"غدي نيوز"
تعتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في مملكة المغرب، بلورة خارطة طريق حول النقل المستدام، بهدف الاستجابة لارتفاع التنقلات المتزايدة باستمرار، وتحسين نجاعة حركة الأشخاص والبضائع والخفض من تأثيرها على البيئة.
وتندرج خارطة الطريق، التي شكلت محور ورشة عمل نظمتها الوزارة، يوم الأربعاء 19 تموز (يوليو) في العاصمة الرباط، في إطار التزام المغرب، باعتباره رئيسا لمؤتمر "كوب 22" COP22 بتقديم المسودة الأولى لهذا المشروع خلال "كوب 23" COP23، المقرر انعقاده في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مدينة بون الألمانية، وتشجيع بلدان أخرى لتحذو حذو المغرب في ما يتعلق بالتكيف، على المستويين الإقليمي والوطني، وذلك استنادا للخريطة الشمولية لتطوير النقل التي طورتها المنصة الدولية "باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمايت" PARIS PROCESS ON MOBILITY AND CLIMATE.
ويتجلى الهدف من تطوير خارطة الطريق هذه في وضع أداة لخلق رؤية مشتركة للنقل المستدام وتيسير الولوج إلى التمويلات، وذلك على أساس استراتيجيات نقل مستدامة ومتسقة لدى المانحين الدوليين والمستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد كاتب الدولة المغربية المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، خلال افتتاح هذه الورشة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية المجهودات التي بذلت في هذا المجال، والتي استلهمت من الخريطة الشمولية لتطوير النقل التي طورتها المنصة الدولية PARIS PROCESS ON MOBILITY AND CLIMATE.
وأوضح أنه يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تكييف الخريطة الشمولية لتطوير النقل، التي تعتبر من بين خرائط الطرق القطاعية الأكثر شمولا وأهمية، والتي تم تقديمها خلال مؤتمر المناخ (كوب 22)، على المستويين الإقليمي والوطني.
وشدد على أن خارطة الطريق من أجل نقل مستدام في المغرب سيتم تهيئتها بتكامل مع الاستراتيجيات والمخططات التي يتم مباشرتها، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع اللوجستيك واعداد المدن والطاقة والتنمية المستدامة، مضيفا أنه يتعين أن تكون طموحة على صعيد التكيف والتخفيف واستباق تطور حاجيات النقل في عالم متصل ومتحرك وادخال تكنولوجيات حديثة وطرق الحكامة.
وتندرج خارطة الطريق هذه في إطار العمل التشاركي والتفاعلي، وستأخد بعين الاعتبار الأولويات والفرص الخاصة بالمملكة وكذا الاستراتيجيات الوطنية الأساسية. كما يتضمن هذا المشروع الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بشراكة مع شركة الاستثمارات الطاقية، ثمانية محاور للتدخل.
بتصرف عن "وكالة المغرب العربي للأنباء"