"غدي نيوز" *فادي غانم -

وكأن وزير البيئة المحامي طارق الخطيب يريدنا متخصصين في نقده، وكأن لا عمل لنا إلا أن نطل على ممارسات فاضحة لوزارة باتت شاهد زور لا أكثر، منذ استحداثها حتى الآن مع استثناءات قليلة، ويبدو أن جُل وقت الوزير الخطيب ينصب على التحضير للاستحقاق النيابي، دون أن يقدم إنجازا بيئيا يشفع له في حال ترشحه عن قضاء الشوف، وهذا ما يؤكد ضرورة فصل الوزارة عن النيابة، وهذا الأمر يطاول وزراء آخرين أيضا.

ليس ثمة متضرر من ممارسة الوزير الخطيب لمهامه أكثر من "التيار الوطني الحر" الذي أعلن جهارا الانتماء إليه، لكن دون استلهام شعاره "التغيير والاصلاح"، فها هو اليوم وقد أطل علينا بخبر ترؤسه لاجتماع "المجلس الوطني للمقالع والكسارات" في حضور ممثلي الوزارات والادارات المختصة، واقتصر الخبر على سطر واحد "وقد تم التداول في عدد من طلبات الترخيص والتشديد على احترام اصحاب المقالع شروط الترخيص".

لعل الاقتضاب وعدم الإسهاب في عرض تفاصيل أكثر، يؤكد حجم الفساد في هذا الملف، لكن أين دور وزارة البيئة؟ ولماذا هو مصادر؟ ولمصلحة من؟ ولماذا لا يضرب الخطيب بسيف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟

نعرف أن هذا الملف لا يمكن معالجته في أيام وأسابيع، خصوصا وأن المشكلة لا تتعلق بعدم وجود أطر تشريعية، وإنما في انتهاك المراسيم المرعية الإجراء، وغياب التشدّد في ضبط المخالفات والالتفاف على القوانين بتراخيص (من قبل المحافظين والقائمقامين بالحفر أو نقل ستوكات أو استصلاح أرض او تأهيل مواقع) لفتح مقالع وكسارات ومرامل.

لا نطالب وزير البيئة باجتراح المعجزات، لكن على الأقل نريد ما يؤكد أنه خارج منظومة الفساد المستأثرة بمقدرات البلاد، وهذا لا يتطلب إلا الحد الأدنى من إجراءات تلزم أصحاب المقالع والكسارات بتدمير البيئة، ولكن بالنظام، وبشروط تلزمهم تخصيص بعض الأرباح في استصلاح ما تم تدميره، بالتجليل والتشجير، فضلا عن إلزامهم بوضع مضخات مياه تبدد الغبار الذي يقضي على الأشجار نتيجة تعطل عملية "التمثيل الضوئي" Photosynthesis.

وإذا كان وزير البيئة من دعاة تخريبها، فليخرب بالنظام، وهذا أقل الإيمان!

*رئيس "جمعية غدي"