"غدي نيوز"

تراجعت موارد "الوكالة البيئية" في البرازيل (إيباما) إثر قرار الحكومة خفض موازنة وزارة البيئة بنسبة 43 بالمئة، ما دفع البعض من المتعاونين مع هذه الهيئة إلى التحول صيادين غير قانونيين في منطقة الأمازون.

وخلال موسم الجفاف في جنوب منطقة الأمازون البرازيلية، تنحسر مياه نهر "بورو" كاشفة عن مساحات رملية شاسعة تضع فيها آلاف السلاحف بيضها. ولا يتعدى طول سلاحف "بودوسنيمس إكسبانسا" بضعة سنتمترات عند ولادتها، لكنه قد يبلغ متراً واحداً عندما تكبر.

وبينيديتو دي سوزا هو من سكان محمية ميديو بوروس يشارك منذ 2007 في حصص حول حماية البيئة. وتطوع مع بعض الجيران لحماية بيض السلاحف خلال فترة وضعها الممتدة من حزيران (يونيو) حتى تشرين الثاني (نوفمبر).

وصحيح أن هذه السلاحف الأمازونية ليست مدرجة في القوائم الرسمية للحيوانات المعرضة للخطر، "لكنها مهددة بالفعل"، وفقاً لمدير برنامج لحماية السلاحف أطلقته الوكالة البيئية في البرازيل روبرتو لاكافا.

ولا يضم هذا البرنامج سوى 20 عنصراً موزعين على ثماني ولايات في البرازيل. ولا غنى عن الاستعانة بمتطوعين محليين في ولاية أمازوناس التي تتخطى مساحتها مساحة مصر.

غير أن موارد الوكالة تراجعت تراجعاً شديداً، فبات بعض المتعاونين معها من الصيادين غير القانونيين بفضل درايتهم بتربية السلاحف. وتأسف بينيديتو قائلاً: "ظن كثيرون بداية، أن أتعابهم ستكون مدفوعة، لكن في غياب أي بدل مالي، تحولوا إلى صيادين".

ويقر روبرتو لاكافا: "نحن قلقون جداً. أصبحنا نرسل عدداً أقل من العناصر الميدانيين بسبب الاقتطاعات الشديدة، ما قد يؤثر كثيراً على النتائج التي يتم التوصل إليها".

ويرسم زي باجاغا، المسؤول المحلي في مؤسسة "فوناي" الحكومية التــابــعة لوزارة العدل صورة قاتمة عن الوضع.

ويقول "ليس لدينا لا موارد مالية ولا موارد بشرية"، ويلفت إلى أن "النهج الأمثل يقضي بإجراء عمليات من هذا النوع ثلاث مرات في السنة، لكن نظراً لنقص الموارد، لا يسعنا القيام بذلك سوى مرة واحدة كل سنتين".

ويوضح لاكافا أن "غياب المراقبة لسنة واحدة قد يعني اندثار السلاحف على المستوى المحلي"، مشيراً إلى "مشاريع تشييد محطات كهرومائية قد تهدد الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة".

وتوضح المسؤولة عن برنامج لمراقبة الصيد في معهد "ماميراوا" في مدينة تيفي في منطقة الأمازون، كلاوديا توريس أن "كلما انخفض انتشار العناصر الحكوميين في المنطقة، ازداد الاتجار غير الشرعي".