطاتها.
- تأمين تخصص محامين عامين في شؤون البيئة تطبيقا للقانون 251/2014.
- زيادة عدد الخبراء البيئيين في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم بعد اخضاعهم لامتحان تحدد دقائقه وزارة البيئة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
- إخضاع الخبراء البيئيين المحلفين لدى المحاكم للتدريب المستمر.
- إعداد بروتوكول لأخذ العينات واعتماد لائحة رسمية لمختبرات التحاليل.
- رصد تنسيب في موازنة وزارة البيئة لتسديد بدلات أتعاب الخبراء وتكاليف التحاليل المخبرية.
- وضع آلية لتطبيق أحكام المادة 5 من القانون رقم 251/2014. 


- تذكير ببعض القواعد: 


1 -إن الحقوق البيئية قد لحظها القانون رقم 444/2002.
2- إن حماية البيئة من الأضرار وأشكال التلوث كافة تتعلق بالنظام العام (القانون 690/2005).
3- إن المخالفات والجرائم البيئية تحال إلى المحاكم الجزائية والمدنية كل بحسب اختصاصها، ويدخل ضمن اختصاص المحامين العامين البيئيين إحالة الجرائم البيئية إلى المراجع القضائية والمحاكم المختصة، فهم يتولون تحريك دعوى الحق العام في القضايا البيئية وإدارة تحقيقاتها الأولية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحصانات الجزائية وبأصول رفعها.
4- إن الطعن في التراخيص الإدارية المضرة بالبيئة يتم أمام مجلس شورى الدولة.
5- إن هيئة القضايا في وزارة العدل تصون حقوق الدولة، وبالتالي يقتضي إبلاغ هيئة القضايا نسخا عن الكتب الموجهة من وزارة البيئة إلى النيابة العامة بهدف المتابعة، بالإضافة إلى إبلاغ نسخ عنها إلى دائرة الشؤون القانونية في وزارة البيئة.
6- إن رصد المخالفة البيئية يمكن أن يتم عبر طرق عدة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:

- الضابطة العدلية لاسيما قوى الامن الداخلية والشرطة البلدية، والمخاتير، وضباط فوج الإطفاء، ورؤساء مراكز الدفاع المدني، ومراقبو الأحراج ونواطير القرى، وحراس المواقع الأثرية.
- وزارة البيئة أو أي وزارة أخرى أو جهة أو أي مواطن عبر إخبار خطي يوجه إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة. يمكن الاتصال هاتفيا بالمحامي العام البيئي من قبل وزارة البيئة لمتابعة الإخبار الخطي أو لإعلامه بمخالفة تستوجب إجراءات قضائية عاجلة.
- النيابة العامة التمييزية او الاستئنافية عبر رصد مباشر.
- يجب أن يتضمن الإخبار الموجه إلى النيابة العامة الأمور التالية:

- توصيف الجرم بشكل واضح (استنادا إلى القوانين والانظمة المرعية).
- في حال سبق أن احيلت القضية عينها إلى النيابة العامة، تحديد الفعل الجديد بشكل واضح لمنع التهرب من تبعاته عبر دمجه بالفعل السابق أو الإدلاء بمرور الزمن عليه.

- في حال رغبت وزارة البيئة بتحصيل تعويضات مالية من الجهة المخالفة، يقتضي الطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل إيفاد محام لمتابعة سير دعوى الحق العام. مع الإشارة إلى أن قرار إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنزال الغرامات المنصوص عليها قانونا تقررها المحكمة عفوا ودون الحاجة إلى الاستعانة بهيئة القضايا في وزارة العدل لطلب الحكم بها.

- التذكير بالبند (ه) من المادة الاولى من القانون 251/2014 : "على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه"؛ وبالبند (ب) من المادة 5 : "يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدون فيه الملاحقات والاحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية"، والطلب من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز التفضل بالتعميم على النيابات العامة الاستئنافية بضرورة إبلاغ وزارة البيئة هاتفيا بقرارات الحفظ التي تتخذ تبعا لاخبارات مقدمة من وزارة البيئة".