"غدي نيوز"

اطلق اليوم الاثنين 10 تموز (يوليو) الحفل السنوي لمشروع "الحد من تغير المناخ"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير البيئة طارق الخطيب، في قاعة "فرانسوا باسيل" في الجامعة اليسوعية في بيروت في كلية "الإبتكار والرياضة"، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير التنفيذي الأعلى في شركة "نيسان" في العالم كارلوس غصن عبر رسالة متلفزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ورئيسة جمعية Green Mind ندى زعرور.

زعرور

بداية النشيد الوطني، وقدم الحفل الإعلامي موريس متى، ثم القت ندى زعرور كلمة اعتبرت فيها ان "مكافحة التغيير المناخي من اجل تحقيق النمو الإقتصادي يلزمه مجهود وحماس من القطاع الخاص في لبنان، وخريطة الطريق رسمناها مع شريكنا الأساسي الذي يشاركنا نفس الهدف فريق الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مصرف لبنان، وبمساعدة فريق "كلايما ساوث" التابع للاتحاد الأوروبي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. ولقد اطلقنا سلسلة من جلسات التدريب مع خبراء دوليين على تدريب للشركات والمؤسسات التي تحمست للمشاركة في هذا البرنامج على وضع خطط عملية مناخية ووضع استراتيجية موثوقة وتعزيز الريادة في مجال التغيير المناخي، هدفنا كان تمكين الشركات من تصميم النشاطات وتنفيذها من اجل تخفيض تأثيرات التغيير المناخي وتشجيعها على مشاركة نشاطاتها، وتشكيل مصدر الهام للأخرين وتعريف المشاركين على المبادىء الأساسية للتغيير المناخي وكيف يمكن للشركات قياس اثرها البيئي من خلال استخدام الدراسات والتمارين العملية".

غصن

وقدم غصن رسالة متلفزة عن "خبرته في هذا المجال والخطوات التي اعتمدها لتكون السيارات التي تنتجها الشركة صديقة للبيئة، وتسهم في تخفيض الإنبعاثات والإحتباس الحراري".

شقير

من جهته، قال شقير: "نحن في غرفة بيروت وجبل لبنان، عقدنا العزم لنكون الى جانب الجمعية لتحقيق اهدافها، وانجاح المشروع الذي تنفذهLebanon Climate Act، ان موقفنا هذا يأتي في سياق التزام الغرفة ومبادراتها تجاه كل القضايا البيئية".

اضاف: "لم يعد لبنان قادرا على إدارة الظهر لالتزامته تجاه التغير المناخي، فاتفاقية باريس للمناخ التي وقع عليها لبنان، وضعت التزامات لتخفيض نسبة الانبعاثات وكذلك شروط ومعايير لتصدير المنتجات اللبنانية. لذلك بعد العام 2030 هناك صعوبة بمكان ان لم يكن استحالة لتصدير منتجات المصانع التي لم تخفض نسبة انبعاثاتها بالنسبة المحددة الى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، لا سيما الى الاتحاد الاوروبي. من هنا كانت شراكتنا مع جمعية Green Mind في انجاح هذا البرنامج الذي حفاظا على بيئة نظيفة وعلى اقتصادنا الوطني عبر استمرار انسياب بضائعنا الى الاسواق العالمية".

واردف: "للأسف، رغم توقيع لبنان على اتفاقيات المناخ العالمية وآخرها باريس، لكن على أرض الواقع لا نزال نرى ان هذه الامور لا تسجل اي تقدم يذكر، فبغض النظر عن التحفيزات التي يوفرها مصرف لبنان وبعض القروض الميسرة من صناديق ودول اجنبية، لتشجيع الانتقال الى الطاقة النظيفة، نرى ان الانبعاثات تتزايد على الطرقات، وفي معامل الطاقة، اضف الى ذلك مولدات الكهرباء المنتشرة في مختلق ازقة المدن وشوارعها وقرانا وبلداتنا، في حين اننا نشهد في الوقت عينه تدهورا بيئيا وتوسعا في حرائق الغابات من دون ان نشهد مقابل ذلك مشروعا وطنيا للتشجير".

