خاص "غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو
يبدي مدير عام "جمعية حماية الطبيعة في لبنان" SPNL والخبير في مجال الطيور وتصنيفها وحمايتها أسعد سرحال ارتياحا حيال فتح موسم الصيد محصنا بقانون واضح وصريح، وهو من أوائل الذين تبنوا مفهوم الصيد المستدام أبعد من مجرد شعار، يكفي أنه "حامي حمى" العديد من المواقع في لبنان، ومروج لها وفق رؤى علمية عمادها المجتمع الأهلي والسلطات المحلية كونهما على تماس مباشر مع الطبيعة، وحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن موقفنا في ghadinews.net لا يلتقي مع سرحال، لاعتقادنا أن لبنان بحاجة لتفعيل مؤسساته ليتمكن من تطبيق قانون الصيد العتيد، بعيدا من المحسوبيات وتغطية المرتكبين، فضلا عن أن حالة الترهل على مستوى العديد من المؤسسات الأمنية والقضائية لن تفضي، في ما لو استمرت إلى تطبيق القوانين، إلا أننا نلتقي مع سرحال في تفاؤله، على قاعدة أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار الألف ميل.
ولأن موضوع الصيد البري يمثل أولوية للحفاظ على الطيور وحمايتها، التقينا سرحال في مكاتب الـ SPNL في بيروت، وكان لقاء أضاء خلاله على الكثير من الإيجابيات.
قرار رئيس الجمهورية
بدايةً، قال سرحال لـ "ghadinews.net" إن "إعلان فتح موسم الصيد المستدام هو يوم تاريخي للبنان ولكل محبي الطيور في العالم، ولا ننسى أن لبنان في أعقاب الحرب اتخذ قرارا بإنشاء محميات بيئية طبيعية، وبدأ يلحق بركاب الدول التي تحافظ على الطبيعة وتنشئ محميات، وبذات الوقت تحافظ على هوايات الإنسان ومصالحه، لذا فقد وقع لبنان اتفاقية التنوع البيولوجي، وأسس لبنان أول ثلاث محميات في التسعينيات من القرن الماضي، بتمويل من (صندوق البيئة العالمي) GEF".
وأضاف: "بعد أن اعتمدت وزارة البيئة مع الحكومة اللبنانية منع الصيد لخمس سنوات، وخصوصا من قبل وزارة الزراعة في ذلك الوقت، مع وزارة البيئة وكانت في بداية تأسيسها، وكانت الصلاحيات بيد وزارة الزراعة وبدأت تنتقل بالتدريج إلى وزارة البيئة، فهذه الخلفية التاريخية لقرار المنع مهمة فقد كان لفترة خمس سنوات فقط، وهي مدة مشروع تنفيذ أول ثلاث محميات طبيعية ليتاح للبنان الفرصة ليخرج بقانون جديد، بهدف تغيير القانون القديم الذي يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي بقانون حديث مناسب، وبحيث يكون قد أصبح لدى وزارة البيئة بعض الموظفين، ونسقت مع الوزارات المختصة وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية، ليعرف دور كل جهة رسمية في قطاع الصيد، وامتدت الفترة لعشرين سنة، لأننا مررنا بصعوبات كثيرة قانونية وغير قانونية، ويعرفها الناس في لبنان، وصلنا إلى هذا العام 2017، للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية والذي قدمه في مؤتمر صحافي نشرته وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، ليظهر أن ثمة قرارا على أعلى مستوى في لبنان، لاتفاقية سلام على كل المستويات بما فيها السلام بين المواطن اللبناني والشجر والطيور".
400 عنصر لمراقبة تطبيق القانون
وأشار سرحال إلى أن "هذا القرار لاقى استحسانا عالميا، على الأقل نعرف هذا الأمر من المنظمات التي نعمل معها، والأمم المتحدة، والـــ Birdlife International CVD وغيرها، وكل اتفاقيات التنوع البيولوجي، خصوصا اتفاقية CMS لهجرة الطيور في بون، وأخذت الإتصالات تأتي لرئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، وللمنظمات الدولية وإلينا كـ SPNL، كوننا نمثل Birdlife International في منطقة الشرق الأوسط، عن درجة الإستحسان العالمي، وكم أعطت دفعا للبنان عالميا، وفعلا، كانت وزارة البيئة سباقة، بعد قرار رئيس الجمهورية اللبنانية وتصريحه، بأننا حاضرون والقانون جاهز وتم إقراره في المجلس النيابي، وأصدرنا المراسيم والقرارات التنظيمية للقانون للتنفيذ على الأرض، أي بدءا من الإمتحان والأوراق المطلوبة وغيرها، حتى يشعر كل انسان أنه ضمن القانون ويمارس هوايته وهي حق مكتسب بموجب القانون ضمن الصلاحيات المتاحة وضمن القانون ابتداء من 15 أيلول (سبتمبر)، وهو يوم تاريخي بعد عشرين سنة، إلى وقت إقفاله آخر كانون الثاني (يناير) 2018".
