"غدي نيوز"

توقّعت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة "ساينس" Science أن يؤدي عدم اتخاذ السلطات الأميركية الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحترار المناخي إلى تعزيز الفروقات الاقتصادية والفقر، وخصوصا في الولايات الجنوبية.

ويمكن أن يبلغ انخفاض العائدات 20 بالمئة في ثلث المناطق الأكثر فقرا من الولايات المتحدة، في حال تحققت التوقّعات الأسوأ في التغير المناخي.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة، وهم علماء اقتصاد ومناخ، نماذج اقتصادية ومناخية، وقدّروا الأعباء والإيرادات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي خلال العقود المقبلة.

وتبيّن أن الولايات الواقعة في الجنوب وفي وسط الغرب ستكون الخاسر الأكبر، إذ إن الأنشطة الاقتصادية ستهاجر إلى الشمال والغرب، وفقا لسولومون هوسيانغ الأستاذ في جامعة "بيركلي" في كاليفورنيا والمشرف على الدراسة.

وقال روبرت كوب أستاذ الجيوفيزياء في جامعة "روتغرز" في نيوجيرسي والمساهم في البحث - بحسب "مونتي كارلو" - "إن لم تتخذ إجراءات كبرى لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة ومكافحة الاحترار المناخي، ستكون منطقة خليج المكسيك متضررة بشدة".

وهذه المنطقة أصلا مهددة من ارتفاع مستوى المحيطات، ويزيد من سوء وضعها إمكانية اشتداد الأعاصير وموجات الحر".

في المقابل، ستكون للاحترار المناخي آثار إيجابية على المناطق الباردة والغنية، على طول الحدود مع كندا ومناطق جبال روكي، حيث ستنخفض تكاليف الصحة والزراعة والطاقة.

وأضاف هوسيانغ "تظهر دراستنا أن بقاء الأمور على وتيرتها الحالية سيؤدي إلى أكبر انتقال للثروات من الفقراء إلى الأغنياء في التاريخ الأميركي".

وقال الباحثون إن ارتفاع الحرارة 0,55 درجة سيجعل الاقتصاد الأميركي يفقد 0,7 بالمئة من إجمالي الناتج.