"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -

من يطلع على بيان المكتب الإعلامي لوزير البيئة المحامي طارق الخطيب الصادر اليوم، حول إمكانية الصيد استثنائيا "لحاملي الجنسية اللبنانية الذين تقدموا بطلبات الى وزارة البيئة بواسطة شركة ليبان بوست للحصول على رخص الصيد البري"، يظن للوهلة الأولى أن لبنان يقع جغرافيا في القارة الأوروبية، وأن قرارات وزاراته آيلة إلى التطبيق فورا، بشفافية واحترام صريح للقانون.

لعل الوزارة ليست على اطلاع بانتهاك قانون الصيد برخصة أو بدونها، وأن الصيادين لا يلتزمون بالعدد المحدد من الطرائد، وأن ليس ثمة أولاد يمارسون قتل الطيور "من دون جميلة الوزارة" وتراخيص الصيد المهزلة، وهم تحت السن القانونية، ما لا يخولهم حمل السلاح أساسا، وصيد الطيور، وكأن فتح موسم الصيد مدعوما بقانون صيد في دولة اللاقانون يطبق بدقة لا تشوبها شائبة.

كفى استخفافا بعقول اللبنانيين، فيما الطيور المهاجرة المحرم صيدها دوليا تُقتل وتُباد، وتجاوزات الصيد لم تتوقف، كفى استخفافا بعقولنا فيما لم نشهد وسط المجازر اليومية بحق الطيور توقيف معتد واحد ومصادرة سلاحه، فعن أي رخص يتحدث المكتب الإعلامي لوزير البيئة؟ وهل يظن أننا سذّج لا نرصد ولا نراقب حجم التعديات المستمرة؟

وأتحفنا المكتب الاعلامي لمعاليه بهذا البيان: "نظرا للعدد الكبير لطلبات رخص الصيد التي ترد يوميا الى وزارة البيئة وللوقت الذي يستغرقه انجازها، وحيث ان موسم الصيد البري قد بدأ من 15 ايلول 2017 ويستمر لغاية آخر كانون الثاني 2018، اعلن وزير البيئة عن السماح استثنائيا لحاملي الجنسية اللبنانية الذين تقدموا بطلبات الى وزارة البيئة بواسطة شركة ليبان بوست للحصول على رخص الصيد البري، بالصيد من خلال استخدام القسيمة العائدة للطلبات الصادرة عن ليبان بوست، وذلك الى حين صدور رخصة الصيد العائدة لهم من وزارة البيئة وفقا للاصول".

واوضح بيان المكتب الاعلامي "أن ذلك يطبق على القسائم التي يعود تاريخها الى 15 ايلول 2017 وما بعد، وذلك لفترة45  يوما من تاريخ صدور القسائم".

هي نكتة سمجة عصية على "الهضم"!