"غدي نيوز"
على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المانيا، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوم الاثنين 12 حزيران (يونيو) 2017 ثلاث اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الالماني، بقيمة 203.5 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري.
وأوضحت أن الاتفاقات هي: "اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كل من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.
وأشادت نصر "بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا"، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن تركز استراتيجية التعاون الألماني المصري على 4 محاور وهي التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.
واعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر، بما يساهم في زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهي الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الالمانية 1039 شركة حاليا، مشيرة إلى أن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة في افريقيا والتي تتبناها المانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.
وكالات