"غدي نيوز"

كشف تقرير حالة البيئة في أبوظبي 2017 عن أن القطاع المنزلي يعد المساهم الأكبر في البصمة البيئية لدولة الإمارات بنسبة 57 بالمئة، يليه قطاع الأعمال والصناعة والقطاع الحكومي بنسبة 30 بالمئة و12 بالمئة على التوالي.

ويؤكد التقرير الصادر عن هيئة البيئة أبوظبي أن "حالة الهواء في إمارة أبوظبي ضمن حدود جودة الهواء الوطنية في 76 بالمئة من الايام، وفي حين أن نوعية الهواء في الإمارة جيدة عموماً إلا أن الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية ووسائل النقل وكذلك العواصف الرملية الطبيعية تشكل ضغطاً كبيراً على نوعية الهواء في الإمارة، وتحتاج إلى رصدها وإدارتها".

وبالنسبة للمؤشر الرئيسي لحالة الموارد المائية يرصد التقرير أن المياه الجوفية والمياه المحلاة تشكل حاليا 60 و35 بالمئة من المياه في الإمارة على التوالي، بينما تساهم المياه المعاد تدويرها بنسبة 5 بالمئة .

ويقدم التقرير نظرة شاملة عن الوضع الحالي للبيئة في إمارة أبوظبي، ويعتبر بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل نوعية الهواء وموارد التربة والموارد المائية ونوعية المياه البحرية والتنوع البيولوجي وتغير المناخ ومصائد الأسماك والغابات والنفايات .

وتم اطلاق التقرير في حفل استضافه "معهد مصدر" بحضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والاكاديميين والطلبة وغيرهم من الهيئات الأخرى المعنية بتقرير حالة البيئة.

اتبعت الهيئة في التقرير منهجا شاملا لا يقتصر على تناول القضايا البيئية المختلفة فحسب بل تطرق إلى العلاقات بين المواضيع وتناول تقييمها من كافة الجوانب، وذلك من خلال التعاون والتحليل والمراجعة مع الجهات المعنية، واستندت منهجية التقرير على الإطارDPSIR  والذي يركز على تحليل العوامل المحركة والضغوط وربط الوضع الحالي للبيئة بالعوامل المؤثرة عليها وطرق الاستجابة.

وقدم التقرير الذي يعتبر بمثابة رحلة لفهم العناصر والعلاقات الديناميكية المختلفة التي تضغط أو تؤثر على البيئة، وتؤدي إلى الحالة الراهنة للبيئة في إمارة أبوظبي معلومات من شأنها مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرارات المستنيرة وتحديد الإجراءات المناسبة.

وتضمنت عملية إعداد التقرير التي أشرف عليها فريق إماراتي متخصص تابع للهيئة استشارة وإشراك الجهات المعنية والشركاء على عدة مستويات. وشملت العديد من الجهات في إمارة أبوظبي والجهات الاتحادية والأوساط الأكاديمية والجهات غير الحكومية.

وفي ما يخص حالة التربة ذكر التقرير أن التحليل الواسع النطاق الذي تقوم به الهيئة لاستعمالات التربة والملوحة والتلوث يُظهر أن 85 بالمئة من الأراضي في إمارة أبوظبي التي يسودها مناخ حار وجاف، تتدهور نتيجةً لأسباب طبيعية، وبالتالي فإن الاستخدام الملائم للأراضي في الإمارة له أهمية أساسية بالنسبة لمستقبلها.

وكشف التقرير أنه خلال العقد الماضي شهد مستوى المياه الجوفية في الإمارة بوجه عام انخفاضاً مستمراً .

وخلص التقرير إلى أن استدامة موارد المياه الجوفية الثمينة في الإمارة هي واحدة من أكبر تحديات الاستدامة التي تواجهها الإمارة.

واعتبر التقرير أن حالة جودة المياه البحرية في الوقت الراهن في إمارة أبوظبي جيدة بوجه عام في حين أن المؤشر الرئيسي لحالة جودة المياه البحرية أشار إلى أنه في العام 2015 حققت94 بالمئة من المواقع التي تتم مراقبتها المعايير الميكروبية لجودةالمياه البحرية. في حين أن التأثيرات على المناطق الساحليةالرئيسية تشهد استقراراً،باستثناء بعض المناطق المغلقة حيث انخفضت التأثيرات السابقة التي تمثلت في نفوق بعض الأسماك وإغلاق الشواطئ.

