خاص "غدي نيوز" - سوزان أبو سعيد ضو

تحتاج الزيادة غير المسبوقة في مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) إلى أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات المقبلة وفقا لبحث جديد من شركة ميد Meed لخدمة الأعمال الذكية business intelligence service، كما أن الإستثمارات تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار في السنوات المقبلة.

زيادة الطلب

وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، زيادة في نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة ما بين 6 و8 بالمئة، ومع استمرار انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع المخاوف الديموغرافية المتزايدة، حفزت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستثمار في محفظة طاقة أكثر أمنا وتنوعا، ويقدر عدد سكان المنطقة بنحو 692 مليون نسمة بحلول عام 2050، وستتطلب المنطقة زيادة كبيرة في القدرة على توليد الطاقة لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة، وقد اصابت مؤسسة فيتش FITCH للتقييم الهدف هذا العام حيث حذرت من ان معظم منتجي النفط لن يصمدوا حتى العام 2017 على اساس متوسط سعر متوقع قدره 52.50 دولار للبرميل الواحد، بينما تحتاج معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أسعار أعلى بكثير (مثلا: تحتاج المملكة العربية السعودية إلى 74 دولارا للبرميل) لتحقيق التوازن في  ميزانياتها.

رؤية مستقبلية

ونتيجة لذلك، فإنه فضلا عن تراجع احتياطيات النفط فإن تغير المناخ وعدم استقرار أسعار النفط يعني أن الشرق الأوسط سيحتاج إلى البحث في مكان آخر عن زيادات الطاقة المستقبلية، ويعتبر المرشح الرئيسي في هذا المجال الطاقة الشمسية، فإن الصحاري في العالم تحصل على ما يكفي من الطاقة في ست ساعات لتلبية الاحتياجات السنوية للطاقة في العالم، ويمكن موقع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الإستثمار المؤكد في هذه الطاقة وإنتاج كمية من الكهرباء كافية لاستهلاكها فضلا عن تخزينها في المستقبل.

تقرير "ميد"

       وأشار تقرير "ميد" أيضا، وفقا لمسح شمل 12 بلدا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إجمالي إنتاج الطاقة في العام 2015 كان 271،761 ميغاواط، مع ما يزيد بقليل عن 7 بالمئة مستمد من الطاقة المتجددة، وجزء كبير من هذه القدرة مصدرها الطاقة الكهرومائية، وقامت دولة المغرب فقط في شمال أفريقيا وأبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرات أكبر من 100MW.

وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن يتغير هذا بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مع تحقيق تعريفات منخفضة قياسية لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جميع أنحاء المنطقة ما ساهم بتغيير تصورات الحكومات والمرافق نحو الطاقة المتجددة".

وعلى سبيل المثال، فإن المملكة العربية السعودية تعمل حاليا في جولتها الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيقدم أكثر من 700 مليون واط من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح هذا العام، وهو جزء من خطة المملكة لتوليد 9.5GW  في غضون ست سنوات، وفي آذار (مارس)، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إن الإمارات تقود المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تنتج 139 ميغاواط، مقابل 134 ميغاواط في عام 2015.

وأشارت إيرينا، ومقرها أبو ظبي، إن عام 2016 كان العام الأقولا بالنسبة للقدرة الجديدة للطاقة المتجددة في كافة أنحاء العالم، بزيادة قدرها 161 غيغاواط، كما قدرت الوكالة أنه بحلول نهاية العام الماضي، وصلت القدرة العالمية إلى 2،006 غيغاواط، حيث أظهرت الطاقة الشمسية نموا قويا بشكل خاص.

مبادرات استثمارية

ومع نسب النمو المرتفعة في الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد من  أعلى النسب في العالم، وعلى الرغم من الانخفاض في تطور الطاقة المتجددة فيها، إلا أنه قد سجلت عطاءات تنافسية في المنطقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وصلت ما بين 29 و30 دولارا لكل ميغابايت، مع إعطاء الأولوية فيها للإستثمار في هذه المشاريع، وهذا الإتجاه قد تضاعف بما يقدر بـ 12 ضعفا عما كان هو  الحال في العام 2004، ما مهد الطريق لمبادرات تمويل رائدة في هذا المجال نخص بالذكر في هذا المجال الصندوق الأخضر – دبي Dubai Green Fund، والسندات الخضراء green bonds في المغرب.

صندوق دبي الأخضر

يعتبر صندوق دبي الأخضر برنامج استثماري وهو جزء من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة في العام 2030 Dies 2030، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويعد هذا البرنامج خطوة هامة لتشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراءـ ويدعم رؤية دبي في مجالات الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لهذا النوع من الاقتصاد المستدام، ويشمل عمله استحداث آليات عملية ومالية لتمويل للعديد من البرامج والمشاريع القائمة وتمويل الأنشطة التي تخفف من حدة تغير المناخ، والمساعدة على التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء مجتمع أكثر مرونة في دبي والإمارات العربية المتحدة، وقد خصص الصندوق 100 مليار درهم من أجل تمويل المشاريع الخضراء بغرض توفير فوائد قصيرة وطويلة الأجل لكافة الجهات المستثمرة لتمويل مشاريع تنموية في الطاقة المتجددة وغيرها، ويشارك في تمويل الصندوق مستثمرين مؤسسين من إمارة دبي بالإضافة الى القطاع الخاص وبنوك عالمية ومؤسسات استثمارية كبرى منها مصرف التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وسيوفر البرنامج رؤية اقتصادية مستقبلية، ودعم وتطوير الطاقة المتجددة وحوافزها في المنطقة، كما أنه سيساهم في بناء اقتصاد المعرفة والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص.

السندات الخضراء في المغرب

وضع المغرب استراتيجية وطنية لتلبية 42 بالمئة من حاجته للكهرباء أي حوالي 6 جيغاواط من الطلب الوطني على الطاقة بحلول العام 2020 من خلال مصادر الطاقة المتجددة، منها 14 بالمئة أي 2 جيغاواط من الطاقة الشمسية، وفي هذا المجال أعلنت المغرب عبر الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية MASEN Moroccan Agency for Solar Energy خلال مؤتمر المغرب للمناخ COP22، عن السندات الخضراء بقيمة 1.15  مليار درهم مغربي، أي حوالي 118 مليون دولار من البنك الدولي World Bank،  بهدف تمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في مناطق وهي ورزازات والعيون وفي مرحلة لاحقة مناطق طاطا وميدلت.

كما أعلنت الحكومة المغربية عن نيتها الوصول إلى 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 .

كما دعم هذه المشاريع عدد من الممولين الدوليين، فضلا عن البنك الدولي، لا سيما الوكالة الفرنسية  للتنمية French Development Agency، والبنك الأفريقي للتنمية  African Development Bank، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)، وصندوق التكنولوجيات النظيفة Clean Technology Fund والإتحاد الأوروبي European Union.