"غدي نيوز"

متابعة – سوزان أبو سعيد ضو

بمناسبة "الأسبوع العالمي للعمل ضد العنف المسلح" the global week of action against gun violence، نظمت "حركة السلام الدائم" بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت Friedrich Ebert مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية للحد من مخاطر الأسلحة النارية، في فندق Padova - سن الفيل، بحضور ممثل وزير الدفاع يعقوب رياض الصرّاف عميد عبده عبده، وزير الاعلام ملحم الرياشي ممثلا بالمهندس بيار نصار، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالعقيد جوزيف مسلم، مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ممثلا بالعقيد إيلي الديك، مدير عام الجمارك بدري ضاهر ممثلا بالملازم أول ريان شريف، رئيسة "حزب الخضر اللبناني" ندى زعرور، وممثل بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ريبول غيار، والجمعيات المعنية والأحزاب وفاعليات دينية وبلديات ومخاتير ومؤسسات تربوية وإعلامية، وأهالي بعض ضحايا العنف المسلح.

أبي علام: تعديل القانون

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس حركة السلام الدائم الدكتور فادي أبي علام، وقال: "أردنا هذا المؤتمر ليكون منطلقا جديا ودائما للوصول إلى توصية مشتركة لهذه الظاهرة ولفهم عواقبها المباشرة وغير المباشرة ولاسبابها، ولاطرافها والتحديات القائمة والفرص المتاحة، على أن نساهم معا كمجتمع مدني وقطاع خاص من كافة المجالات المعنية لنكون إلى جانب مؤسسات الدولة الرسمية".

وأضاف: "يتزامن انعقاد مؤتمرنا اليوم مع الاسبوع العالمي لمواجهة العنف المسلح الذي تبنته الامم المتحدة على خلفية سقوط ما يقارب الاربعة آلاف ضحية يوميا بهكذا أسلحة، مع انتشار ما يقارب 900 مليون قطعة سلاح في العالم ومعظمها في أيدي المدنيين، ما يترتب على الناس والمجتمعات آثارا سلبية إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، تذكي نار الصراعات، تفاقم العنف، تساهم في تشريد المدنيين، تقوض احترام القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعيق تقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الصراعات المسلحة، وتشجع الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية، وتسهم في إيقاع الأطفال ضحايا للصراعات المسلحة وضمهم لصفوف الجندية قسرا، فضلا عن آثاره السلبية على المرأة وكبار السن، وأن كثيراً من حالات القتل حدثت وتحدث داخل الأسرة الواحدة، في لحظة غضب ولأسباب تافهة جداً".

وقال أبي علام: يأتي إنعقاد المؤتمر بعدما أدى إنتشار الأسلحة النارية بين أيدي المدنيين واستعمالها خلافاً للقوانين بين الحين والأخر إلى سقوط الضحايا البريئة من المواطنين الآمنين، وذلك على المستوى الشخصي في حوادث الانتحار التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، أو ضمن النزاعات الأسرية التي تتحول معها إلى عنف مسلح أسري لتسقط معه الضحايا ضمن الأسرة الواحدة، وفي النزاعات الفردية أو حتى العائلية والجماعية، أو في تساقط الرصاص نتيجة للعادات السيئة التي جرى عليها مجتمعنا في التعبير عن الأفراح والأحزان، فضلا عن أن هذا السلاح هو الرفيق الدائم لمرتكبي الجرائم المنظمة في عمليات التهريب والسرقات بقوة السلاح والإتجار بالممنوعات وتجنيد الأطفال وتعريض حياة عناصر القوى الأمنية للخطر، بالإضافة إلى إسهام هذا السلاح في زعزعة سلمنا الأهلي بين الحين والأخر".

وأكد أن "اقتناء السلاح هو السبب الذي يؤدي إلى هذا النوع من الجرائم، والكل يعلم الصلة الوثيقة جدا بين انتشار السلاح وحيازته، والاتجار بالممنوعات وغيرها، إضافة إلى إعاقته مسار التنمية وآثاره السلبية على البيئة، أضف إليها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات وكأننا لا نملك من الفنون للتعبير عن مشاعرنا فنذهب إلى التعابير الوثنية حين كان يعبر الإنسان عن مشاعره بأصوات القرقعة".

وأشار أبي علام إلى "أننا نشهد عاما اليوم وكأنه واحد من سنين الحرب الأهلية، علما أنه في العام 2013 سقط في لبنان ما يقارب 4000 ضحية، وهو رقم يعادل ما سقط في العام 1986، ولا يحمل هؤلاء الضحايا صفة شهيد في وقت أنهم شاهدون حقيقيون على تعصبنا الحقوقي والطائفي وعجزنا عن ممارسة مواطنتنا الفاعلة"، وطالب أبي علام "بوقفة تضامنية تكاملية مسؤولة من الجميع والقيام بخطوات منها، أولا السلطة التشريعية بإعادة النظر بقانون الأسلحة والذخائر، لجهة التشدد بإعطاء الرخص وعدم الإكتفاء بالسلامة العقلية، إصدار عفو دوري للذين يرغبون بتسليم أسلحتهم، أن تتضمن الرخصة كافة المعلومات عن السلاح المرخص لإمكانية تعقبه، الإكتفاء بتطبيق المادة 24 دون استثناءات وهي حالة الإضطراب الأمني، تحديد عدد الرخص للسياسيين، تعديل القانون بمنع حمل الأسلحة في الأماكن العامة، امكانية مصادرة الأسلحة في حالة العنف الأسري، والتشديد على مكان تخزينه وتحصين ذلك عبر القانون، فضلا عن السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها ومؤسساتها الأمنية من ناحية حسن إنفاذ القوانين وتعميم ثقافة الحقوق والحوار واللاعنف".