وأكد سرحال أن "القانون ملزم وأي مخالفة تحال إلى النيابة العامة البيئية، وقد تخرج الأمس 14 أيلول (سبتمبر) 400 عنصرا تابعا لقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج من كل المحافظات، ولهم السلطة التنفيذية على الأرض بموجب القانون، وستتابع وتراقب وزارة البيئة وصولا إلى رئاسة الجمهورية، وتصل العقوبات من مالية إلى الحبس، ووزارة البيئة مشكورة أنها تتابع الناجحين من النوادي المخولة وفقا للقانون والمجلس الأعلى للصيد البري، وكما شهدنا كـ SPNL أنه لدى الوزارة حاليا 6000 طلبا موقعا وجاهزا، وكل ناجح تحول أوراقه بالطريقة الرسمية أسوة بكل دول العالم، ويتم دراسة كل ملف، وأخذ التراخيص، وإن شاء الله خلال عام سيفسح المجال للجميع".
أهم قانون عصري أقر لتنظيم الصيد
ولدى سؤاله عن أن 6000 طلب لا تعد عددا كافيا أمام عدد الصيادين في لبنان والذين يتجاوز عددهم 500 ألف صياد، أجاب سرحال: "إن هذا الأمر منوط بالدولة وهو قرار خاص بها لجهة فترة سماح وغيره، وهو أمر تقوم به كل الدول وفقا لقدراتها، ولكن الهدف الواضح هو التزام الإنسان بقانون، وأن تحاول الدولة أن تعطي فرصة للشخص الذي قدم طلبه ولم يصل إلى دوره، فإنه ينظر إليه بطريقة إيجابية، ولكن يعود الأمر للدولة".
وأضاف سرحال: "وكجمعية تمثل Birdlife International وكإنسان مهتم بالصيد، فكل ما أريده ويمكنني قوله، هو أن لبنان قد قطع شوطا كبيرا للغاية عالميا ومحليا لجهة القانون العصري الذي اتخذه، واذا استمرت الجدية كما نتوقع، فسنصبح بمصاف أكبر الدول، وننظر إلى الناحية الإيجابية مقارنة بالفوضى التي كانت شائعة سابقا، فنهنئ أنفسنا وكافة الجمعيات والمؤسسات والوزارات، وهذا ليس كلاما مقتصرا علي بصورة شخصية فحسب، بل كل بلاد العالم المهتمة بالبيئة من أكبر المنظمات والإتفاقيات والدول، تجد أن ما قام به لبنان الآن أهم قانون عصري أقر لتنظيم الصيد".
ولفت سرحال إلى أنه "على كل شخص منا العمل على ضمان قانون الصيد، فالكل عليه التبليغ عن التجاوزات، وهذا ما قاله واتفق عليه الصيادون وسيبلغون عنها، بأنهم لن يقبلوا بأي شخص يشوه سمعتنا بعد الآن، إن كان قواصا يحمل سلاحه وبين البيوت ويعرض الناس للخطر وغيره قبل أم نتكلم عن الصيد قبل الكلام عن الطيور الممنوع صيدها والحفاظ عليها، والمعرضة للإنقراض، ولن ندع أحد يعيدنا إلى الفوضى السابقة، لأننا حرمنا من هوايتنا كثيرا".
