"غدي نيوز"
عقدت وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عُمان صباح الإثنين 25 أيلول (سبتمبر)، بمبنى الوزارة بالخوير، إجتماع اللجنة الفنية للمواد الكيميائية المعاد تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (72/2017)، وذلك برئاسة الهندس أحمد بن زاهر الهنائي المدير العام المساعد للشؤون البيئية، وعضوية عدد من الجهات تتمثل في شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى مختصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وتضمن جدول اعمال اللجنة في عرض ملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيماوية بوزارة البيئة والشؤون المناخية خلال العام الحالي 2017، ومناقشة القرار المنظم لتركيز الرصاص في الدهانات المنزلية، ومناقشة آلية تحديث نظام تداول واستخدام المواد الكيميائية الصادر بالمرسوم السلطاني (46/95)، وتتركز مهام اللجنة في وضع إجراءات وشروط التعامل مع المواد الكيميائية، ووضع القواني واللوائح المنفذة لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، جمع المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة بالسلطنة ووضع المؤشرات عنها، التأكد من المتعاملين مع المواد الكيميائية من وجود خطة الطوارئ للحوادث الكيميائية، دراسة المواضيع المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية ورفع مقتراحاتها وتوصياتها إلى اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية والمشكّلة بالقرار الوزاري رقم (75/2016).
وتعتبر الإدارة السليمة للمواد الكيميائية هي الوسيلة الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتحقيق هذه الأهداف، فقد قامت السلطنة بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئية وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أن السلطنة أنظمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية بازل، وفقا لـ "عمان" .omandaily.om