"غدي نيوز"

أنور عقل ضو -

لن يرفع السياسيون أيديهم عن القضاء، وهم يؤثرون تجريد السلطة الثالثة من مهامها، وخطف هالة حضورها، ما يتيح لهم هامشا أكبر لممارسة طغيانهم والإمعان في قهر مواطنيهم، وسلبهم حقهم في حياة كريمة، من الصحة إلى الأمن الاجتماعي، إلى التعليم وتأمين فرص العمل وحماية حقوقهم.

لا نحسد القضاء على سلطة، جلّ أركانها دينهم المال الحرام، وديدنهم الفساد والسلب والاضطهاد والقمع، فموجبات الدولة - المزرعة المصادرة لصالح سماسرة الطوائف والمذاهب، تقتضي تكبيل القضاء في حدود تبقيه مطواعا لينا، ولسنا لنكشف المستور، ونفضح المعلوم، فما هو جليّ بعيون من هم في مراكز القرار، ودعواتهم المستمرة لقضاء مستقل، هو إقرار بأن القضاء لا يتمتع باستقلالية هم من صادرها، وهم أكثر من يتقن المحاضرة بالعفة، فصحاء في تزيين الموبقات.

وإذا علمنا أن فاتورة الفساد في لبنان بلغت 10 بالمئة من الناتج المحلي قبل سنوات، أي في حدود المليار ونصف مليار دولار بحسب تقرير الأمم المتحدة، وأن فاتورة الفساد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنويا، وأن لبنان في المرتبة الـ 127 بين 178 بلدا على "سلم الفساد" في العالم، فلا نستغرب كيف أننا ابتلينا بطبقة سياسية لا تتورع عن ارتكاب أي شيء في سبيل مصالحها.

وما إعلان وقف إقفال مطمر "الكوستابرافا" يوم أمس، والذي تحول "مزبلة" تفوح روائحها في كل اتجاه، إلا نتاج هذه السلطة الفاقدة لشرعية التمثيل الحقيقي، وفق قوانين انتخابية بائدة، وما هذا الإعلان إلا خطوة فاضحة تطاول سلطة غير قادرة على إدارة ملف النفايات، ليس لأن لبنان يفتقد لخبراء أكفاء قادرون على تأمين إدارة سليمة لهذا الملف، وهم كثر، وإنما لأن المسؤولين لا ينظرون إلى هذه المشكلة إلا من زاوية مصالحهم، فالنفايات استثمار سَرَق ونهبَ أموال البلديات طوال عقدين من الزمن!

وكنا نعلم حجم التدخلات السياسية ومن أعلى المستويات للضغط على القضاء لوقف تنفيذ إقفال الكوستابرافا. وقد أكد مصدر على صلة بهذه القضية ببعديها القانوني والبيئي أن "جهات سياسية طلبت من رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان القاضية إلهام عبدالله العودة على وجه السرعة من تركيا لتوقيع قرار وقف التنفيذ، لأنه في حال تغيبها يصبح قرار الإقفال نافذا"، وهذا ما حصل.

القضاء هو السلطة الثالثة في الدولة، سلطة مستقلة، فالفقرة الخامسة من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، أما المادة السبعة فتشدد على مساواة اللبنانيين أمام القانون، إلا في لبنان، يراد للقضاء أن يكون ضحية، بالترهيب والترغيب!