وحدد التقرير ظاهرة الإثراء الغذائي التي يرجع أساساً إلى تصريف المخلفات الصناعية الساحلية ومياه الصرف الصحي في المياه البحرية من أكبر التهديدات الحالية والمحتملة لجودة المياه البحرية التي تعتبر أساسية للمحافظة على المناطق الساحلية.

وفي ما يتعلق بحالة التنوع البيولوجي في الإمارة كشف التقرير أن المؤشر الرئيسي يشير إلى أنه تم الحفاظ على 80 بالمئة من المساحة الأساسية للموائل البرية والبحرية في إمارة أبوظبي في عام 2015، وبالرغم من ذلك فأن التنوع البيولوجي في الإمارة يتعرض لضغوط متزايدة كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم.

وذكر التقرير أن الإمارة تحتضن ما يقرب من 3،800 نوعا من الأنواع المعروفة، وتعتبر حالة العديد من الأنواع الرئيسية مستقرة، في حين أن بعضها الآخر في انخفاض، كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحاضر تمثل الأنواع المعرضة للانقراض نسبة 2 بالمئة من الأنواع المعروفة - باستثناء اللافقاريات - وفق القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، واعتبر التقرير أن إنشاء وتوفير موائل آمنة للأنواع البرية أمر بالغ الأهمية لضمان المحافظة على الأنواع ووقف أي تراجع في حالة الأنواع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن إمارة أبوظبي تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجو ومياه البحر وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة حموضة المياه البحرية وملوحتها إلى جانب انخفاض معدلات هطول الأمطار.

واعتبر التقرير النمو الديموغرافي السريع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه والطاقة من العوامل المحركة الرئيسية لزيادة الضغوط الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة حيث يتمثل المصدر الرئيسي لغازات الدفيئة في حرق الوقود الأحفوري في قطاعي الطاقة والنقل.

كما كشف التقرير عن انخفاض التحديات السابقة المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون بسبب الضوابط التنظيمية الفعالة والتوعية، في حين برزت تحديات جديدة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج الطاقة والوقود والنقل البري وإنتاج المعادن وقطاعات التصنيع الأخرى وأنشطة التخلص من النفايات.

وفي ما يتعلق بمصايد الأسماك، أشار التقرير إلى أن النمو السكاني السريع، ونمو قطاع السياحة في إمارة أبوظبي أدى إلى زيادة الطلب على الأسماك، كما نشأت ضغوط أخرى على المصائد السمكية بسبب زيادة حجم أسطول الصيد والتنمية الساحلية وأنشطة تحلية مياه البحر والتلوث والتغير المناخي.

وأكد التقرير أن المصائد السمكية الأساسية في إمارة أبوظبي تتعرض للاستغلال بشكل مفرط نتيجة لتلك الضغوط، حيث يُقدر الانخفاض في حجم المخزون بنسبة 90 بالمئة خلال الأربعين عاماً الماضية.

وحذر التقرير من أن هذا الانخفاض في حالة المصائد السمكية في إمارة أبوظبي يؤدى إلى آثار اجتماعية وبيئية حيث أصبحت مساهمة المصائد السمكية في الأمن الغذائي في المستقبل معرضة للخطر وكذلك فرص العمل في القطاع فضلًاعن فقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية وقد يكون للانخفاض في وظيفة النظام البيئي آثار واسعة النطاق على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي.

وفيما يتعلق بالغابات أفاد التقرير أنها تغطي في الوقت الراهن3.5 بالمئة من مساحة الإمارة وتضم 20 مليون شجرة وأكثر من55,000 رأس من ذوات الحوافر المحلية وغير المحلية.

ونوه التقرير إلى أن الضغوط التي تواجهها الغابات في إمارة أبوظبي تختلف عن تلك التي تواجهها الغابات الطبيعية في الأماكن الأخرى، فبالنظر إلى الغابات الموجودة في الإمارة نجد أنها مزروعة وتعتمد على التدخل البشري وتتمثل الضغوط التي تواجهها في استنزاف المياه الجوفية والعبء المادي والمحافظة على الإرث الثقافي في حين لفت التقرير أنه في عام 2016 انخفضت جميع استخدامات المياه في الغابات بنسبة 12.6 بالمئة، مؤكدا أنه وباعتبارها أكبر مستهلك للمياه الجوفية فإن استدامتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستهلاك المياه الجوفية.