أما عن الأنواع المسموحة، وعن مطالبة الصيادين بأنواع مثل التيان وغيره بكمية أكبر، وعن أسباب تحديد أنواع الطرائد ومن الجهات التي أقرت هذا الأمر، قال سرحال "إن ممثلي نوادي الصيد، والصيادين، والخبراء المحليين والدوليين وعلى مدى عشرين سنة من الدراسات، والمحاضر موجودة في وزارة البيئة، ونحن شهود بصفتنا أحد أعضاء المجلس الأعلى للصيد البري، توصلنا إلى حل يرضي جميع المعنيين من وزارات وجمعيات وصيادين وجميعهم ممثلون في هذا المجلس، وأعطت المجموعة رأيها العلمي الشامل، وهدفنا الآن العمل بهذا القانون وإثبات مصداقيتنا، أمام أنفسنا وأمام العالم وما قاله الرئيس، فالإمتحان بدأ يوم 15 أيلول (سبتمبر)".
نقل الصورة الجميلة عن لبنان
وأضاف: "هناك بين 400 و500 إصابة سنويا نتيجة سلاح الصيد وفقا لوزارة الداخلية وهذه الإحصاءات تساوي إصابات حوادث السير، فعملية الفوضى إن كان بالقيادة أو الصيد علينا تجاوزها، والمصداقية لدى الصيادين أن من يجدونه لا يحترم السلامة والممتلكات العامة، سيبلغون عنه، فلدينا 400 عنصرا من حراس الأحراج وقوى الأمن الداخلي، معهم 6000 صياد مرخص لمراقبة تطبيق القانون ومن كافة المناطق اللبنانية، وكل من يخالف مسؤول عن نفسه، ولن يرحم أي شخص يحاول تشويه سمعة لبنان محليا وعالميا لجهة صيد طيور محمية دوليا وفقا لاتفاقيات دولية ووقع عليها لبنان، فالجميع اليوم تحت المجهر".
وقال سرحال: "كلنا نعلم أن لا شيء مخبأ بعد الآن بوجود الإعلام الجاد ووسائل التواصل الإجتماعي والهواتف المحمولة، فالصورة المنقولة لا تأخذ أقل من دقائق لتنتشر في كافة أرجاء العالم، فنحن نريد نقل الصورة الجميلة عن لبنان لنهنئ أنفسنا بما أنجزناه، وبأن اللبنانيين شعب نظامي ومسؤول، فهذه الطيور مجبرة من ملايين السنين المرور فوق بلادنا، فهل نكون قطاعي طرق أو أشخاص حضاريين، خصوصا أن هذه الطيور ملك للبشرية أجمع، وتساعد المزارعين والإنسان العادي للتوقف عن استخدام المبيدات التي تخلف أضرارا لجهة الصحة والأمراض، وتعود لتعشش في بلادنا ليعود لبنان واحة سلام".
ولفت إلى أنه "لا نريد أن تعود الصور النافرة التي وصلت للعالمية من مجموعة CABS العالمية أن تتكرر، وهي تجاوزات موجودة بكل أنحاء العالم، والناس الواعون يعتبرون من يقوم بحملات الإجرام هذه خارجين عن القانون، ولكن بالمقابل سيجدون الفرق بعد تطبيق القانون وأن قرار رئيس الجمهورية نفذ على الأرض، ولكن بالمقابل، فالآن في المحميات والحمى التي تتجاوز مساحتها 15 بالمئة من مساحة لبنان، 30 محمية و15 حمى، فلا نجد اي تجاوزات، فهذه هي الصورة التي نريد نقلها عن لبنان، لا صورة من خالف القانون، وهي صورة حضارية وقد شاهدت مجموعة CABS حجم الجهد المبذول على الأرض، ولم يجدوا خرطوشة صيد إلا القديم منها، وتأكدوا ورأوا كل هذا بأن 90 بالمئة من الشعب اللبناني ضد هذه الممارسات".
وختم سرحال: "بالتعاون من رأس الهرم رئيس الجمهورية ووزارة البيئة والداخلية والآن وزارة السياحة المهتمة بترويج هذه الصورة الحضارية ووزارة التربية، فلن يسمح للبنان بأن يظل مقبرة لهذه الطيور التي ينتظرها العالم، ووفقا للمصادر المحيطة من وزارات وإعلام وبيئيين انتظروا هذا النهار كعيد، وهي رسالة اوجهها لكل الصيادين وكنت واحدا منهم، لأن الصياد هو من أسس الحركات البيئية في العالم وأهم الجمعيات البيئية، بل الصياد الملتزم الذي أحس أن طرائده تنقرض يعمل على الحفاظ عليها لتستمر".