"غدي نيوز"

بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية 320 شخصا، وفق بيان للجنة نشرته "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وقال البيان، الذي أصدره النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاءهم بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر يوم 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وذكر البيان أن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن."

كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وفي هذا السياق، أكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أيضاً أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى:

وهي مرحلة التفاوض والتسوية التي تستند على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها

المرحلة الثانية:

وهي الإحالة إلى النيابة العامة، حيث تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية من خلال مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، بالإضافة إلى البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.