واعتبر التقرير معدل إنتاج النفايات في إمارة أبوظبي ضمن المتوسط العالمي، إلا أنه أشار إلى أن البنية التحتية في الإمارة لا تواكب معدل الزيادة في إنتاج النفايات، وكشف التقرير أن معدل انتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة بلغ1.65  كلغ في عام 2015 وأفاد التقرير أن من أبرز الاستجابات لمعالجة هذه القضية تحسين البنية التحتية وبرامج الحوافز التي تشجع على الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها وتعزيز اللوائح التنظيمية القابلة للتنفيذ، فضلا عن تنفيذ مبادرات لزيادة الوعي البيئي وتحفيز الاستهلاك المستدام.

كما أكد التقرير أن إطار العمل التشريعي الشامل والخطة الرئيسية المتكاملة لإدارة النفايات إمارة أبوظبي سيساعد في تحقيق الأهداف الوطنية والمحلية.

وخلص التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التقدم في إدارة البيئة بإمارة أبوظبي على مدار العشرين عاماً الماضية إلا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لعلاج الضغوط الحالية مثل النقص في كفاءة استخدام الموارد والتحديات الناشئة ومنها التغير المناخي.

ويشمل ذلك تطبيق سياسات ولوائح تنظيمية أكثر فعالية كما تتطلب التزاماً أكبر من الشركات والأفراد لتبني ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة كما ذكر التقرير أن الحدمن الضغوط المسببة للتغير البيئي يستدعي إجراء بعض التغييرات على الأنماط المعيشية واختيار التكنولوجيا المناسبة ووضع السياسات العامة حيث أن أهم النقاط التي يمكن الاستفادة منهالا تتمثل في معالجة القضايا المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع والبيئة في الضغوط نفسها بل تمتد إلى العوامل المحركة لها،كونها تمثل الأسباب الأساسية للتغيير.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير: "شهدت إمارة أبوظبي نمواً غير مسبوق خلال الأربعين عاماً الماضية حيث تضاعف عدد سكان الإمارة منذ عام 1975 أكثر من 14 مرة بل وزاد بمقدار الضعف تقريباً خلال العقد الماضي فقط كما حققت الإمارة نمواً ملحوظاً في إجمالي الناتج المحلي ويحق لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الافتخار والاعتزاز بهذا النجاح والتقدم".

وقال محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي في كلمته الافتتاحية: "يواجه كوكبنا اليوم تداعيات ربما تكون في غاية الخطورة نتيجة لزيادة عدد السكان واستهلاك الموارد الطبيعية في مختلف أنحاءالعالم وأصبحت القضايا البيئة مثل التغير المناخي وندرة المياه والأمن الغذائي تسيطر على وعينا الجماعي. ولحسن الحظ هناك حركة عالمية متنامية من أجل حماية البيئة والمحافظة عليهاحيث تبذل العديد من الحكومات والشركات والأفراد جهوداً لتطبيق استراتيجيات النمو الأخضر والسعي ليس فقط إلى الحد من آثار الأنشطة البشرية على مسيرة التنمية المستمرة بل وإلى عكس اتجاهات التدهور البيئي قدر الإمكان".

في حين قالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي في مقدمة التقرير: "تحتفل هيئة البيئة – أبوظبي وتفخر بعشرين عاماً من الإنجازات التي حققتها في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها في إمارة أبوظبي. ويعد جمع البيانات البيئية وتحليلها واستخدامها حجر الأساس الذي ترتكز عليه إنجازاتنا حيث يتيح لنا هذا النهج إمكانية الاستمرار في بذل جهودنا الرامية إلى المحافظة على الأنواع وحماية النظم البيئية وتحديد مواقع المحميات الطبيعية ومعالجة المشاكل المتعلقة بجودة البيئة. كما نسعى إلى تحسين جودة المياه البحرية، وجودة الهواء،وحماية موارد المياه الجوفية الثمينة، ويعتبر إعداد تقرير حالة البيئة لإمارة أبوظبي 2017 بمثابة تتويج لتلك المعرفة الشمولية.

وأضافت المبارك ان التقرير يوثق حالة البيئة خلال فترة محددة من الزمن، علماً بأن عملية جمع البيانات وتحليلها وطرق استخدام المعرفة وتوظيفها تعد ً مسألة مستمرة،وسوف نسعى دائماًإلى سدّ الثغرات في البيانات البيئية حيثما وُجد، كما سنبذل ما في وسعنا للاستفادة بشكل أفضل من هذه المعرفة والعمل على وضع سياسات فعالة وإنفاذها لتكون قادرة على المساهمة في المحافظة على البيئة في إمارة أبوظبي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).