"غدي نيوز"

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تفعيل "الدوائر الجزائية الخضراء" المختصة بالفصل في القضايا والمخالفات المتعلقة بالبيئةـ التي أصبحت مطلبا أساسيا لتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة وصحة الإنسان من الأفعال المضرة بالبيئة، وذلك من خلال التأكيد على الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاتحادية.

وجاء إنشاء "الدوائر الجزائية الخضراء" بالتنسيق بين هيئة البيئة – أبوظبي ودائرة القضاء، في إطار سعى الهيئة لتعزيز دورها التنظيمي والرقابي بما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال إنشاء ثلاثة دوائر جزائية متخصصة في القضايا البيئية في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة لتختص في النظر بالجرائم المتعلقة بالبيئة.

وحققت جهود الهيئة ومبادراتها التوعوية و"حملات التفتيش الذكية" تحسنا ملموسا في مدى التزام المنشآت بشروط التراخيص البيئية والذي ارتفع من 20 بالمئة إلى 60 بالمئة منذ إنشاء "الدوائر الجزائية الخضراء" في عام 2013.

وخلال هذا الفترة تم ضبط 327 حالة تم التوجيه بإجراء إجراءات تصحيحه للحالات التي لا ترقى إلى مستوى الفعل المجرم وإحالة بعضها الأخر إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى الدوائر الجزائية المتخصصة في القضايا البيئية.

واختلفت أنواع المخالفات بين حفر وبيع ونقل المياه الجوفية وبين مخالفات في المحميات أو في المصانع بالإضافة إلى مخالفات تصريف المياه والنفايات السائلة ومخالفات الصيد في البيئة البرية وقد صدرت أحكام قضائية في غالبية القضايا وما زال عدد منها قيد المداولة أمام تلك الدوائر.

وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أن الهيئة بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، من خلال إجراء البحوث العلمية ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية في إمارة أبوظبي.

وقالت أن الهيئة تعمل وفق خارطة الطريق التي رسمتها خطة أبوظبي والتي تمثل المخطط الاستراتيجي العام للإمارة الذي يسترشد به في تحقيق التنمية والنمو المستدام للإمارة والتي تنسجم بشكل عام مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2016-2020، والتي تعمل الهيئة من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بقدرتها المتفردة في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن الهيئة تستمد سلطاتها القانونية والتنفيذية مما يقارب الأربعة عشر قانونا من القوانين الاتحادية والمحلية حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقا لهذه القوانين إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ القانوني في المجالات البيئية ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات أصبحت حماية البيئة التحدي الحقيقي الذي يظهر مدى الكفاءة واتساق النهج التنظيمي الذي تتبعه الهيئة في كل المجالات البيئية.

نوهت إلى أن الهيئة تمتلك حاليا أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال هذه المنشآت بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل. مشيرة إلى أن هذه الأدوات تساعد الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية وذلك لتوفير صورة شاملة عن الوضع البيئي للإمارة مما يدعم اتخاذ قرارات فعالة تخدم البيئة والمجتمع.

وذكرت رزان المبارك أنه ووفقا لاستراتيجية الهيئة المؤسسية ستركز خلال السنوات القادمة على تقييم ممارساتها الحالية في المجالات البيئية المختلفة، وتحديد الفجوات والتحديات لضمان إيجاد إطار تشريعي شامل يعزز الامتثال والانفاذ البيئي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي تعكف حاليا على تنفيذ خطتها لعام 2017 بإعداد وإصدار سلسلة من اللوائح والقرارات التنفيذية لتعزيز دورها التنظيمي في حماية البيئة وقدرتها على حماية الموارد الطبيعية من خلال إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية، تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

وتتضمن هذه الخطة إصدار 6 لوائح وقرارات تنفيذية للعام 2017 و13 لائحة وقرار تنفيذي خلال عام 2018 وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الدور الرقابي للهيئة وتعزيز آلية الامتثال والالتزام الخاصة بتطبيق التشريعات البيئية المحلية والاتحادية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي واللوائح التي تختص بإدارة النفايات وترخيص المنشآت والأنشطة ذات الصلة وتلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي البري والبحري والتي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتسهل ضبط المخالفات البيئية.

كذلك تقوم الهيئة بإعداد تشريعات تنظم الحد الأقصى المسموح به من الانبعاثات لكل قطاع على حدة معتمدة في ذلك على الكم الهائل من البيانات المتوافرة لديها وتشمل القطاعات التي ستتناولها التشريعات في المرحلة الأولى الطاقة وتحلية المياه وصناعات إنتاج الأسفلت والإسمنت، وما زال العمل جاريا لإضافة المزيد من القطاعات مثل قطاع صناعة الحديد والصلب وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى وذلك ضمن سلسلة من التداخلات للحفاظ على جودة البيئة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).