لازاريني

والقى لازاريني كلمة رأى فيها ان "التهديد المتزايد بتغير المناخ هو ما يميز هذا القرن. وكون لبنان بلدا صغيرا يشهد نموا سكانيا، ووجودا متزايدا للنازحين ويعاني من قضايا قديمة العهد تتعلق باستدامة الموارد والوصول إليها، فإن تغير المناخ يمثل تهديدا للبنان وطريقة الحياة فيه. لقد أصبح علم تغير المناخ أكثر وضوحا في حياتنا اليومية. وهذا يعني بأن النظام الأقتصادي بأكمله في العالم سيتأثر. يسجل اليوم توافق متزايد في الآراء بشأن الحاجة إلى التعجيل بالانتقال إلى اقتصاد صفر كربون والتكيف مع تغير المناخ، لدينا الفرصة لتغيير طريقة عيش الناس وحماية مستقبل الأجيال القادمة. وللقيام بذلك، يجب أن نعمل بشكل أسرع وأكثر حسما من أي وقت مضى. العمل هو المطلوب الآن. إن اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ له أهمية تاريخية. وليس من المبالغة القول بأن اتفاق باريس هو اتفاق لم يسبق له مثيل وضع العالم على طريق نحو اقتصاد الصفر، صفر الكربون. وفي الآونة الأخيرة، تعهدت شركات كبرى مثل تسلا وجنرال إلكتريك وديزني وجولدمان ساكس وحتى إكسون موبيل وشيفرون بمواصلة العمل على مكافحة تغير المناخ نظرا لأن تغير المناخ ظاهرة عالمية.ان اتفاق باريس يحول بالفعل الاستثمار إلى اقتصاد نظيف مزدهر، ومع ذلك، سوف تستمر الشركات والمستثمرون في مواجهة تأثيرات مناخية شديدة التخلف حتى لو كان الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين".

اضاف: "سنواجه العديد من أنواع مختلفة من المخاطر المتعلقة بالمناخ. على سبيل المثال، تؤثر أحداث الطقس المتطرفة على المرافق والتصنيع والإمدادات، فضلا عن صحة ورفاهية القوى العاملة الخاصة اضافة الى خطر تقليل توافر الموارد الطبيعية والمواد الخام، بما في ذلك المياه والمواد والمعادن والسلع الأساسية. ومثل العديد من جوانب الأعمال التجارية، فإن أكبر الفرص متاحة هي لمن يبتكرون ويتوقع هذا الاتجاه أن الشركات التي لديها إدارة قوية للمخاطر المناخية واستراتيجيات القدرة على الصمود ستزيد ثقة المستثمرين وتحمي عملياتهم. بناء القدرة على الصمود وحماية كوكبنا من تغير المناخ يبدأ بالتعامل مع الأسباب الأساسية لتغير المناخ، من استخدام الوقود والكهرباء والتصنيع، وإزالة الأحراج، والنقل بجميع أشكاله الذي يعمل على الفحم والوقود والغاز".

وتوجه الى القطاع الخاص قائلا: "ان تكلفة عدم اعتماد اجراءات صديقة للمناخ هي اغلى بكثير من كلفة اعتمادها، ولقد استفادت الشركات الرائدة على مستوى العالم، التي تتخذ إجراءات مناخية جريئة، من معدل عائدات بلغ قدرها نحو 27 بالمئة على استثماراتها المنخفضة الكربون. فهذه الإجراءات تحفز على الابتكار، وتخلق فرص عمل جديدة وتساعد على نمو الاقتصاد، وتزيد من القدرة على المنافسة السوق العالمية. مواجهة تغير المناخ هو قرار شجاع سيجعلكم روادا في لبنان والمنطقة. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة لوضع اهداف وطنية للبنان بموجب اتفاق باريس والدفع نحو استثمارات في مجال الطاقة النظيفة. وهذا يتطلب مجهودا جماعيا في الداخل اللبناني بين الحكومة والقطاع الخاص وبين القطاعات المختلفة وقطاع الصناعة".

لاسن

ثم القت لاسن كلمة تحدثت فيها عن "الكثير من التدابير التي اتخذها الأتحاد الأوروبي في لبنان من اجل تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتشجيع النمو، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر من خلال الاستثمار والحفاظ على رأس المال، الطبيعة، الذي يعتمد عليه مستقبل كوكبنا. لذا ما قمنا به هنا يفيد الجميع ولهذا نحن بحاجة لأن نستمر في تعزيز تدابير تغير المناخ مثل الطاقة البديلة والفعالة هنا في لبنان. والمبادرات التي يأخذها القطاع الخاص مثل المؤسسات التي نالت التقدير تبرهن بأن للبنان دورا يلعبه على مستوى المنطقة، وأثنت على التزام لبنان في تطوير قدرته في انتاج الطاقة البديلة لتصل إلى 12 بالمئة من إجمالي إمدادات الكهرباء 2020. ان خطوات مهمة اتخذت في لبنان من اجل مكافحة التغيير المناخي، وساهمت الأمم المتحدة في العديد منها من خلال مشاريع متعددة في الطاقة المستدامة وادارة التفايات والمياه، ولكن يمكننا القيام بالمزيد سويا، ولهذا نتعاون مع وزارة البيئة، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الصناعة ومع العديد من اللبنانيين الذين يمثلون السلطات المحلية والقطاع الخاص، وكالات الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني من اجل انجاز اهداف التنمية المستدامة مع اهتمام خاص بالطاقة المتجددة بمكافحة التغيير المناخي".

