"غدي نيوز" -*فادي غانم -

فيما تتجه دول العالم في مسار متصاعد نحو الطاقات المتجددة، والحد تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري، وفيما تؤكد تقارير علمية أن ثمة ضرورة لإبقاء مخزون النفط في باطن الأرض، يتجه لبنان لاستخراج الغاز من بحره في العام 2019، وهو خبر سار للبنانيين تلقفوه قبل سنوات بكثير من الاهتمام، وهم يظنون أن هذه "النعمة" ستخرجهم من أزماتهم، وسيتمكنون من العيش برفاهية، بعد أن أغرقتهم حكومات ما بعد الطائف بدين عام قارب المئة مليار دولار.

لا يدرك اللبنانيون بعد أن استخراج النفط لن يجلب لهم إلا الكوارث والويلات، وأن لبنان غير مؤهل لإدارة هذا الملف، لا سياسيا ولا إداريا، كما أن توقيت استخراجه تزامن مع تحول العالم إلى مصادر طاقة نظيفة، ما يعني أنه في المدى القريب سنشهد طفرة في الإنتاج، عندما نعلم أن دولا تمكنت من التحول بنسبة 100 بالمئة إلى طاقة الرياح، ولا سيما منها بعض الدول الاسكندنافية، فيما الدول المنتجة للنفط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، تشهد تحولا غير مسبوق نحو الطاقة الشمسية، فضلا عن أن ثمة استثمارات تقدر بمليارات الدولارات بدأت كبريات الشركات النفطية العالمية توظيفها في إنتاج الطاقة من مصادر الرياح والشمس.

لم يعد التحول نحو طاقات متجددة مجرد شعار، بعد أن شهدنا تطورا وتنافسا في مجال التكنولوجيا الحديثة رافقه تراجع في كلفة إنتاج الطاقة البديلة، بمعنى أن هذا التحول لم يأت استجابة لالتزامات الدول بخفض انبعاثاتها فحسب، وإنما كخيار اقتصادي قبل أن يكون خيارا بيئيا، ولم يكن من قبيل الصدفة أن توظف الشركات النفطية العالمية في الطاقة النظيفة، وهي تستشرف مستقل الطاقة لسنوات مقبلة، وسط هواجس من أن تصبح كلفة استخراج النفط أكبر من قيمته السوقية، مع تراجع الطلب العالمي، فالصين على سبيل المثال لا الحصر ستتمكن في غضون سنوات قليلة من التحول في قطاع النقل إلى الطاقة المتجددة، فيما كبريات شركات السيارات تخطط للتخلي عن إنتاج السيارات التي تعمل بمولد الاحتراق الداخلي، ومن المتوقع أن نشهد من الآن حتى العام 2020 ثورة في مجال الطاقة النظيفة.

إن كل هذه العوامل ليست في مصلحة لبنان كمنتج للنفط من الناحية الاقتصادية، ليس هذا فحسب، ثمة أسئلة عدة وهواجس كثيرة حيال هذا الملف، لكن ما يهمنا في هذا المجال، ما هي الكلفة البيئية التي سيدفعها لبنان واللبنانيون؟

إذا ما أخذنا في الاعتبار واقع الدولة السياسي والإداري وسط الفوضى والمحسوبيات واستشراء الفساد، فذلك يعني أن تقنيات استخراج النفط حتى ولو التزمت بها الشركات المعنية، فهي ستكون على حساب البيئة البحرية والبرية، فاستعجال بعض النافذين في الدولة لإقامة مرافىء لتخزين الإنتاج وتصديره ستكون له عواقب خطيرة، فالدولة غير القادرة على وقف شركات النفط المحلية الملوثة للشاطىء، كيف ستكون قادرة على إدارة مرافىء ومرافق عامة؟

كما أن دولة عجزت عن تأمين إدارة سليمة لملف النفايات كيف نستأمنها على ملف النفط؟ ومن ثم، ما العائد الذي سيجنيه المواطن وسط حلقة المستفيدين؟ ومن يضمن أن عائد هذه "الثروة" سيكون لمصلحة لبنان في ظل غياب الشفافية والمحاسبة؟

نعلم أن النفط لن يخرج من باطن الأرض دون توافق سياسي على الحصص، وهذا بكافٍ ليؤكد هواجسنا، من البيئة إلى الاقتصاد، ومن هنا نرى أنه وبالاستناد إلى خصوصية الواقع السياسي في لبنان فلن يجلب النفط إلى لبنان سوى الكوارث! 

*رئيس "جمعية غدي"