"غدي نيوز"
بحث القائمون على قطاع البيئة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 3 مبادرات ركزت على الحفاظ على البيئة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي في الدولة، إضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية.
وبذلت دولة الإمارات جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، سواء بتخفيف انبعاث غازات الدفيئة بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير المدن والأبنية الخضراء، أو بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ المتوقعة بالتوسع في المساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية وغير ذلك من الجهود، وفقا لموقع "الإماراتية".
وتهدف مبادرة "البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية" إلى إجراء دراسة ميدانية لحصر الجهود القائمة في مجال التكيف المناخي وتحديد الفجوات في 4 قطاعات رئيسية، هي: الصحة العامة، والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لزيادة الوعي وبناء القدرات في القطاعات المختلفة، وإجراء تقييم للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تغير المناخ وتحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، والتوصل إلى آلية لمراقبة أداء القطاعات المختلفة في مواجهة التغير المناخي.
وتتطلع مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي في الدولة إلى حصر القرارات والسياسات البيئية المحلية، وحصر الشركات الاستشارية المعتمدة لتقييم الأثر البيئي بهدف اعتمادها، وتحديد الاشتراطات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتقييم الأثر البيئي، ووضع آلية تطبيق للاشتراطات البيئية، وبناء قاعدة بيانات وطنية حديثة لمختلف الأنشطة الصناعية والاقتصادية والمشاريع التنموية، ورسم التوزيع الجغرافي للأنشطة الصناعية والاقتصادية والمشاريع التنموية على مستوى الدولة، إلى جانب إنشاء وتطوير أداة التقييم الذاتي لاستدامة القطاعات.
وجاءت مبادرة "إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية" لوضع أولويات من ضمنها: استحداث نظام وطني لإدارة المواد الكيميائية في جميع المراحل بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية لإدارة المواد الكيميائية في دولة الإمارات "من الاستيراد إلى التخزين والتداول" وضمان إدارتها بطريقة سليمة، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التقنيات المتاحة في المنشآت لضمان التحول للإنتاج الأنظف، وتوجيه القطاع الأكاديمي نحو الدراسات والبحوث العلمية للمساهمة في صنع واتخاذ القرار.