"غدي نيوز"

تبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد المشنوق، من "جمعية مستوردي السيارات في لبنان" عدم امكانية استيراد سيارات تعمل بمواصفات بنزين EURO 6 بسبب عدم تطابق البنزين 95 و98 أوكتان مع المواصفات الجديدة، وناشد "وزراء الطاقة والمياه، والصناعة والصحة العامة إيلاء موضوع التلوث الناتج عن مادتي البنزين والديزل الموجودتين في لبنان حاليا وغير المطابقتين للمواصفات الاهمية القصوى لما له من تأثير سلبي على الصحة".

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير البيئة بيان جاء فيه: 

"استلم وزير البيئة محمد المشنوق كتابا من رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان أنطوان بو خاطر يعلمه فيه عن تبلغه وعدد من وكلاء السيارات الجديدة في لبنان، من المصنعين بأنه "لن يكون بإمكانهم استيراد بعض الموديلات التي تم تصنيعها للعمل على مواصفات بنزين EURO 6 وذلك لأن البنزين 95 اوكتان و98 اوكتان الموجود حاليا في لبنان لا يتطابق مع مواصفات EURO 6 لأنه يحتوي على 500 ppm من الكبريت (sulfur)، بينما المواصفات الجديدة التي أقرت في الجريدة الرسمية عدد 20 تاريخ 28/4/2016 تحتوي على 10 ppm من الكبريت فقط".

كما توقف الكتاب المذكور عند "التلوث الناتج عن البنزين والـ Diesel الموجود حاليا في لبنان، وله تأثير سلبي على الصحة العامة وبالتالي على الفاتورة الاستشفائية والضمان الصحي".. وأن "هذا ينطبق أيضا على الـ Diesel الأحمر الذي يجب أن يحتوي أيضا على sulfur 10 ppm بدلا من 5000 ppm كما هو حاليا".

وختم رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان كتابه بطلب اتخاذ الإجراءات الممكنة من أجل الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي للمواصفات الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية كما جاءت في الجريدة الرسمية عدد 20 تاريخ 28/4/2016.

إن وزير البيئة يعيد التشديد على أهمية هذا الموضوع حفاظا على صحة اللبنانيين وسلامة اقتصادهم حيث تشير الأرقام إلى كلفة تدهور بيئي في لبنان تفوق الـ 800 مليون دولار سنويا، وفق دراسة نشرها البنك الدولي في العام 2011، ويناشد وزراء الطاقة والمياه، والصناعة، والصحة العامة، بإيلاء الموضوع الاهمية القصوى، ويدعو مستوردي السيارات الى متابعة جهودهم في هذا المجال.

وكان سبق لوزارة البيئة أن راسلت الجهات المعنية بهذا الموضوع، وتحديدا وزارة الطاقة والمياه في ما يعود لنسبة الكبريت في المازوت الاحمر. وفي مراسلتها الأخيرة تاريخ 1/8/2016، أشارت الوزارة أيضا إلى الجانب الدولي الخاص بهذا الموضوع، وتحديدا مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سينعقد في الأيام المقبلة، وبالتالي وجوب حرص لبنان حكومة وشعبا على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، التزاما بما تم التعهد به.

وللتذكير، فقد أكد لبنان خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقمة المناخ في باريس (30/11/2015 - 12/12/2015) التزامه العمل لمكافحة تغيّر المناخ بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها وفق ما ورد في التقرير الوطني حول المساهمة المحددة وطنيا، حيث حدد لبنان مساهمته بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15% كهدف غير مشروط و30% كهدف مشروط بدعم دولي بحلول العام 2030".