وشدد على "ضرورة الإتفاق على لقاءات دورية والعمل على تحويل هذه الحملة إلى هيئة وطنية لمتابعة هذا الأمر وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

آخيم فوكت: وفاة الشاب روي حاموش

وأشار ممثل "مؤسسة فريدريك إيبرت" في لبنان آخيم فوكت Achim Vogt في كلمته إلى "أن الأسلحة الخفيفة هي مصدر للقلق في العالم أجمع، وتلقي حالات الوفاة ظلالا من الحزن والألم على الضحايا وأسرهم والمجتمع، خصوصا حالة وفاة الشاب روي حاموش في الأسبوع الماضي وغيره من الضحايا الأبرياء".

وقال: "إن مؤسسة فريدريك أيبرت لم تتردد في المشاركة في هذا المؤتمر رغم قصر المدة التي أبلغنا بها، وأن حالات التفلت في السلاح الفردي أودت في العام 2014 بحياة 33 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية، بالمقابل أودت بحياة 6 أشخاص في اليابان كون القوانين صارمة بهذا الشأن"، ولفت إلى أن "عقوبة الإعدام ليست مجدية بدليل أن حالات الوفاة في الولايات المتحدة أكثر رغم تطبيقها وأن تركيا لن تحصل على عضوية الدخول في الإتحاد الأوروبي إن طبقت قانون الإعدام، وضرورة وضع القوانين حول اقتناء الأسلحة للوصول إلى الأمن للبشرية".

زعرور: تغير المناخ والأمن العالمي

وقالت رئيسة حزب الخضر ندى زعرور أن "هناك علاقة بين تغير المناخ والأمن العالمي، وأن اقتناء السلاح وحمله من أسباب حدوث الجريمة ويسهل ممارسة العنف والصراعات بأشكال مختلفة والثأر والترويع والتهديد به واستعماله في المناسبات، ما يؤدي إلى إصابات وقتل بالرصاص الطائش، ويستعمل كذلك في قتل الطيور والحيوانات البرية ما يتسبب أحيانا بحرائق في الغابات وأضرار بالبيئة".

وأضافت زعرور: "إن حزب الخضر اللبناني من الداعين إلى حقوق الإنسان من أجل التنمية والإستدامة ويقلقنا الإستعمال المفرط والمتفلت للسلاح".

نقاش

وجرى نقاش بين المجتمعين حول الأسباب المختلفة للعنف، ودور تضافر الجهود من مؤسسات تربوية ودينية وإعلامية ومدنية والتشهير بالمجرم، والحملات على مواقع التواصل الإجتماعي وتغيير المناهج ولفت البعض أنه في سويسرا يقتني كل بيت سلاح ولكن دون تفلت باستعماله.

وقال العميد عبده عبده من وزارة الدفاع الوطني في مداخلته أن "المجهود المبذول هائل، فهناك 12 مخيما فلسطينيا مرخصا، وحوالي 15 غير مرخص، وهي ترسانة للأسلحة، و3 مليون نازح سوري نصفهم مسلحين، وعدو إسرائيلي على الحدود عدا عملائه في الداخل، ومخاطر الإرهاب، وثقافة حرب مستمرة منذ أكثر من 27 سنة"، وطالب "بتضافر جهود التربية والأمن والقضاء للقضاء على هذه الظاهرة، فضلا عن وضع قانون السير ضمن مناهج الشهادة الإعدادية (بريفيه) وقانون العقوبات ضمن مناهج الثانوية (بكالوريا)".

من جهة أخرى أشار العقيد جوزيف مسلم في مداخلته إلى أن "قوى الأمن الداخلي أوقفت 93 شخصا يمكن أن يرتكبوا جرائم"، وشجع على "تأسيس اتحادات وهيكليات تعزز فيها سياسة اللاعنف"، وأشار إلى "جهود قوى الأمن الجبارة في المحافظة على النظام خصوصا مع وجود نازحين سوريين يبلغ عددهم 30 بالمئة من عدد السكان، وقد شكل مليون نازح سوري في أوروبا ضغطا أمنيا على أوروبا وهم لا يعدون نسبة قليلة من السكان، فضلا عن أن لدينا في لبنان نسبة 30 بالمئة بطالة، عدا عن المخيمات الفلسطينية منذ 1948".

وقال مسلم: "إن عدد ضحايا الأسلحة في لبنان هي من الأقل عالميا وتبلغ 1.9 بين 100 ألف نسمة بينما النسبة في بلجيكا 2.6 وفي الولايات المتحدة الأميركية 8.8 بينما في روسيا 9.9"، وناشد الحضور "بألا يدعوا اليأس يدب في قلوبهم، وضرورة وضع استراتيجيات للعمل، مع وضع الرقم 212 بخدمة المواطنين وتفعيله، فضلا للمفتشية العام على الرقم 1744، وتفعيل الشرطة المجتمعية وأن الأمن خدمة وليست سلطة".

وامتدت فعاليات المؤتمر حتى الساعة الواحدة تلاه حفل كوكتيل.