فادي غانم
ثمة من يدعون بطولات زائفة ويتوهمون دورا يفوق بكثير مكانتهم الحقيقية، خصوصا إذا كانوا مجرد أتباع لا أكثر، هؤلاء حتى لو تبوأوا مواقع في السلطة فهم ليسوا أكثر من أبواق، ولا نتحدث عن مسؤول بعينه، فالأزلام كثر، نوابا ووزراء ومدراء عامين ورؤساء مصالح، هم فوق القانون في دولة القانون!
لن ننساق إلى خطاب انفعالي حيال ما أقدم عليه اليوم وزير شؤون النازحين النائب معين المرعبي حين أقدم على كسر باب محطة الكهرباء في حلبا لإعادة الكهرباء المقطوعة عن قرى عكارية منذ أيام، ولو أن أي نائب أو وزير إلى أي طائفة انتمى، وإلى أي جهة سياسية أولته ثقتها وأوصلته إلى موقع المسؤولية، قام بهذا الفعل فموقفنا واحد، لأن الخطأ لا يمكن تسويغه، ولا يمكن التغاضي عنه.
مرة جديدة تفقد الدولة هيبتها وحضورها، ليس من قبل الرعاع وعسس الليل فحسب، وإنما من قبل نائب في البرلمان ووزير في حكومة يمثل رئيسها سعد الحريري، المطلوب منه اليوم قبل الغد توضيحا حول هذه الممارسة اللامسؤولة من شخص مفترض أنه مسؤول وأنه حامي القانون والمؤسسات لا مستبيحا لها في "عراضة" انتخابية لا أكثر ولا أقل.
نحن في صدمة، لبنان آيل إلى السقوط والغرق في بحر الفساد والفوضى والإهمال، القوى الأمنية مكبلة، إرادتها مصادرة، وإلا كيف نفسر وقوفها على الحياد فيما الوزير المرعبي يهوي بآلة حادة على الأقفال مع بعض الأتباع، صفقوا له عندما انفتح باب مؤسسة رسمية، وعناصر قوى الأمن تتفرج لا حول لها ولا قوة، أما السلطة التنفيذية فقد بدأ أركانها يغادرون البلاد احتفالا بالأعياد، فلبنان أضيق من مساحة لهوهم واستجمامهم.
يوم تجرأ المرعبي قبل نحو سنتين وانتقد الجيش اللبناني، متخطيا دماء شهدائه، ثمة من طلب رفع الحصانة النيابية عنه قبل أن يصبح وزيرا في حكومة العهد الأولى، ولأن ثمة اعتبارات سياسية تم طي الملف، ليكافأ بمنصب لاحقا "حقيبة وزارية".
إن ما حصل اليوم يعتبر سابقة لا يمكن التغاضي عنها أيا كان مرتكبها، ولقد آن الأوان لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها وحضورها ودورها إلا بطلب رفع الحصانة عن المرعبي، وغيره من وزراء ونواب يتجاوزون القانون، فالممارسات العنترية لا تبني وطنا.
ما حصل اليوم، يعيدنا إلى زمن الميليشيات والفوضى، مع فارق بسيط أن مرتكب هذا التعدي نائب ووزير، القانون هو الفيصل، والقصاص هو السبيل لحفظ ما وجه الدولة، وإلا فعلى لبنان السلام!