اضافت: "نحن نعلم ان توزيع الطاقة في لبنان هي تحد كبير فيه، واذا تناسينا لوقت حرارة الصيف فان الإنقطاع المتكرر للكهرباء يذكرنا به دوما، ولكن ما هو جيد ان هناك العديد من الالات تعمل الان على الطاقة الخضراء في لبنان، ونحن بدورنا علينا ان نشجع المبادرات التي تساهم في زيادة توفير الطاقة والطاقة المتجددة التي تخفف من العبء عن المواطنين وعن الإقتصاد. ولكن بعض السياسات المختصة بهذا القطاع بحاجة الى مزيد من الإهتمام من اجل التسريع في انجاز المبادرات المتعلقة بالطاقة الخضراء في لبنان، وهناك تعديلات مطلوبة على مستوى التشريعات المتعلقة بالطاقة البديلة. وتمنت على السلطات اللبنانية ان تضاعف جهودها من اجل هذه المسألة الحيوية ونحن مستعدون لمواكبة لبنان في هذا المجال. ويمول الأتحاد الأوروبي بالتعاون مع المصرف المركزي برنامج تسهيلات وحوافز للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا الخضراء".

وختمت: "ان مكافحة التغيير المناخي هي جزء لا يتجزأ من برنامج الإمم الإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، ويعتبر الإتحاد من اكبر المساهمين في تمويل هذه القضية. وان البرنامج الذي يدعم برنامج" ليبانون كليمات اكت" هو برنامج "كليما ساوث" الذي يساعد 9 بلدان من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على الانتقال إلى اقتصادات تقلل من انبعاث الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ".

سلامة

والقى سلامة كلمة قال فيها: "يعتز مصرف لبنان بالشراكة مع Green Mind لأننا نعتبر أن التغيير في الثقافة البيئية وطريقة العمل والتوعية في هذا المجال هو الجزء الأهم والأكبر من الجهد الرامي إلى مكافحة التلوث وتحسين بيئة عمل اللبنانيين، حفاظا على صحتهم وصحة أولادهم، أراد مصرف لبنان، منذ عدة سنوات، أن يساهم من خلال تعاميمه في تأمين تمويل مع فوائد مدعومة لجميع المشاريع البيئية".

اضاف: "أود هنا ان اشكر الإتحاد الأوروبي وسعادة السفيرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على التعاون القائم بيننا. صحيح ان مهمة المصرف المركزي بمفهومها التقليدي هي المحافظة على سعر النقد واستقرار التسليف ومراقبة عمليات المصارف. إنما مع الوقت، تطور هذا المفهوم ليشمل قطاعات جديدة، فاتخذت المصارف المركزية في العالم مبادرات غير تقليدية للسياسات النقدية. مصرف لبنان كان رائدا في هذا المجال إذ أطلق برنامجا متعدد الأهداف لدعم الفوائد. بخصوص البيئة، تعاوننا منذ 2010 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي لدعم المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة NEEREA".

وتابع: "هذا الموضوع في غاية الأهمية لأن كلفة استيراد الطاقة في لبنان لا تقل عن 6 مليارات دولار، علما أنه بالإمكان توفير ما بين 10 و20 بالمئة من هذا المبلغ إذا استخدمت التقنيات الحديثة. إن التشجيع القائم وطريقة هندسة هذا البرنامج سمحا بالإستفادة من تسليفات تتراوح كلفتها بين الصفر والـ1 بالمئة. وفي مرحلة لاحقة، تعاون مصرف لبنان مع وزارة البيئة لدعم مشروع LEPAP لمكافحة التلوث البيئي في القطاع الصناعي، مع الإشارة إلى أن الفائدة على القروض ذات الصلة هي بحدود الصفر بالمئة. أما بشأن التعاطي اليومي للمصارف، فقد أصدر مصرف لبنان تعميما يطلب فيه من المصارف التجارية تطبيق مبادئ Equator  التي تفرض قبل كل شيء تقييم الأثر البيئي للقرض المنوي منحه. والمصارف بالطبع تتجاوب مع هذا التعميم".

وقال: "القروض المدعومة أو البرامج التحفيزية لمصرف لبنان تناهز سنويا المليار دولار، جزء منها يتعلق بالنشاطات الاقتصادية والبيئة. على سبيل المثال، أدخلنا على القطاع العقاري مبدأ التسليف المتعلق بحماية المباني من الناحية البيئية. وقد استفادت عدة مشاريع من هذه القروض البيئية، متى تضمنت المباني قيد الإنشاء مواصفات أساسية تساهم في الحفاظ على البيئة. وثمة جامعات ومستشفيات استفادت أيضا من هذه القروض وأنشأت أبنية خضراء. يتزايد الطلب على القروض البيئية المدعومة من مصرف لبنان والتي بلغت اليوم نحو 600 مليون دولار".

وختم: "في النهاية، ما يهمنا هو استمرار الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين الأوضاع البيئية. هناك اليوم ارتياب حول انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقيات البيئية الأخيرة، ما حمل الرئيس الفرنسي ماكرون الى الدعوة الى عقد مؤتمر بهذا الخصوص في نهاية العام. كما باتت بعض الدول الناشئة تعيد حساباتها. لكننا نتمنى، بفضل ضغط الرأي العام ونشاط المؤسسات المعنية، ان نمضي قدما في حماية البيئة في لبنان والعالم".

بعد ذلك وزعت جوائز تقديرية على شركات ومؤسسات.