خاص - "غدي نيوز"

تظاهر الآلاف في مدينة بون الألمانية يوم أمس السبت، قبيل انطلاق مؤتمر المناخ COP23، الذي تنظم الأمم المتحدة وتتخلله مفاوضات مناخية تستغرق 12 يوما، تشارك فيها 196 دولة لتفعيل "اتفاقية باريس" للمناخ، وذلك للضغط على الحكومات لتكثيف العمل على وقف تغير المناخ.

وارتدى الناشطون الأحمر تعبيرا عن حملة "أوقفوا الفحم" التي تطالب بالتخلص السريع من الوقود الأحفوري وحرق الفحم الذي يشكل خطرا على البيئة.

وسار آلاف المتظاهرين لمطالبة الحكومات بتكثيف العمل على وقف تغير المناخ بدءا بالتخلص التدريجي السريع من معامل الكهرباء العاملة بالفحم، وغنوا وقرعوا الطبول أثناء مسيرتهم في وسط العاصمة السابقة لألمانيا الغربية، متجهين إلى مركز الأمم المتحدة الذي سيستضيف المحادثات.

اتفاقية باريس

تعتبر اتفاقية باريس (2015)، الاتفاقية المناخية الوحيدة في العالم بهدف إبقاء احترار الكرة الأرضية الشامل دون درجتين مئويتين، وحتى دون 1,5 درجات إذا أمكن.

وسبق أن شهدت الأرض احترارا بلغ درجة مئوية، مقارنة بالمستويات قبل الثورة الصناعية، وأعلن ائتلاف أكثر من 100 جمعية أهلية في بيان قبل المسيرة أن "حياة الملايين وأرزاقهم مهددة، فيما تواجه دول جزرية بكاملها خطر الاضمحلال بسبب ارتفاع مستويات البحار"، وأضاف البيان أن "معالجة تغير المناخ يعني التخلص تدريجيا وسريعا من الوقود الأحفوري، بما فيه حرق الفحم".

ويوفر الفحم ثلث الاستهلاك العالمي للطاقة وينتج 40 بالمئة من الكهرباء حول العالم، ما يوازي ضعفي مصدر الطاقة التالي أي الغاز الطبيعي.

مقارنة بالغاز والنفط، ينتج الفحم مزيدا من التلوث الكربوني لكل وحدة طاقة ما يجعله أكثر أنواع الوقود الأحفوري "قذارة".

وشهد الطلب على الفحم تباطؤا خصوصا في الولايات المتحدة، حيث قوضت طفرة التصديع المائي لاستخراج الغاز الطبيعي حصته من السوق.

لكن عالميا، يتوقع ارتفاع الطلب حتى العام 2030 على الأقل بحسب الوكالة الدولية للطاقة، ويشكل هذا النمو تهديدا خطيرا على أهداف اتفاقية باريس الحرارية على ما يؤكد خبراء في الأمم المتحدة وقطاع الطاقة.

التخطيط لبناء معامل فحم

وبحسب "فرانس 24"، إذا استمر تشغيل معامل الفحم في العالم، ويبلغ عددها 7000 تقريبا وقدرتها حوالي 2000 غيغاوات حتى نهاية حياتها، فستضخ في الجو ما يوازي خمس سنوات من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بحسب تقرير لوكالة الامم المتحدة البيئية في الأسبوع الفائت.

كما يجري بناء أو التخطيط لبناء معامل فحم بقدرة إجمالية تبلغ 850 غيغاوات، ولا سيما في الهند والصين وتركيا وإندونيسيا وفيتنام وغيرها من البلدان.

في المقابل، ما زالت الطاقة الشمسية والهوائية تمثل نسبة ضئيلة من إنتاج الطاقة العالمي، رغم نموها السريع.

وأكدت دراسة نشرت الأسبوع الفائت في مجلة "انفايرونمنتال ريسرش ليترز" للبحوث البيئية، أن إبقاء ارتفاع مستوى البحار دون 50 سنتم حتى العام 2100 سيكون مستحيلا إن لم يتوقف إحراق الفحم في منتصف القرن.

وصرح الباحث العلمي في "معهد بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا كارل فريدريش شلوسنر لوكالة "فرانس برس": "إذا استمرت الانبعاثات بلا ضوابط فيرجح ارتفاع مستوى المحيطات 130 سنتم في 2100"، ما يوازي تقريبا ضعفي الحد الأقصى المتوقع في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة للمناخ.

كل ذلك يؤكد أن اتفاقية باريس باتت على المحك، وستقتصر المفاوضات على إنقاذ الاتفاق لا على تطبيقه.

نتائج كارثية

ووفقا لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب)، يشير الخبراء إلى النتائج الكارثية لارتفاع مستوى البحار في الدول الجزرية الصغيرة، وتلك التي تشمل دلتا منخفضة ذات كثافة سكانية كبرى على غرار بنغلادش.

وهذه هي الرسالة التي يصعب تجاهلها وتنوي فيجي، بصفتها رئيسة القمة المناخية السنوية هذا العام، توجيهها في كل فرصة ممكنة.

وقالت مديرة مؤسسة المناخ الأوروبية لورانس توبيانا: "يمكننا الاعتماد على فيجي للضغط على الدول الأكثر إصدارا للانبعاثات بأسلوب يضمن لفت انتباهها". وتعتبر توبيانا من مهندسي اتفاقية باريس بصفتها سفيرة المناخ الفرنسية آنذاك.

وقالت سابين من كولونيا المجاورة التي وفدت للتظاهر مع ابنتيها البالغتين 16 عاما و8 أعوام "هذا كل ما يمكننا أن نفعل"، وأضافت "لا أدري إن كان سيتغير شيئا، لكن يجب أن نحاول".