"غدي نيوز"

أنور عقل ضو -

طالما أن الفساد سمة نظام واهٍ عاجز، فلا نرجو خيرا في أي من الملفات البيئية العالقة، من أزمة النفايات إلى المقالع والكسارات والمرامل واستباحة الأملاك البحرية لصالح غيلان وحيتان السلطة، وصولا إلى السرقات المتوارية بالتوافق والتحاصص بين أزلام من بأيديهم النهي والأمر.

البيئة لا تنفصل عن السياسة، وأي طرح آخر هو تجديف ليس إلا، وكذب وادعاء، ولا يمكن لعاقل أن يتلطى خلف الإصبع، لقد طبع النظام الطائفي عقول المسؤولين بما يندى له الجبين، ولا نغالي إن قلنا أن المسؤول في لبنان لا ينظر إلى أي مشكلة بيئية أو صحية أو اجتماعية بتجرد، بمعنى توافر كل شروط الشفافية في معالجتها، فدائما ما ينظر إلى كيف يمكن أن يستفيد، بدءاً من الدراسات وتلزيمها وتقاضي عمولات، مرورا بنسب الأرباح المقتطعة من الملتزم، وصولا إلى توظيف الأتباع، باعتبارهم قوة راجحة في الاستحقاقات الديموقراطية، فكم بالحري والانتخابات على الأبواب؟

مع أزمة النفايات التي أعقبت إقفال مكب الناعمة – عين درافيل، تهيأ المسؤولون لاستثمار مكبات جديدة في مناطق عدة من لبنان، وبعضهم حل شريكا أصيلا في شركات ممثلا بأتباع ومريدين من أهل البيت وغب الطلب، ولم تمر صفقة المطامر، لسبب بسيط وهو أن نموذج "الناعمة – عين درافيل" أرعب اللبنانيين، فرفضوا تعميمه في مناطقهم.

وبعض المسؤولين لجأ إلى استقدام المحارق، ولا نتحدث هنا عن محرقة ضهور الشوير فحسب، فثمة محارق موجودة الآن في أكثر من مدينة، ولم يعلن عنها، خصوصا وأن ما أثير حول محرقة ضهور الشوير، عقب تشغيلها، شكل صدمة للمروجين من كبار رجال الأعمال، وبعضهم محسوب على فريق سياسي أو زعيم.

حيال كل ذلك، وإذا ما أردنا توصيف واقعنا السياسي العام، فهو على شاكلة مكبات: "كوستابرافا"، برج حمود والجديدة، روائح كريهة تزكم الأنوف، نفايات عائمة في البحر، ووزير يتحدث عن "التزام" القيمين على المكبات بدفاتر شروط ردم البحر، وواقعنا السياسي أيضا، هو على شاكلة المحارق العشوائية المنتشرة في مختلف المناطق.

مشكلتنا في لبنان أن لا "سياسة نظيفة" قائمة على إدارته، فالتلوث هو صنيعة المسؤولين، وفي كل الميادين والقطاعات.

لعل أكثر ما نحن بحاجة إليه اليوم، يتلخص بكلمات قليلة: سياسة نظيفة لبيئة نظيفة!