"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -
الوزير والنائب معين المرعبي يتعدى على الأملاك العامة ويبقى حرا طليقا، لا بل نسمع إشادة من الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، ولا إجراء يتخذ في حقه، ما يعني تسويغ استباحة حرمة الأملاك العامة، ونحر هيبة الدولة على مذبح المصالح، طالما أن المسؤولين هم فوق الدولة!
رئيس بلدية الغبيري معن خليل يتنصل من مسؤوليته عن تسميم كلاب في محيط السفارة الكويتية، ويلقي باللائمة على موظفين في بلديته (عذر أقبح من ذنب)، ولا تتجرأ القوى الأمنية عن مقاضاته وسجنه، ولم يتخذ بحقه إجراء ليس أقله إقالته من موقعه وإحالته إلى القضاء المختص.
واقعتان برسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على الأقل لناحية اتخاذ تدابير صورية تحفظ هيبة الدولة، أو ما بقي منها.
فلنسمِّ الأمور بأسمائها، الأول ينتمي لتيار سياسي عنوانه "المستقبل"، فيما هو في الواقع بعيدا من المستقبل، لا بل أقرب ما يكون إلى الجاهلية، فهذا التصرف قوض مصداقة "التيار الأزرق"، ولا سيما موقع رئيسه سعد الحريري وهو مفترض أن يمارس مهامه كرئيس لحكومة لبنان، وليس كزعيم لطائفة وتيار سياسي.
أما الثاني فينتمي إلى فضاء المقاومة التي دحرت العدوان الإسرائيلي، وأرخت لانتصار لبنان على أعتى قوة عسكرية في المنطقة هزمت الأنظمة العربية مجتمعة، ولم نسمع ما يدين رئيس بلدية الغبيري من قادة المقاومة، وهذا انتقاص لدورها وحضورها، فالمقاومة، أبعد من أن تكون مقتصرة على مواجهة العدو الإسرائيلي والقوى التكفيرية، وهذا ما يدركه سماحة السيد حسن نصرالله، حين دعا إلى "اتخاذ إجراءات لمنع المرامل وحل مسألة الليطاني"، مؤكدا أنه "من غير المسموح أن يغطي أيّ حزب سياسي أحداً، فإن كان الحلّ إغلاق مرامل فيجب أن تغلق".
من هنا، نتوجه إلى سماحة السيد حسن نصرالله والشيخ سعد الحريري، لنؤكد أن من يتخطى القانون ويقتحم مؤسسة عامة، ومن يضرب عرض الحائط قانونا حول الرفق بالحيوان وقعه رئيس الجمهورية ولم يجف حبره بعد، يجب أن يحاسب، وذلك من موقع الحرص على ما تمثلان من رمزية وطنية، ونعلم أن لا سبيل إلى تطبيق القوانين طالما وفرتم الغطاء اللازم لحماية المرتكبين.
المحاسبة تفترض أن تدينوا أولا من يحلقون في فضاء زعامتكما، من الأتباع والمناصرين، وإلا ستظل الفوضى قائمة، وستدمر ما بقي من مقومات الدولة!