"غدي نيوز"

دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عزالدين في افتتاح ورشة تدريبية موجهة لرؤساء البلديات في محافظة النبطية، نظمها مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور "البلديات الى بذل كل الجهود الممكنة من اجل المساهمة في التعويض عن النقص المتراكم وللعمل من اجل الحفاظ على مستوى من التنمية، ليكفل عيشا كريما لاهلنا الاعزاء".

واعتبرت عز الدين أن "تجربة العمل البلدي في لبنان منذ العام 1998 تؤكد حاجته لامرين الاول: قرار مركزي تتخذه سلطة مركزية لدولة قادرة وقوية وعادلة بالانماء المتوازن وبالتنمية المستدامة. والثاني: ورشة تقييمية اصلاحية للتجربة البلدية في لبنان، على مستوى قانون الانتخاب والنظام الداخلي للمجالس والميزانية والثقافة سواء عندالناخبين او عند رؤساء واعضاء المجالس البلدية".

وحثت عز الدين "على نشر ثقافة تساهم في التعاطي مع مفهوم العمل البلدي بكل أبعاده فلا يقتصر على تزفيت للطرقات وحيطان دعم وتشجير (على اهمية هذه العناوين) بل ننتقل الى عمل تنموي حقيقي يعالج المشكلات البنيوية مثل النفايات والصرف الصحي والكهرباء والتنظيم العقاري والمدني وتلوث مجرى الانهار اضافة الى انشاء مراكز ثقافية رياضية وفنية".

واعتبرت أن "هناك مجالات جديدة تساهم بتأمين موارد متنوعة للبلديات على مستوى المشاريع السياحية والعمرانية والزراعية والصناعية تقوم على مبدأ احترام البيئة والانسجام مع الطبيعة، والاستخدام الامثل للموارد وتقليل استهلاك الطاقة، وعددت وزيرة التنمية الادارية عناوين يمكن للبلديات المباشرة فيها مثل السياحة الريفية والعمارة المستدامة وتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح، اي الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة والزراعات العضوية".

أضافت: "ان الخوض في هذا المضمار يحتاج الى عقد الشراكات مع الحكومة والمجتمع المدني الاهلي والقطاع الخاص، فنجاح اي عملية تنموية يتوقف على مدى قدرة المعنيين على حشد الشراكات الجديدة التي تبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة".

ونوهت في كلمتها بالقرار الاخير الصادر عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والقاضي بمنح رخصتين لاستكشاف وانتاج النفط في البلوكين 4 و9، داعية الى استكماله بالاجراءات والضوابط التي تكفل ان يكون النفط نعمة على اللبنانيين وليس نقمة، كما سيتم استكمال الورشة التشريعية النفطية بإقرار اقتراحات قوانين ستنظم العمل في هذا القطاع والابرز فيها انشاء الصندوق السيادي للنفط، ما يضمن ادارة اموال النفط بطريقة تصب في صلب عملية التنمية المستدامة على اعتبار ان النفط طاقة للبنانيين اليوم و للاجيال المقبلة ايضا ولفتت عز الدين الانتباه لضرورة انشاء بنية تحتية ادارية حديثة تتناسب وقطاع النفط الحديث في لبنان وفق استراتيجية وطنية شاملة لكل المراحل المتعلقة بهذه الثروة المهمة والحيوية".