"غدي نيوز" – قسم التكنولوجيا والعلوم -
"مستقبل قاتم ينتظر المملكة الأردنية الهاشمية على صعيد موارد المياه السطحية"، هذا ما خلصت إليه دراسة تحليلية، تنبأت بـ "مصير مائي بائس (للمملكة) عندما تحل نهاية القرن الحالي".
صحيح أن الدراسة لم تأت بجديد، خصوصا وأن قضية المياه كانت وما تزال تمثل واحدة من أهم التحديات التي يواجهها الأردن ماضيا، حاضرا ومستقبلا، إلا أن أهميتها تكمن في استشراف هذه المشكلة مع تفاقم ظاهرة الاحترار العالمي Global Warming.
محاكاة مناخية
اعتبرت الدراسة أن الأردن هو أفقر بلد في الماء على وجه الأرض، وأن الجفاف مقدَّر له في ظل تغير المناخ، واعتماده بشدة في الحصول على الماء العذب من أنهاره التي تنبع من دول أخرى.
ثم توقعت أن يكتنف عدم اليقين أمنه المائي تحت تأثير الظروف الأشد جفافا، الناجمة عن الكوارث والتدخلات البشرية، وما يترتب على ذلك من تغيرات في نظام تدفق المياه العابرة للحدود، ونقصان جريانها من أعالي الأنهار إليه.
ووفق الدراسة، سوف يشهد الأردن خلال العقود الثلاثة ما بين 2071 -2100 تراجعا في معدلات هطول الأمطار السنوي بنسبة 30 بالمئة، وارتفاعا في متوسط درجة الحرارة بمقدار 4.5 درجات مئوية.
اعتمدت الدراسة على المحاكاة المناخية للمقارنة بين المدتين (1981- 2010) و(2011- 2100)، متخذة الأولى مرجعية.
واستخدمت بياناتها مدخَلات في نماذج هيدرولوجية عالية الدقة للتنبؤ بأحوال ثلاثة أنواع من الجفاف، وهي: الجفاف الجوي (انخفاض هطول الأمطار)، والجفاف الزراعي (نقص رطوبة التربة)، والجفاف الهيدرولوجي (انخفاض التدفق المائي السطحي)، وفق ستيفن جورليك، الباحث الرئيسي في الدراسة، والأستاذ في "جامعة ستانفورد" في الولايات المتحدة الأميركـية.
سيناريو سيء جدا
والنبوءة تؤكد أن هذه الأنواع الثلاثة من الجفاف سوف يتزامن حدوثها معا في آخر عقود المئوية، وسوف يتضاعف وقوعها أضعافا مضاعفة، إذ تكرر خلال المدة المرجعية 8 مرات، في حين سوف يقع خلال الثلاثين عاما 25 مرة.
كذلك رجحت الدراسة المنشورة في عدد آب (أغسطس) الماضي بدورية "ساينس أدفانسيز"، أن استقرار الأوضاع في سوريا بعد انتهاء الحرب والصراع، من شأنه الإسراع بوتيرة الجفاف في الأردن على نحوٍ أشد وطأة مما قد تُحدثه التغيرات المناخية من أثر بمقدار الضعف، لا سيما بالنسبة لموارده المائية التي يحصل عليها من نهر اليرموك، الذي يأتيه من الأراضي السورية.
يشار إلى أن نهر الأردن تنبع روافده أيضا من سوريا ولبنان وشمال فلسطين، وكذلك نهر العرام والزرقاء ينبعان من سوريا.
من جهته، يأسف جواد البكري - الأستاذ في قسم الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة في الجامعة الأردنية- إذ يقول للشبكة: "رغم وجع المفارقة، فإن الاستقرار في سوريا ستتبعه تغيرات ديموغرافية، وازدياد للنشاط الحضري، إلى جانب تطوير حوض نهر اليرموك لاستخدامات زراعية، كلها عوامل تقود إلى سيناريو سيء جدا بالنسبة للأردن".
المقارنة التي عقدتها الدراسة تبيِّن أن الأردن سيستقبل من نهر اليرموك مياها أقل بنسبة تتراوح بين 51 و75 بالمئة، بعد استقرار أحوال سوريا واستتباب الأمن فيها.
استغلال مياه الأمطار
وينبه البكري إلى الزيادة في عدد السكان وما يقابلها من طلب متزايد على المياه، "فالأردن تعرَّض لموجات لجوء ونزوح على مر التاريخ، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد السكان في 60 عاما من ربع مليون نسمة إلى 10 ملايين نسمة، وهي زيادة مطَّردة تجعله في مقدمة الدول من حيث معدل النمو السكاني في العالم".
يقول جورليك لشبكة SciDev.Net: "ثمة ضرورة لعقد اتفاقات جديدة لتقاسُم المياه أو شرائها في المستقبل".
ويستطرد جورليك: "مع ضرورة تمويل ومواصلة الجهود القائمة بالفعل لتطوير قدرة الأردن على إدارة المياه، مثل معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها".
أما الخبير البيئي الأردني سفيان التل، فيرى ضرورة استغلال مياه الأمطار، مشيرا إلى أن معدل التهطال على كامل مساحة الأردن يقارب 8 مليارات متر مكعب سنويا، وهي "تذهب هدرا".
يقول التل للشبكة: "يفترض إقامة مئات الحواجز المائية (ترابية وصخرية وغيرها) في البادية الأردنية؛ لحجز هذه المقادير؛ ليتسنى لها التسرب إلى باطن الأرض لرفع منسوب المياه الجوفية، المستنزفة بفعل الضخ الجائر"، وفقا لـ scidev.net.